إتاحة الصفقات الالكترونية المأمونة عبر الجوال . برمجيات لتعميق تجربة الاتجار بالأسهم تقابلها اخرى لمحاربة الغش الاستثماري

أعلنت شركة "انتراست تكنولوجيز" الأميركية المتخصصة في تقنيات التشفير بداية الاسبوع الجاري خطة تهدف الى تطوير برمجيات تتيح للشركات والأفراد استخدام الجوال في عقد الصفقات الالكترونية، بما فيها شراء الأسهم وبيعها بأمان. لكن المشروع الذي تشارك فيه مجموعة من كبار منتجي أجهزة الاتصالات، تزامن مع تكثيف الجهود الرسمية والخاصة للتحذير من اتساع نطاق الغش الاستثماري عبر انترنت.
وقالت مسؤولة الشركة عن تطبيقات البرمجيات الجديدة كاري باندزا ل"الحياة": "لنفترض أن احدى مؤسسات الوساطة رصدت تطوراً سلبياً في أداء أحد الأسهم واحتاجت الى اذن من عميلها لاقتناص الفرصة المفاجئة، فإن البرمجيات المشار اليها ستمكنها من اخطار العميل الذي لن يطلب منه أكثر من الضغط على أحد زرين لرفض الصفقة أو قبولها وبالتالي انجازها بأمان تام".
وأوضحت أن الصفقات الالكترونية المأمونة بواسطة الجوال ستكون متاحة في المرحلة الأولى عبر حلقات مغلقة تتألف من مؤسسات الوساطة وعملائها. لكنها ستتوسع مستقبلا مع انتشار استخدام بروتوكول التطبيقات اللاسلكية القياسي WAP الذي يتيح تبادل المعلومات بين الهواتف الجوالة ومواقع انترنت عبر خوادم متخصصة.
ويشارك في تنفيذ مشروع برمجيات التعاملات الالكترونية المأمونة تحالف يضم أكبر منتجي الهاتف الجوال "نوكيا" الفنلندية وشركة "نورتل" التي تعتبر أضخم الشركات الكندية المنتجة لأجهزة الاتصالات وشبكاتها اضافة الى مجموعة من المؤسسات المتخصصة بتقديم خدمات مالية واستثمارية لمتصفحي انترنت في كندا مصرف نوفا سكوشا وفنلندا سونيرا سمارت تراست واليابان سيكوم كو.
ويشمل عمل التحالف اعداد برمجيات الأمان والخدمات المصاحبة وبيعها للمصارف والمؤسسات الاستثمارية والشركات الناشطة في مجال التجارة الالكترونية لتتاح لمستخدمي الجوال غالبية الخدمات التجارية المتوافرة حالياً لمتصفحي انترنت بواسطة الكومبيوتر بما فيها عقد صفقات الأسهم ومراجعة الحسابات المصرفية ودفع الفواتير وشراء البضائع والخدمات.
وذكر مدير انتراست للتخطيط الاستراتيجي ميشيل رينجر في بيان أن الهواتف الجوالة المزودة معالجات تتيح الاستفادة من خدمات التجارة الالكترونية المأمونة لاسلكياً ستطرح في الأسواق في السنة المقبلة، فيما أشارت باندزا الى أن نوكيا ستقوم بانتاج الهواتف المزودة المعالجات الخاصة بموجب اتفاقها مع انتراست.
وترى انتراست التي استقلت حديثا عن شركة "نورتل نتوركس" الكندية وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة بلانو تكساس سوقاً لبرمجياتها في منطقة واعدة مثل الشرق الأوسط التي شهدت توسعاً هائلاً في انشاء محطات الهاتف الجوال بلغت نسبته بين 1994 و1998 نحو 91.6 في المئة ويتوقع أن يستمر هذا النمو حتى سنة 2003 بمعدل 22.6 في المئة سنوياً.
وذكرت باندزا أن الشركة تبدي اهتماما خاصا بالأسواق الخليجية ولبنان ومصر حيث سجلت شحنات الهاتف الجوال نموا كبيراً بلغت نسبته بين 1994 الى 1998 نحو 98 في المئة ويتوقع أن يسجل نموا بنسبة 14.2 في المئة سنوياً حتى السنة 2003. ولكنها أشارت الى التزامها الحظر الأميركي المفروض على تصدير تقنيات التشفير العالية الى سبع دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها ليبيا والعراق وايران وسورية.
ويلفت الى أن معدلات النمو المستقبلية تضع الشرق الأوسط في المرتبة الخامسة بين مناطق العالم المختلفة. اذ يتوقع أن تسجل أعلى نسب النمو في أفريقيا وتليها أميركا الجنوبية ثم دول شرق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. الا أن النسبة السنوية المتوقعة لتزايد شحنات الهاتف الرقمي الى الدول العربية وهي 15 في المئة سنويا تقترب من المتوسط العالمي المقدر بنحو 16.4 في المئة.
ويعتقد مسؤولو انتراست أن الهاتف الجوال يملك مقومات بديهية لكي يصبح أكثر الوسائط مواءمة للتعامل مع جيل جديد من شبكات التجارة الالكترونية التي تتيح للشركات والأفراد عقد الصفقات بلا قيود زمانية أو مكانية. ويتوقع مسؤولو الشركة ازدياد عدد الهواتف الجوالة المستخدمة فعلياً في العالم الى نحو بليون جهاز سنة 2003 وكذلك اتساع حجم سوق المعلومات النقالة الى 80 بليون دولار سنة 2010.
وجاء الاعلان عن مشروع برمجيات التصفح اللاسلكي المأمون مع تصاعد حملات التحذير من حالات الغش التي يتعرض لها المتحمسون للاتجار بالأسهم عبر انترنت ولاسيما اعلان لجنة أسواق المال الأميركية أنها تدرس امكان استخدام برمجيات خاصة لمراقبة المواقع العامة في انترنت لاحباط حالات الغش قبل وقوعها. وتشير مصادر اللجنة الى تلقي مايراوح بين 200 و300 شكوى يومياً من متصفحين تعرضوا للغش في صفقات الأسهم ويتضح من استعراض الشكاوى أن غالبية حالات الغش تقوم على استغلال تقنيات انترنت، والبريد الالكتروني في بعض الحالات، لترويج معلومات مزيفة عن شركات مهددة بالافلاس أو وهمية كلياً.
وبديهي أن الغش الاستثماري ليس ظاهرة جديدة وما فعلته انترنت لا يزيد على منح المحتالين تقنية خطيرة للوصول الى أكبر عدد من الضحايا وعلى أوسع نطاق. وتؤكد اللجنة الأميركية التي شنت منذ تشرين الأول 1998 ثلاث حملات في الولايات المتحدة وأدانت بضع مئات من الشركات والأفراد أن بعض محاولات الغش اتخذت طابعا عالمياً.
الا أن لجنة أسواق المال ليست الجهة الوحيدة الناشطة في التحذير من الغش الاستثماري في انترنت اذ هناك العديد من المؤسسات الاستثمارية والمواقع المتخصصة بنشر المعلومات المالية التي تقدم للمستثمر خدمات مجانية في هذا الاطار، وتعتبر شركة "financialweb.com" الأميركية أحدث هذه المؤسسات وهي تقدم خدمتها عبر صفحة فرعية "financialweb/editorial/stockdetective".
وتتضمن صفحة "تحري الأسهم" في الموقع المشار اليه ارشادات ونصائح للمتصفحين حديثي العهد بالاستثمار الالكتروني ويقدم كذلك عروضاً تحذيرية للأسهم الخطرة التي يصفها ب"الأسهم الآسنة" ولكنه يورد أيضاً سجلاً مثيراً لحالات الغش التي كشفتها لجنة أسواق المال وأدانتها بتواريخها وأبطالها وأحيانا ضحاياها.
ويتضح من الشكاوى والادانات أن الغش الاستثماري يسبب لضحاياه خسائر مؤلمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً ولكنه ليس الخطر الوحيد الذي ينتظر المتصفح في مواقع انترنت وتقول منظمة "fraud.org" الأميركية أن عدد حالات الغش الالكتروني ارتفع من 3000 عام 1996 الى 7800 حالة العام الماضي ويتوقع تسجيل زيادة جديدة في السنة الجارية.
وطبقاً لاحصاء أجرته جمعية الدفاع عن المستهلك في الولايات المتحدة تعتبر المزادات أشد خطورة من أي نشاط آخر يتاح للمتصفح ممارسته في بيئة انترنت، اذ ارتفعت حصتها من اجمالي حالات الغش من 26 في المئة عام 1996 الى 68 في المئة العام الماضي وكانت 95 في المئة عمليات تسديد قيمة البضاعة بواسطة الشيكات أو التحويلات المالية مغشوشة.
وكانت لجنة أسواق المال الأميركية رصدت ارتفاع عدد الحسابات الاستثمارية في انترنت الى نحو عشرة ملايين حساب في نهاية الفصل الثاني من السنة الجارية ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 1997. وفي الوقت نفسه ارتفع عدد المؤسسات الاستثمارية الأميركية التي توفر خدمات استثمارية للمتصفحين الى 160 مؤسسة.
وتوقعت اللجنة في أول دراسة شاملة لها عن النشاط الاستثماري في بيئة انترنت نشرتها في بداية الاسبوع الجاري ارتفاع اجمالي موجودات الحسابات الاستثمارية بنسبة 700 في المئة في السنوات الأربع المقبلة ليصل الى نحو ثلاثة بلايين دولار سنة 2003. وتزامن اصدار الدراسة مع اعلان اتفاق يلزم المؤسسات الاستثمارية انفاق نصف مليون دولار لتمويل حملات اعلانية تهدف الى توعية المستثمر حول الفوائد العملية والمخاطر الفعلية للاستثمار عبر انترنت.