يتيح للمعارضة تمثيلاً أقوى في البرلمان . مصر: اتجاه لتعديل نظام الانتخابات العامة بالعودة الى نظام اللوائح الحزبية

على رغم نفي مسؤولين مصريين قبل اشهر احتمالات تعديل نظام الانتخابات الحالي، الذي يقوم على نظام الدوائر الفردية، الا ان خطاب الرئيس حسني مبارك السبت الماضي امام البرلمان فتح الباب امام تكهنات عدة ابرزها العودة الى نظام اللوائح الحزبية.
وقالت مصادر في الحزب الوطني الحاكم انه يجري حالياً إعداد دراسة قانونية، في شأن الافكارالجديدة المقترحة، وابرزها الخلط بين نظامي اللائحة والانتخاب الفردي، لتلافي اعتراضات دستورية على الفكرة، وفي الوقت ذاته ضمان اوسع تمثيل حزبي في البرلمان، تمهيدا لعرضها على القيادة السياسية.
وجرت الانتخابات البرلمانية في مصر في العامين 1984 و1987وفقاً لنظام القوائم النسبية الحزبية المشروطة، وحققت المعارضة في ظلها نتائج غير مسبوقة، إذ حصلت في الاولى على نحو 40 مقعداً، ارتفعت في الثانية الى نحو 90 مقعداً. وجاء نواب جماعة "الاخوان المسلمين" في مقدمة ممثلي المعارضة لجهة العدد.
يذكر ان المحكمة الدستورية العليا، حكمت في الدورتين بتعارض اسلوب القوائم الحزبية مع الدستور، اذ منح ميزات لمرشحي الاحزاب وحرم المستقلين منها، ما تعارض مع مبدأ المساواة الدستوري، ما ادى للعودة الى النظام الفردي مجدداً.
واعتبرت دوائر المعارضة ان تصريحات مبارك وتعهده "إجراء انتخابات حرة نزيهة" تمثل استجابة لجانب من مذكرة تقدمت بها أحزاب المعارضة الى الرئيس قبل الاستفتاء الرئاسي في 26 ايلول سبتمبر الماضي غير انها شددت على ان "الانتخابات الحرة تتطلب إلغاء حالة الطوارئ"، الأمر الذي اكده زعيم حزب الوفد الليبرالي السيد فؤاد سراج الدين في خطاب امام حشد من انصاره مساء السبت الماضي.
وتبدو الرغبة قوية لدى دوائر القرار في مصر، لتوسيع دور الاحزاب في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تصاعد ضغوط شتى تدعو الى اصلاح سياسي ورغبة الدولة في تلافي اي ازمات قد تواجه برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأشار مبارك في خطابه الى ذلك بقوله: "ليس هناك ما يمنع من البحث عن انسب الوسائل لتحقيق تمثيل نيابي للمعارضة اكثر توازناً".
وينتظر أن يثير الحوار في شأن نظام اللوائح جدلاً حاداً بين الحكومة والمعارضة، على خلفية مطالبة الاخيرة بنظام اللوائح النسبية فقط، ورفضها القوائم التي تشترط عضوية الاحزاب، وتحدد نسبة لا تقل عن 8 في المئة للتمثيل في البرلمان، وتحظر التحالف بين قوائم حزبية، الى جانب الخلاف داخل الحزب الحاكم ذاته، إذ يفضل عدد من أنصاره النظام الفردي التقليدي القائم في مصر منذ العشرينات.
وربط مراقبون بين ضربات امنية تلقتها جماعة "الاخوان" المحظورة، والاتجاه الى تعديل نظام الانتخابات، على خلفية تحقيقهم افضل نتائج بين قوى المعارضة في الثمانينات، حين تم تطبيق نظام اللوائح، والرغبة لدى دوائر القرار، في استمرار استبعاد "الجماعة" من المعادلة السياسية في المرحلة المقبلة.
وتشكو المعارضة ضعف تمثيلها في البرلمان 13 مقعداً من مجموع 454، يمثلون 5 احزاب هي التجمع والوفد والناصري والعمل والاحرار. ويبلغ عدد الاحزاب في مصر 14 حزباً، ويرد المعارضون ضعف تمثيلهم الى "تزوير الانتخابات"، الأمر الذي ينفيه المسؤولون، ويعتبرون أن ضعف الاحزاب هو السبب في تراجع ممثليها في البرلمان.