تلويث الانهار والضغط على الثروة الحرجية يهددان مستقبلها . تشيلي تتحول الى ثاني أكبر مصدر لأسماك السلمون ومشتقاتها في العالم

يعتبر انتاج سمك السلمون وتصديره أفضل مثال على النجاحات التي حققها الاقتصاد التشيلي في سعيه الى تنويع صادراته والتخلي عن الاعتماد على النحاس كمورد اساسي للعملات الصعبة.
وتنوي "جمعية منتجي سمك السلمون والسلمون المرقط التروتة" في تشيلي مضاعفة صادراتها من سمك السلمون ثلاث مرات خلال السنوات المقبلة لتصل الى نصف مليون طن تفوق قيمتها 2.4 بليون دولار.
وتتنافس تشيلي مع النرويج على المرتبة الأولى بعدما تمكن المنتجون التشيليون من مضاعفة انتاجهم في مدى 15 عاماً بمقدار 2500 مرة لتتحول تشيلي من مستورد لهذا الصنف من الاسماك الذي يعتبر أغلى أسماك المائدة التقليدية الى ثاني أكبر مصدر له في العالم.
وتمتد الشواطئ التشيلية بطول 420 كلم أغلبها على سواحل المحيط الهادئ وتنعكف جنوباً عند القطب الشمالي باتجاه المحيط الاطلسي. وتحفل البلاد، لا سيما مناطق الوسط والجنوب بمصادر وفيرة للمياه العذبة والأنهار التي تغذيها جبال الانديز الشامخة الممتدة فوق مساحة 430 ألف كلم مربع أو نحو نصف مساحة البلاد.
ويعتبر سمك السلمون هجيناً على المنظومة الاحيائية لتشيلي. وجرى استقدامه من هامبورغ في المانيا عام 1905 وتوزيعه على أغلب الأنهار في تشيلي. ثم ساهمت هيئة "يو.اس بيس كوربس" عام 1968 في ادخال نوعين جديدين الى جنوب تشيلي لتكتمل بذلك لائحة الانماط الخمسة المعروفة لسمك السلمون التي تعتمد عليها صادرات البلاد اليوم من هذه الاسماك.
وساعد اليابانيون على تأهيل مزارعي الاسماك التشيليين عام 1969 وتدريبهم على تلقيح وتربية السلمون. الا ان تصدير هذا السمك لم يبدأ إلا عام 1984 على يد "شركة صيد الاسماك في بحيرة جانكويهه" التي استطاعت تصدير 100 طن ذلك العام.
وعلى مدى الاعوام الخمسة التالية اهتم مزيد من رجال الاعمال بتربية سمك السلمون في أقفاص مائية ضخمة، ساعين الى السيطرة على كامل دورة انتاج السلمون بمختلف مراحلها وقبل وصول منتجاتهم الى المستهلك النهائي في الاسواق الدولية البعيدة.
ووصلت صادرات تشيلي من السلمون عام 1992 الى 49 ألف طن قيمتها 265 مليون دولار. ثم ارتفعت العام الماضي الى 181 ألف طن قيمتها 713 مليون دولار. وتعمل في تشيلي حالياً 1400 مزرعة لتربية سمك السلمون و186 مزرعة بحرية و80 مركزاً متخصصاً لتلقيح وتفقيس أفراخ السمك وتربيتها.
وتعتبر اليابان اكبر مستهلك للسلمون التشيلي اذا استوردت العام الماضي 105 آلاف طن قيمتها 337 مليون دولار، في حين استوردت الولايات المتحدة 52 ألف طن قيمتها 270 مليون دولار. أما البرازيل التي تعتبر أكبر مستهلك في أميركا الجنوبية للسلمون التشيلي فاستوردت سبعة آلاف طن العام الماضي قيمتها 29 مليون دولار.
ويركز العاملون في صناعة السلمون على زيادة قيمة صادراتهم من خلال رفع نسبة فائض القيمة فيها. وهم لذلك يتجهون الى تنويع هذه الصادرات لتأمين منتجات مشتقة أعلى سعراً في الاسواق. وهذا يشمل الشرائح الطازجة الخالية من الحسك تليها الشرائح المثلجة وتلك المملحة والسمك المجفف، بالإضافة الى السمك المدخن الذي يعتبر الأكثر قبولاً وطلباً لدى المتسهلكين والأغلى سعراً.
وارتفعت حصة المشتقات الفرعية بمقدار 40 في المئة خلال السنوات الثماني الماضية من اجمالي الصادرات لتصل العام الماضي الى 70 ألف طن.
وتراهن جمعية المنتجين على مضاعفة كميات سمك السلمون المدخن والمعالج لتصبح 50 في المئة من اجمالي الكميات المقررة. ولتصبح تشيلي بذلك أول مصدّر في العالم لهذه المنتجات. وجرى تصدير 821 طناً من السمك المدخن العام الماضي قيمتها تسعة ملايين دولار الا ان الهدف خلال السنوات الخمس المقبلة هو الوصول الى 250 ألف طن على الأقل من المنتجات السلمونية المشتقة. وتشكل صادرات السلمون 4.8 في المئة من اجمالي الصادرات الوطنية وهي اليوم مصدر مهم للعملات الصعبة ولتوليد الوظائف لا سيما في المناطق النائية، بعيداً عن وسط البلاد حيث تقيم الغالبية الساحقة للسكان.
وانتجت المزارع الجنوبية عند سواحل الاطلسي 67 ألف طن العام الماضي قيمتها 340 مليون دولار.
وتتوقع جمعية منتجي السلمون تصدير قرابة 190 ألف طن على الأقل السنة الجارية تفوق قيمتها 900 مليون دولار. الا ان المشكلة الرئيسية التي تواجه نمو الصناعة مستقبلاً تكمن في الاتهامات الموجهة لمنتجي السلمون بتلويث البيئة بنشاطهم السمكي بالإضافة الى الضغط على الثروة الحرجية لتغذية الطلب على الاخشاب التي تحتاجها عملية تدخين شرائح السمك.