المغرب يعرض على شركات غربية التنقيب عن النفط والغاز

عرض المغرب على شركات اميركية وكندية وبريطانية عاملة في قطاع الطاقة والمحروقات التنقيب عن النفط والغاز، بالاستفادة من قوانين الاستثمار الجديدة والخرائط الجيولوجية المعتمدة على الاقمار الاصطناعية التي كلفت المغرب نحو 200 مليون دولار.
وجاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للطاقة الذي عقد اخيراً في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الاميركية. ويشارك المغرب بوفد كبير يضم الى جانب وزير الطاقة والمعادن يوسف الطاهري مديري مكاتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والاكتشافات النفطية.
واقترح الطاهري، الذي زار لندن أخيراً، على الشركات الدولية المعنية الإفادة من برنامج تحويل الديون الثنائية على بلاده الى استثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وكشف ان الحكومة البريطانية وافقت من حيث المبدأ على الاقتراح المغربي، كما وافقت عليه الادارة الاميركية ضمن مبادرة ايزنستات المغاربية... ويبقى بحث التفاصيل الاستثمارية مع الأطراف المعنية، خصوصاً بعدان عدلت الحكومة قوانين التنقيب وقلصت حصتها في حقوق الاستغلال في حال الاستكشافات من 50 الى 25 في المئة فقط مع فترة اعفاء من الضرائب تمتد عشر سنوات.
وينتظر ان يقر البرلمان هذا التعديل في نهاية الشهر الجاري. ويتوقع المغرب استجابة كبيرة لهذا المشروع من قبل الشركات الدولية في اطار تحرير قطاع المحروقات بالكامل سنة 2002.
وحصلت أخيراً شركة "سكيدمور انيرجي" الاميركية على رخصة لاستكشاف وتقويم حجم كميات النفط المتوقعة في أحواض منطقة لوكوس أوفشور، على مساحة 24 ألف كلم مربع شمال المغرب. وتملك الشركة كذلك رخصة للاستكشاف في منطقة اونارا على مساحة 3318 كلم مربعاً.
وكان المغرب اكتشف في مطلع الثمانينات كميات كبيرة من الصخور النفطية في المناطق الوسطى للمحيط الاطلسي. كما يتواجد النفط بكميات غير محددة في منطقة طرفاية جنوب المغرب. لكن كلفة الاستخراج والتقطير لم تبرر المشروع من الناحية الاقتصادية.
ويستورد المغرب حالياً 93 في المئة من حاجاته من الطاقة، ويمثل النفط ضمنها نسبة 68 في المئة أغلبها من السعودية. وتستنزف تلك الموارد نحو 15 في المئة من اجمالي الواردات.
ويتطلع المغاربة الى احتمال وجود النفط في بلدهم على غرار الدول العربية الاخرى ما يعزز وضعية الاقتصاد المحلي الذي يتضرر السنة الجارية من ارتفاع الأسعار والجفاف معاً.