أعلن محمد بو طالب وزير الطاقة والمعادن المغربي أن بلاده عرفت في السنوات الأخيرة ديناميكية مهمة تمثلت في إبرا م 59 اتفاقا للتنقيب عن النفط مع أكثر من شركة عالمية. وأوضح المسؤول المغربي ان "هذه الديناميكية ناتجة عن إعداد وتنفيذ استراتيجية واضحة وطموحة للبحث عن الموارد النفطية تجسدت في إحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن كأداة للدولة في القطاع والمصادقة في سنة2000 على قانون جديد للمحروقات, أكثر جاذبية للمستثمرين" مشيرا إلى أن المغرب "بإمكانه أن يعقد كل الأمل على تحقيق أهدافه في هذا المجال". وفيما يتعلق بتكاليف التنقيب عن النفط أشار بو طالب إلى أن "المغرب لا يتحمل التكاليف بالنسبة لمرحلة الاستكشاف" مشيرا إلى أن ذلك يقع "على عاتق المستكشفين"،مبرزا أن القانون الجديد للمحروقات ينص على أن تتحمل الشركات المعنية تكاليف التنقيب وان المغرب لا يتدخل إلا عند مرحلة الإنتاج وبنسبة25 في المائة. ويذكر ان المغرب قد وقع اتفاقا مع الشركة النرويجية "نورسك هيدرو بروداكغن" للتنقيب عن النفط مقابل ساحل صافي (350 كلم جنوبالرباط)، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ دراسات جيولوجية خلال عام تتعلق بتقدير كمية المشتقات النفطية الموجودة في منطقة شمال غرب صافي على مساحة سبعة آلاف كيلومتر مربع. وينتج المغرب حاليا خمسين الف متر مكعب من الغاز سنويا ويستورد مجمل احتياجاته النفطية التي تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار سنويا، وقد كثف اخيرا الاتفاقات من اجل التنقيب عن النفط في اراضيه. كما وقع المكتب الوطني مؤخرا عقدا مماثلا مع شركة "مايرسك اويل" الدنماركية للتنقيب عن النفط مقابل ساحل طرفاية (1200 كلم جنوبالرباط.
