أسباب تراجع المعارضة التونسية

أظهرت الاصوات التي اعطيت لأحزاب المعارضة التونسية في الانتخابات العامة التي اجريت الأحد تقهقراً قياسياً في الأصوات التي حصدتها في مجابهة "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في 1989، خلال الانتخابات التعددية الاولى في ظل حكم الرئيس زين العابدين بن علي، اذ استطاعت ان تتجاوز حاجز العشرين في المئة من الأصوات قبل عشرة اعوام من الآن، فيما لم تحصل سوى على 9.41 في المئة فقط في الانتخابات الأخيرة، وفقاً للأرقام التي اعلنتها وزارة الداخلية.
وتساءل مراقبون: كيف استطاع الحزب الحاكم ان يستقطب اصوات المقترعين الذين صوتوا للمعارضة في الماضي على رغم ان ممارسة الحكم تؤدي عادة الى تآكل شعبية الأحزاب؟ وأشار آخرون الى ان الأحزاب التي ظهر اكثرها بين اواخر السبعينات ومطلع الثمانينات، وأحدها منذ الثلاثينات الحزب الشيوعي، استطاعت ان تحصد الاكثرية في الانتخابات المبكرة في 1981 على حساب "الحزب الاشتراكي الدستوري" الذي تحدر منه "التجمع الدستوري" الحالي، مما حمل على التساؤل عن اسباب تراجع الرصيد الشعبي للمعارضة في السنوات العشر الاخيرة.
تقدم نسبي
الا ان شخصيات قريبة من الحزب الحاكم رأت ان الهامش الذي تركه "الدستوري" لمعارضيه تحسن نسبياً بين الاستحقاقين الاخيرين، اذ زادت النسبة الممنوحة لأحزاب المعارضة الستة من نحو 3 في المئة في 1994 الى 9.41 في المئة في العام الجاري، فيما تطور حجم الأصوات التي اسندت اليها من 63 ألف صوت الى 260 الفاً بين الاستحقاقين.
الا ان المقاعد التي حصلت عليها خمسة من احزاب المعارضة 34 مقعداً في البرلمان الجديد لا تعكس النسبة الفعلية الممنوحة لها في نتائج الاقتراع، لأن المقاعد تشكل 19 في المئة من اجمالي المقاعد فيما لم يعط للمعارضة مجتمعة سوى 9 في المئة من الأصوات.
ولجأت الحكومة الى حل قانوني يتيح تجاوز النتائج التي تفرزها الصناديق، والتي لم تكن تفتح طريق البرلمان امام مرشحي المعارضة في ظل نظام الاقتراع الأكثري، وتمثل الحل في تخصيص 34 مقعداً للأقلية التي تفشل في الحصول على مقاعد في المنافسة التي تمت على صعيد الدوائر.
وتنوعت الأسباب التي عزا اليها محللون تراجع وزن المعارضة الانتخابي بين الثمانينات والتسعينات، فما من شك ان اعتزال شخصيات قيادية سابقة العمل السياسي مثل مؤسس حركة الديموقراطيين الاشتراكيين المحامي احمد المستيري، وجميع اعضاء المكتب السياسي السابق للحزب الشيوعي الذين رفضوا مسايرة الأمين العام للحزب محمد حرمل في مبادرة تأسيس "حركة التجديد"، وفي مقدمهم الرجل الثاني السابق عبدالحميد بن مصطفى والمحامي الاسلامي عبدالفتاح مورو لعب دوراً مهماً في اضعاف الصف الاول للمعارضة. اضافة الى ان وجوهاً من شخصيات الصف الثاني تركت صفوف المعارضة وانضمت الى "التجمع الدستوري" خصوصاً من "حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" مثل وزير التعليم العالي الحالي الدالي الجازي.
كذلك كثيراً ما تذكر انتخابات 1989 والخيبة التي تركتها في نفوس انصار المعارضة بوصفها احد مصادر الإحباط التي أدت الى تنامي العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، على اعتبار ان "الدستوري" يخرج دائماً بأعلى نسبة من الأصوات.
ضعف الإعلام التعددي
الا ان محللين آخرين خصوصاً في أوساط الإعلاميين وأساتذة معهد الصحافة شددوا على دور الاعلام الذي يغيّب المعارضة ويركز على إبراز قياديي "الدستوري"، مما جعل الكفة الانتخابية مائلة دائماً لمصلحة "التجمعيين". وأشاروا الى ان التلفزيون الذي بات يملك فعلاً سحرياً على الناس مع تنامي عدد البيوت المجهزة بوسائل الالتقاط لا يمنح سوى حصة ضئيلة تكاد لا تذكر لبعض وجوه المعارضة بواقع مشاركة واحدة في الأسبوع او الاسبوعين لشخص واحد من الأحزاب بالتناوب في ملفات لا ترتدي في غالبية الحالات طابعاً سياسياً وإنما تتطرق لمواضيع فنية مثل البيئة والطرق والمدارس والصحة. يضاف الى ذلك ان الصحف الواسعة الانتشار قليلة الاهتمام بالمعارضة والحوار مع رموزها، باستثناء فترات الانتخابات، فيما لا يمنح مرشحو الأحزاب خلال فترة الحملة الانتخابية طبقاً لنص القانون سوى خمس دقائق لكل رئيس لائحة.
الا ان العائق الأهم في رأي اعلاميين يتمثل في كون احزاب المعارضة لا تصدر صحفها منذ سنوات وتقريباً منذ الانتخابات المحلية الاخيرة في 1995. وعلى رغم خصوصية الحملات الانتخابية وسخونتها المفترضة لم يستطع معظم الاحزاب اصدار صحيفة خلال الحملة الاخيرة، خصوصاً "حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" التي اعطيت 13 مقعداً ولم تتمكن من اصدار اي عدد من صحيفتها "المستقبل"، وكذلك الحزب الاجتماعي التحرري، فيما واظب "التجمع الدستوري الديموقراطي"، على اصدار صحيفتيه اليوميتين "الحرية" و"التجديد" اضافة الى عشرات النشرات الخاصة التي اصدرتها هيئاته المركزية والمحلية لمناسبة الانتخابات.