البحرين : خطوات للانفتاح السياسي بانتظار انفراجات ... اقتصادية

منذ صدور الأمر الأميري بتشكيلها الأسبوع الماضي، عقدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى البحريني اجتماعين برئاسة رئيسها المحامي سمير رجب، ناقش الأول ما تضمنه الأمر من اختصاصات واسعة للجنة. إذ كلفت متابعة مسائل حقوق الإنسان وحمايتها، وإيجاد الحلول المناسبة ومراجعة كل التشريعات في البحرين والتي تتعلق بما يتقاطع مع هذا الملف، واقتراح التعديلات المناسبة.
وقال رئيس اللجنة ان البحث تناول تصورات أعضائها في شأن خطتها العامة إضافة إلى ان الخطوط العريضة لإصدار اللائحة الداخلية التي ستتضمن قواعد وإجراءات تتبعها اللجنة في مباشرة اختصاصاتها. وفي الاجتماع الثاني السبت الماضي تم التداول في ما انجز لإعداد اللائحة. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية وخليجية ان بدء اللجنة أعمالها بسرعة يعكس جدِّيتها ويُعزز الانفتاح السياسي الذي بدأه أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة إلى ان مجرد وجودها يعزز مكانة البحرين، علماً أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لم تكن في ظل غياب اللجنة تحصل على المعلومات التي تريدها، ونشرت تقارير غير دقيقة عن حقوق الإنسان في البحرين.
واعتبرت المصادر ان من المبكر الحكم على اعمال لجنة من هذا النوع لم يمض على تشكيلها سوى بضعة أيام، لكن اللافت ان طابعها غير حكومي مما يكفل لها المرونة وحرية الحركة في التعاون مع المنظمات الدولية.
وتتوقع المصادر أن تتبنى اللجنة قواعد الأمم المتحدة والمعايير التي تعتمدها في مجال حماية حقوق الإنسان، وقال عضو اللجنة أحمد سلمان كمال أن المرسوم الأميري الذي قضى بإنشائها يعد "إضافة حضارية" في البحرين في إطار "مواكبتها التقدم والتطور الإنساني"، في حين اعتبر رجب أن هذا "الإنجاز" يأتي تنفيذاً ل"ما وعد به الأمير شعبه من تطوير لتجربتنا الوطنية الديموقراطية المتمثلة في مجلس الشورى".
وكان الشيخ حمد بن عيسى اتخذ خطوات أخرى في اتجاه الانفتاح على رغم انه لم يمض على توليه مقاليد الحكم سوى بضعة شهور، وبين تلك الخطوات الإفراج عن عدد من المعتقلين وبعض الذين صدرت بحقهم أحكام لإدانتهم بالاشتراك في "أعمال شغب ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار" في البلد، وعلى رأسهم الشيخ عبدالأمير الجمري.
وتنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية قرارات أخرى تساهم في انفراجات اقتصادية باتت البحرين بحاجة ملحة إليها. ويرجح هذه القرارات ما أعلن الأسبوع الماضي عن اتجاه الدولة إلى منح العرب والأجانب المقيمين في البلد حق تملك العقارات والأراضي، ومنح إقامات دائمة وتسهيل تأشيرات الدخول، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتنشيط الاقتصاد.