جنبلاط يؤكد أنه لن يختلف مع حلفائه على تقسيم الدوائر . دمشق مع الإنتخابات النيابية في موعدها

استبعدت مصادر لبنانية رسمية وأخرى سورية إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في أواخر صيف عام ألفين في حال حصول الإنسحاب الإسرائىلي من الجنوب والبقاع الغربي في تموز يوليو المقبل. وقالت انها ستجرى مهما كانت الظروف، مشيرة الى ان عدوان عناقيد الغضب في نيسان ابريل عام 1996 لم يمنع في حينه الحكومة من اجراء الانتخابات التي تمّت بعد أشهر على شنّ العدوان.
على رغم عدم وضوح العناوين الرئيسية لقانون الانتخابات الذي يُفترض انطلاقاً من المداولات التمهيدية الجارية في شأنه، الا يرى النور قبل شباط فبراير المقبل. فان الاتصالات التحضيرية لا تزال تدور حول تبادل بالونات الاختبار من جانب الاطراف المعنية في محاولة لجرّ كل فريق الى كشف موقفه الحقيقي، بدلاً من ان يبقى محصوراً في العموميات التي لا تتجاوز الدعوة الى تحقيق المساواة وتأمين العدالة حفاظاً على صحة التمثيل.
وفي هذا السياق، يحرص رئيس الجمهورية أميل لحود على عدم الدخول في تفاصيل قانون الانتخاب وينقل عنه قوله أمام النواب والوزراء من انه يفضّل الدوائر الكبرى واذا كان من تعديل فليكن شاملاً بحيث لا تعطى استثناءات لطرف من دون الآخر، أما لماذا التريث في اعداد القانون؟ ثمة من يقول انه مرتبط بمصير العملية السلمية في مقابل رأي آخر يعتقد ان ولادته تنتظر تحديد الاحجام والأوزان السياسية اضافة الى من لا يرى من مبرر للاستعجال لئلا تفتح المعركة على عجل ما يوثّر في الاستقرار السياسي ويدخل البلد في حال انتظار مديدة. ناهيك من ان البعض يظن بأن التوافق على القانون يشترط خلق المناخ السياسي الملائم من خلال تنقية الاجواء على نحو يبدد المخاوف لدى الذين يخشون من ان تكون للتقسيمات خلفية سياسية تقوم على إضعاف المعارضة باستثناء تأمين المصالح الانتخابية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، اذ ان ارضاء جنبلاط من وجهة نظر البعض يمكن ان يشكل ضغطاً على الاطراف الاخرى في المعارضة لدفعها الى القبول بما يعرض عليها، مع ان رئيس التقدمي كان بادر اخيراً عندما زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري لشكره على موقفه من تعديل قانون الاوقاف الدرزية، الى مصارحته بان قانون الانتخاب تحت أي تقسيم جاء لن يدخله في مشكلة معه. وانه حريص على استمرار تحالفهما. وقد أبلغ جنبلاط الموقف نفسه الى رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي تفهمه تماماً كرئيس المجلس.
في ضوء ذلك، هناك شبه إجماع على ان لا عجلة في اعداد القانون وان الموقف السوري منه يشدد على ضرورة تحقيق الانصهار الوطني والحفاظ على الخطاب السياسي الجامع الذي لا يتأمن الا برفض أي تقسيم يأتي بدوائر طائفية أو مذهبية، شرط عدم اشعار طائفة معينة بأنها ملغاة.
وعليه يتوخّى معظم الاطراف من القانون بأن يسهم في خلق واقع سياسي جديد يدعم الوحدة الوطنية بدلاً من ان يعود بالبلد الى الوراء، لا سيما وان تحقيق مبدأ المساواة يجب ان يتجاوز معناها الجغرافي والعددي الى تحقيق الانصهار الوطني.