تسلم مذكرة من التجار تشكو من الركود . لبنان : رئيس الحكومة يشير إلى ملامح انفراج اقتصادي

أشار رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص الى "ملامح انفراج في الوضع الاقتصادي"، بعدما تسلم مذكرة من جمعيات التجار تشكو من الركود في الأسواق وتقترح حلولاً.
أبلغ الرئيس الحص رؤساء جمعيات التجار في بيروت والمحافظات الذين التقاهم أمس في السرايا الكبيرة، "تفاؤله بقدرة الاقتصاد اللبناني عموماً والقطاع التجاري خصوصاً، على تجاوز مرحلة الانكماش الراهنة واستعادة النشاط الذي عرف به سابقاً". وأشار الى "ملامح انفراج في الوضع الاقتصادي تتمثل ببعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية".
وتسلم منهم مذكرة عرضوا فيها أوضاع القطاع التجاري والانكماش الذي يشهده، واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي "ان انهيار هذا القطاع سيؤدي الى انقطاع الشريان الحيوي الذي تتغذى منه الدولة والقطاعات الإنتاجية والخدماتية".
وعرضت المذكرة "المواصفات الطاغية على أوضاع الأسواق والاقتصاد اللبناني وتتلخص ب"غلاء معيشة يسبّبه خلل بين الإيراد والمصروف وارتفاع كلفة الخدمات ونقص في السيولة وانخفاض في المبيعات والنتائج السلبية لدى غالبية المؤسسات التي أصبحت عاجزة عن دفع الرواتب وفواتير الخدمات، والأزمة العقارية وتدهور أسعار العقارات وتوقف الاستثمارات الجديدة وتقلص فرص العمل وبداية موجة هجرة جديدة ولجوء المستهلكين الى التقسيط وارتفاع كلفة السياحة".
وضمّنت جمعيات التجار مذكرتها حلولاً لهذا الوضع، فرأت أن "من الضروري اعتماد سياسة انمائية منفتحة واشاعة جو انتاجي استثماري، بدلاً من اكتفاء ذوي رؤوس الأموال بتجميد ما لديهم بفوائد مرتفعة، ورسم دور لبنان المستقبلي ووضع خطة اقتصادية ومالية ونقدية واضحة"، معتبرة "ان معالجة الأزمة الراهنة لا تكون فقط بالتقشف وحبس الأموال ورفع الجمارك والرسوم، بل باعتماد مبدأ التنمية وضخ الأموال وخفض أسعار الخدمات"، ولاحظت "ان السياسة المالية اللبنانية ارتكزت الى الدفاع عن قيمة الليرة وتمويل الدولة اللبنانية، فارتفعت الفوائد وقلت السيولة، وأصبح تمويل الاقتصاد من خلال المصارف مكلفاً وصعباً جداً". واقترحت سياسة مالية ترتكز الى "تحرير الفوائد وسعر صرف الليرة من التدخلات المباشرة لمصرف لبنان وتركها لقوى السوق ضمن هوامش محددة، وخفض الفوائد على سندات الخزينة واعتماد سياسة عكسية من تلك المتبعة سابقاً، بتحديد سقف للاكتتاب في سندات الخزينة لا يمكن المصارف تجاوزه، وخفضه تدريجاً الى نسبة 40 أو 50 في المئة من مجموع الودائع، وتشجيع المصارف على متابعة سياسة تسليف تكافؤية حيال المؤسسات الإنتاجية خصوصاً الصغيرة منها، وتشجيع التمويل والادخار الطويل الأجل".
وطالبت المذكرة ب"وقف الضغوط التي تقوم بها المصارف على التجار والقطاعات الإنتاجية ومطالبتها باتخاذ خطوات ايجابية تساعد على تخفيف الأعباء عن التاجر، بدلاً من ارهاقه بفوائد مرتفعة وغير واقعية، وتسهيل اعطاء القروض للمؤسسات التجارية المبتدئة".
وتناولت المذكرة اقتراحات عامة منها "أولوية الاستمرار في الإصلاح الإداري وتقليص حجم الدولة وتحسين الجباية وتعزيز القطاع الخاص". ودعت الحكومة الى تنظيم خلوة اقتصادية تجمع أفرقاء الإنتاج لرسم خطة مستقبلية.
وتمنى النائب عصام فارس، بعد زيارته الحص والبطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير، "أن يواكب الأداء الحكومي مزيد من الحيوية والديناميكية اللتين يحتاج اليهما لبنان على المستويين الداخلي والخارجي". وشدد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى متابعة الإصلاح الإداري، والاستعجال في انجاز قانوني الانتخابات واللامركزية الإدارية". ورأى "ان لبنان لا يقوم إلا بالتناغم والتوازن بين كل عائلاته الروحية، ويجب السعي الى بلوغ مرفأ الأمان والسلام والاستقرار في اطار الوحدة الراسخة بين أبنائه جميعاً".
وتلقى الحص دعوة الى المشاركة في احتفال يقام الأسبوع المقبل في جونيه تدشيناً لنصب تذكاري للرئيس الراحل فؤاد شهاب، سلمه إياها الوزير السابق جورج افرام ومجلس بلدية جونية.
والتقى رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت عدنان قصار يرافقه رئيس مجلس ادارة شركة "اليانس" شولت نويل، وهي من أهم شركات التأمين والاستثمار في العالم "تستطلع امكان الاستثمار في لبنان، ونظرتها ايجابية الى ما لمسته فيه من نشاط وامكانات"، على ما قال القصار.
وشدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان على "توحيد الصف والموقف وعلى التعاون لإفشال مخططات اسرائيل ووضع حد لسياستها العدوانية وأطماعها ووقف ارهابها". وطالب "بتجميد كل السجالات والخلافات" و"باعتماد لبنان كله دائرة انتخابية واحدة، لأن الدائرة الصغرى تشجع على الطائفية". ورفض "تفصيل قانون الانتخاب على مقاس أشخاص".