وضع السيد احمد عبدالستار الوكيل القانوني لزعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن حداً لأنباء اشاعات عن تلقي الاخير عرضاً للعودة الى مصر. ونفى بشدة ان يكون أي من الحكومتين المصرية او الاميركية قدم عرضاً بهذا المعنى. ووصف الانباء التي ترددت في هذا الشأن بأنها "تهدف الى امتصاص غضب الاسلاميين تجاه ما يتعرض له عبدالرحمن من معاملة سيئة في السجون الاميركية". وقال عبد الستار في اتصال هاتفي اجراه امس من نيويورك حيث يقيم، مع "الحياة" في القاهرة: "اذا كانت هناك مفاوضات بين السلطات المصرية والاميركية حول عودة الشيخ الى مصر فنحن لا نعلم عنها شيئاً ولم يُعرض على محامي الشيخ وأتباعه او هو نفسه مثل هذا الامر. وكل المعلومات من هذا الموضوع لم تأخذ أي شكل رسمي مع المعنيين بقضية الشيخ، واقتصرت فقط على ما روّجت له بعض وسائل الاعلام". لكن عبدالستار اوضح "ان وصية عبدالرحمن التي كتبها قبل فترة تضمنت بنداً يؤكد فيه ان أحب البلاد الى قلبه هي مصر وانه يرغب في ان يدفن بعد موته في ترابها". واضاف "هو عبدالرحمن يريد ان يعود اليها حياً لكنه في الوقت نفسه لن يستجدي أي طرف سواء المصريين او الاميركيين ليتحقق له ما يريد ولن يتنازل ابداً عن ثوابته او يفرط في معتقداته الراسخة، ولو كان لديه الاستعداد للتنازل لفعلها اثناء محاكمته الظالمة في اميركا". وأيدت محكمة الاستئناف الاميركية في آب اغسطس الماضي ادانة الشيخ الضرير وتسعة من أتباعه ب"التآمر لشن حملة ارهاب اميركية". وكانت محكمة فيديرالية قضت في 1995 بالسجن مدى الحياة على عبدالرحمن وأصولي آخر هو سيد نصير الذي كان حصل على البراءة في 1990 في قضية اغتيال الحاخام مئير كهانا، كما قضت بالسجن لمدد تراوح بين 25 الى 57 سنة في حق ثمانية متهمين آخرين. وأكد عبدالستار ان الاسلاميين "لن يهدأوا حتى يتم اطلاق عبدالرحمن". واضاف: "اذا كان الاميركيون يتصورن أننا سنوقف محاولاتنا من اجل اطلاق الشيخ فهم واهمون، وما جرى خلال الاسابيع الماضية من تظاهرات امام السفارة الاميركية في دول عدة لن يتوقف في المستقبل، كما ان الحملات التي تبناها بعض منظمات حقوق الانسان ستزداد طالما ظل الشيخ اسيراً لدى الاميركيين".
