يرافقه وفد من شركات نفط واتصالات وتأمين . وزير التجارة الاميركي في السعودية اليوم لتعزيز التجارة والمشاريع الاستثمارية

من المقرر ان يصل الى الرياض اليوم وزير التجارة الاميركي وليم دايلي في زيارة رسمية على رأس وفد اقتصادي يضم ممثلين عن كبريات الشركات الاميركية ضمن جولة شرق اوسطية بدأها بزيارة الاردن واسرائيل والضفة الغربية وغزة ومصر.
وذكر بيان اصدرته وزارة التجارة السعودية امس "ان زيارة المسؤول الاميركي تأتي في اطار السعي الى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والعمل على اقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة المصحوبة بالتقنية الحديثة" واشار الى ان وزير التجارة الاميركي سيلتقي نظيره السعودي اسامه فقيه ضمن لقاءاته مع كبار المسؤولين السعوديين.
وأوضح البيان ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 1997 نحو 58.54 بليون ريال 15.6 بليون دولار وبلغ عدد المشاريع المشتركة 265 مشروعاً منها 88 مشروعاً صناعياً رؤوس اموالها المرخصة نحو 6.5 بليون ريال 1.7 بليون دولار تمثل حصة الشركاء السعوديين فيها 52.51 في المئة، والاميركيين 46.57 في المئة وتتوزع النسبة الباقية على شركاء آخرين.
وتُقدر البيانات الحديثة حجم التجارة بين البلدين العام الماضي بنحو 18 بليون دولار وهي تقارب حجم التجارة بين الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، اذ تعد السعودية الشريك التجاري الاول للولايات المتحدة في العالم العربي واستوردت العام الماضي نحو نصف البضائع الاميركية المصدرة للمنطقة العربية.
وارتفعت قيمة الصادرات الاميركية الى السعودية من 8.5 بليون دولار عام 1997 الى 10.5 بليون دولار العام الماضي. وتراجعت قيمة الصادرات السعودية الى الولايات المتحدة بنسبة 30 في المئة الى 7.2 بليون دولار على رغم ارتفاع الصادرات النفطية من متوسط 1.4 مليون برميل يومياً عام 1997 الى متوسط 1.5 مليون برميل يومياً العام الماضي، ويشكل النفط معظم الصادرات السعودية الى الولايات المتحدة.
وتحول الفائض التجاري السعودي مع الولايات المتحدة من 1.7 بليون دولار عام 1997 الى عجز تجاري حجمه 3.4 بليون دولار عام 1998.
وتؤيد الولايات المتحدة السعودية في مسعاها الى الانضمام لمنظمة التجارة الدولية وهي القضية التي ستكون محور البحث الرئيسي بين وزيري التجارة. ويتوقع ان يركز الوزير الاميركي على تقديم دعم قوي للشركات الاميركية المتنافسة على عقود المشاريع في السعودية خصوصا في قطاعي النفط والغاز والاتصالات.
وتدعو الولايات المتحدة السعودية ودول الخليج الى المزيد من التحرر في ما يخص البيروقراطية الادارية في القطاعات الاستثمارية وتفعيل خطط التخصيص واصلاح الانظمة الاقتصادية.
وتضم البعثة التجارية ممثلين عن مجموعة من الشركات الاميركية من بينها شركتا الاتصالات "لوسنت" و"نورتل" وشركات الطاقة "انرون"، و"اوكسيدنتال" و"ال باسو"، وشركة التأمين "نيويورك لايف".
ولا تستبعد الاوساط الاقتصادية ان يتطرق دايلي بشكل غير مباشر الى العروض والاقتراحات التي تقدمت بها كبريات الشركات الاميركية للاستثمار في مجالي النفط والغاز في السعودية.