المهدي ل "الحياة" : لا أسعى لمصالحة منفردة مع الخرطوم ومستعد لمواصلة الحوار لتسوية شاملة

عبَّر رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي عن رغبته دمج كل المبادرات الرامية الى تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة السياسية في مبادرة واحدة تجمع وسطاء كل من الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد والوسطاء الليبيين والمصريين.
وكشف المهدي في حديث أجرته معه "الحياة" في القاهرة استعداده المضي في حوار مع الحكومة يؤدي الى تسوية شاملة "تبعد عن البلاد شبح التدخلات الأجنبية والصوملة". واتهم عناصر داخل الحكومة تعمل لاجهاض الحلول السلمية لأجل مصالح شخصية لا علاقة لها بمستقبل السودان ومصلحته.
وهنا نص الحوار:
ما هو تعليقك على حادث تفجير خط انبوب النفط قرب مدينة عطبرة شمال البلاد وما ترتب عليه؟
- تفجير خط الأنابيب حدث غير مفاجئ ولكنه شيء غير معتاد ومؤسف ولا اظن ان منفذيه سعداء بذلك لأن الحدث غريب وجديد في ساحة الصراع والتنافس في السودان. ولكنه رد فعل عنيف لفعل او افعال عنيفة ظلت تتعرض لها حركة المعارضة من بعض المتشددين داخل النظام. وللأسف جاءت هذه المرة من رئيس النظام نفسه الفريق عمر البشير الذي شتمنا بأقذع الألفاظ في يوم تصدير النفط السوداني في الثلاثين من آب اغسطس الماضي، ثم كرر الشتائم والألفاظ نفسها في حفلة تخريج الدبابين في السادس عشر من ايلول سبتمبر الماضي. وكانت ثالثة الأثافي في الهجوم الغادر الذي تعرضت له قواتنا في شرق البلاد في السابع عشر من الشهر نفسه، في وقت اعلنت فيه الحكومة وقفاً شاملاً لاطلاق النار في كل مسارح العمليات. وبما ان الأمر فعل ورد فعل نأمل ان نتجاوز هذه الأزمة لمصلحة السودان.
ان كنت ترى حادث التفجير غير مفاجئ فبماذا تعلل التصريحات المتناقضة التي صدرت عقب الحادث من المعارضة عموماً، ومن الأنصار خصوصاً؟
- ردود الفعل المتباينة صدرت لأن الحدث نفسه غريب على السودان والسودانيين. لكنني اعتبره غير مفاجئ حسب معطيات العمل العسكري المعارض بين قوات التجمع الوطني الديموقراطي والحكومة، فالناس في حال حرب والأهداف كلها متاحة. وكما ذكرت فان ضرب انبوب النفط لم يكن مبادأة من التجمع انما رد فعل على فعل عنيف صدر من العناصر المتشددة التي تعمل لقفل باب النقاش والحوار للتوصل الى الحلول السلمية. وهذه العناصر تعمل لتحقيق هدفين، الاول لخلق قطيعة نهائية بين عناصر الحل السلمي والثاني لتمييز موقفها في مواجهة العناصر المؤمنة بالحوار.
بعثت برسالة الى مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، هل هي ضمن الاعتراف بالواقع ام محاولة لمصالحة منفردة مع الخرطوم؟
- نعم خاطبت المؤتمرين حتى لا يقعوا فريسة لمعلومات مغلوطة وسوء فهم، ومن منطلق ان صاحب الشيء الضائع يبحث عنه حتى داخل فم البقرة كما يقول المثل الشعبي السوداني "سيد الرايحة يفتش خشم البقرة". ولا اسعى لمصالحة منفردة لأنها لن تحل المشكل السوداني. انما سعيت الى تحجيم ردود الفعل إزاء حادث تفجير انبوب النفط. والدعوة لمشروع حل سياسي شامل. وأدت المذكرة دورها وحركت الواقع سلباً او ايجاباً، وفي كلتا الحالتين نحن جاهزون ولكننا نود ان نضع شعبنا امام مسوؤليته التاريخية في ضرورة الحل الشامل لتجنب الطامة الكبرى والوطن الذي لن يكون له وجود.
هل تتوقع تصاعد الخطى نحو تدويل المشكلة السودانية وفتح الباب امام التدخل الأجنبي؟
- نعم أرى الخطر محدقاً امام البلاد، وكل القوى السياسية والقبلية والجهوية مسلحة، وهذا معناه صوملة من دون حسم، وهذا الخطر بدا واضحاً الآن، كما ارى خطراً آخر من بعض القوى السياسية الجنوبية التي اصيبت باليأس من مفاوضات ايغاد التي لا تنته. واحست بالحالة الانسانية المتردية وتتطلع لحل ثنائي وتفكر في الانفصال مثل مشروع نائب رئيس الجمهورية الأسبق آبيل ألير، وبروز رأي عام خطير يدعو لتسليم الجنوب للفصائل والشمال للجبهة الاسلامية، وهذا ايضاً خطر محدق.
الخطر الأكبر، وفيه الاجابة على سؤالك عن التدخل الخارجي، وصل الى درجة ان يعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بوضوح عن التدخل وتجاوز السيادة الوطنية بسبب وجود اضهاد وانتهاك لحقوق الانسان.
ظللت منذ سنوات تنادي بالحل القومي السلمي الديموقراطي من دون فائدة، فما الذي جعلك تكرر النداء على رغم اختلاف الظروف؟
- هل الاختلاف في الظروف للأحسن ام للأسوأ؟
أراه للأسوأ مع التصعيد العسكري والتلويح بعصا التدخل الخارجي.
- كلا انا ارى هذه الظروف انها مؤشر أدعى لاعطاء قامة اكبر للحل السياسي. كما لا تنسى ان النظام نفسه في آخر سنتين بدأ يتكلم بلغة تساعد على الأخذ والعطاء معه. وسمحت الحكومة في اتفاقية السلام بمعظم مبادئ مقررات أسمرا التي اعلنها التجمع عام 1995. فالحكومة تتحدث عن ديموقراطية وتعددية، وتتحدث عن ضرورة وحتمية حسن الجوار وتتحدث عن تخلي، بالكامل، عن رعاية الارهاب ولهذا رحبنا بكل فرص التوسط التي ظهرت.
هل يعني ذلك وجود ايجابيات لدى حكومة الانقاذ؟
- لا ننكر وجود متغيرات ولكن رأيي الايجابي في الدستور وكان عن ما جاء فيه من نظام رئاسي ونظام فيديرالي وتسليم بالتعددية تحول الى رأي سالب بعدما رأينا التطبيق العملي، وكله تكريس للشمولية مع الايمان بوجود حرية نسبية في الداخل، لكنها تضيع وسط بعض قرارات الضيق بالرأي الآخر.
في الداخل تتابع نقداً حاداً حتى من بعض العناصر الاسلامية المحسوبة على الحكومة؟ وحماسياً نحو ضرورة الحل السلمي الشامل؟
- لا بد من ذلك وهذا امر حتمي مع تطورات محلية افرزها فشل بعض التدابير الادارية وفشل مشروع السلام من الداخل ومشروع التوالي، كما ان محاولة الحكومة اصلاح علاقة الجوار لم تكن عملياً على حساب حركة المعارضة السودانية. وتطورات دولية ليست في مصلحة الحكومة. كما ان الحركات الاسلامية الدولية بدأت تراجع نفسها ومناهجها، وأمامنا تجربة الرئيس الايراني محمد خاتمي. اما بعض العناصر الاسلامية المحسوبة على الحكومة التي اصبحت تتكلم بلغة واضحة وتطالب بالتصحيح ويمثلها تيار الدكتور الطيب زين العابدين والدكتور حسن مكي، وهؤلاء بوعيهم وادراكهم يحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه وليس تعاطفاً مع المعارضة انما لايمانهم بأن الحل الشامل يجنب الحركة الاسلامية الاعدام السياسي.
ألا زلت عند رأيك بوجود تيارات متباينة داخل الحركة الاسلامية السودانية على رغم ان الرئيس عمر البشير ورئيس البرلمان حسن الترابي نفيا وجود خلاف بينهم؟
- الخلاف والتباين ليس سراً وتشهد عليه التصريحات التي نطالعها يومياً وأسلوب المذكرات والتوقيعات التي تسبق عادة اجتماعات الهيئة القيادية وهيئة الشورى، وألاحظ الفرق بين خطاب البشير المطالب بالعودة للثورية وخطاب الترابي الداعي للدستورية. وحين ضربت مثالاً بالدكتورين الطيب زين العابدين وحسن مكي اعلم ان وراءهما تياراً مؤثراً. وحين نشطت مبادرة الوفاق نشط من الجانب الآخر التيار السلطوي داخل المؤسسات السياسية والتنفيذية، وهذا تيار جذبته السلطة وامتيازاتها وليست له جذور فكرية وسياسية، وهؤلاء للأسف تهمهم الامتيازات المالية اكثر مما تهمهم مصلحة السودان، لأنهم دخلوا العمل السياسي من باب السلطة وليس الفكر والاصلاح، وهؤلاء نشطوا لوقف تيار المصالحة وللأسف تحدث باسمهم الرئيس البشير نفسه في خطبه الاخيرة.
ألا ترى اختلافاً بين مبادرات الوفاق المطروحة، وهل يمكن دمجها في مبادرة واحدة؟
- المبادرات والوساطات عديدة ولكن اهمها واكبرها واكثرها فاعلية حالياً، مبادرة ايغاد والمبادرة المصرية - الليبية. وأعددت مذكرة لشركاء إيغاد اقترحت فيها زيادة فاعلية مبادرة ايغاد في اطار حل لكل المشكلة السياسية السودانية وليس مشكلة الجنوب فقط، ومراجعة الخطوات السابقة التي لم تبرز نتائج واضحة بعد ست عشرة جولة من المفاوضات. واقترحت دمج المبادرتين المصرية - الليبية وإيغاد في مبادرة واحدة تجمع دول الجوار … كما أرى توسيع شركاء "ايغاد" ليشملوا دولاً اخرى لا تقل اهتماماً بالشأن السوداني وهي السعودية والامارات والكويت ونيجيريا وجنوب افريقيا واليمن.
ما هي أوجه الشبه بين مبادرتي مصر وليبيا وايغاد حتى يسهل دمجهما؟
- ما أهدف اليه من اقتراحي لدمج المبادرتين حتى لا تظهر احداهما وكأنها لحل مشكلة الجنوب والاخرى لحل مشكلة الشمال. ويمكن تطوير المبادرتين باعلان مبادئ جديد يمهد للحل الشامل ويدعو لعقد مؤتمر جامع لمناقشة قضيتي الحرب والدستور. وبهذا نوقف هرولة النظام للاسراع بايجاد حل غير إيغاد يفضي لفصل الجنوب عن الشمال. ويبدو لي ان اهتمام النظام الاكثر بإيغاد لأنها تجعلهم الممثل الوحيد للشمال ويعجل بحل ثنائي بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان يؤدي لقبضة الانقاذ على الشمال.
هل تضمن موافقة بقية عناصر التجمع الوطني الديموقراطي على تحركاتك المتسارعة نحو الحل الشامل مع وجود خلافات واضحة بين اهل التجمع؟
- الخلافات موجودة وهي ظاهرة طبيعية في تجمع يضم اكثر من ثلاثة عشر حزباً وفصيلاً وكياناً جهوياً، والظاهرة غير الطبيعية وجود الخلافات بين اهل النظام الذين يمثلون تياراً سياسياً فكرياً واحداً. وتحركنا ليس بمعزل عن التجمع ونجحنا مرات عدة في الحصول على موافقة بقية فصائل التجمع على طروحات جديدة. ويكفي دليلاً على اهتمامنا بوحدة التجمع اننا نسعى لحل شامل ولا نرى نجاحاً لأي حل يستثني احداً.
ولكن نسمع بمعلومات عن احتمال لقاء بين البشير ورئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني لمواجهة لقاء المهدي - الترابي؟
- سمعنا بهذا ونرى انه طرح سياسي سطحي للغاية. فهناك من يرى وجود علاقة سابقة بيننا والترابي، او يتحدث عن اصول ختمية اتحادية للبشير. ورغم سطحية هذا الطرح الا ان العبرة في النهاية بمن ينجح في ايجاد الحل الشامل الذي يوقف الاقتتال ويحقق الأمان والاستقرار ويحدث التحول الديموقراطي.
لماذا لم يتم اللقاء الثاني بينك والترابي بعد اللقاء الأول في جنيف؟
- يمكن ان يتم اللقاء الثاني في اي وقت وما حدث بعد اللقاء الاول مدعاة لمراجعة النتائج، ولضمان نجاح اللقاء الثاني يجب قفل الثغرات التي اصطادت نتائج اللقاء الاول وهي التيار الناشط لعرقلة الحل السلمي بأن نأتي للقاء الثاني بكل وجهات النظر وحسم كل خلاف ولا تكون نظرة البعض للقاء باعتباره خطوة منفلتة ينتظرون فشلها ليهللوا بذلك. نريد ان يتم اللقاء الثاني ويكون محصناً ومصفحاً من عيوب اللقاء الاول.
لو نجحت المساعي والمبادرات وتحقق الحل الشامل كيف ترون مصير الفصائل المسلحة؟
- الحل لن يكون شاملاً لو لم ينص صراحة على استيعاب كل القضايا. والحل يحيا ويثمر في وجود قوات مسلحة قومية لا حزبية ترعاه وتحرسه وتكون قوات مسلحة ذات هيكل يؤتمن على البلاد ونظامها الديموقراطي.