لجنة الاستيطان في الحكومة الاسرائيلية تناقش موضوع النقاط الاستيطانية "غير القانونية"

القدس المحتلة - رويترز، ا ب - عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك أمس اجتماعاً للجنة الاستيطان في حكومته لمناقشة مواضيع ازالة المستوطنات "غير القانونية" في الضفة الغربية، لكن الفلسطينيين قالوا ان اخراج المستوطنين من النقاط الاستيطانية التي أقيمت أخيراً في الضفة الغربية يتجاهل المطلب الفلسطيني الأساسي القائل بأن المستوطنات كلها غير قانونية ويجب ازالتها في اطار التسوية النهائية.
واعتبر أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الاسرائيلي امس ان "بعض" النقاط الاستيطانية التي أقامها اسرائيليون في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة غير قانوني، مشيراً الى أن الحكومة ستأمر بإزالتها.
وقال نائب وزير الدفاع افرايم سنيه لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان الوضع القانوني للمستوطنات سيقرر ايها ستتم ازالته وأيها سيبقى. وأضاف انه سيقدم تقريراً عن كل النقاط الاستيطانية ال42 الى اللجنة الحكومية المكلفة موضوعي الاستيطان في اجتماعها أمس للبحث في مستقبل المستوطنات.
وسبق اجتماع اللجنة في مكتب رئيس الوزراء تظاهرة صاخبة قام بها المستوطنون، وهتف نحو مئة شخص بشعارات مؤيدة للاستيطان. وقالت اليمينية المتطرفة ناديا ماتار: "سنعتبر كل أمر بإزالة مستوطنة إعلان حرب".
وتقول حركة "السلام الآن" التي تحبذ التخلي عن قسم كبير من الضفة الغربية من أجل السلام وتعارض المستوطنات، ان هناك نحو مئة مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية، يتكون بعضها من بيت متنقل على قمة تلة.
وقال المستوطنون انهم يعتزمون السيطرة على أوسع مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية للحيلولة دون قيام اسرائيل بتسليمها للفلسطينيين. وتقضي اتفاقات السلام الانتقالية مع الفلسطينيين بتسليم رقعتي أراض آخريين الى الادارة المدنية الفلسطينية في حلول كانون الثاني يناير المقبل.
وقال سنيه ان ثمة خمس مراحل للمصادقة على اقامة أي مستوطنة جديدة، وكلها تتطلب موافقة وزير الدفاع، وهو منصب يشغله باراك أيضاً. وقال ان ثمة مستوطنات في كل هذه المراحل المختلفة "بما فيها مستوطنات لم تحصل على أي موافقة". وأضاف سنيه انه لن يتسامح تجاه أي نشاط استيطاني غير قانوني.
وتسارع النشاط الاستيطاني بعد الاعلان في كانون الأول ديسمبر 1998 عن تقديم موعد الانتخابات الاسرائيلية الى أيار مايو من هذه السنة. واتهم سنيه الحكومة السابقة بعدم اتباع اجراءات سليمة في السماح بإقامة نقاط استيطانية جديدة.
ويقضي الاتفاق بين عناصر الائتلاف الحكومي الذي يقوده باراك بأن تتخذ قرارات لجنة الاستيطان بالاتفاق بين أعضائها، وإذا لم يتوصلوا الى اتفاق فإن باراك نفسه يتخذ القرارات.
وقال وزير الاسكان والبناء الاسرائيلي اسحق ليفي الذي ينتمي الى الحزب القومي الديني المتشدد انه سيطالب اللجنة بالبحث أولاً في ما سماه "البناء غير القانوني" من جانب الفلسطينيين في المناطق "ج" من الضفة الغربية التي يتولى فيها الفلسطينيون المسؤولية عن الشؤون المدنية. ورد وزير التعليم يوسي ساريد زعيم حزب ميريتس اليساري على ذلك بالقول إن الحكومة لن تعمل تحت تهديدات من هذا النوع وان أي شيء يتبين أنه عمل استفزازي لا يمكن السماح باستمرار وجوده. وأضاف انه لا يعارض مناقشة البناء الذي يقوم به الفلسطينيون بصورة غير قانونية "ولكن المرء لا يستطيع ان يبرر عملاً غير قانوني بعمل آخر غير قانوني".
وقال وزير الدولة الفلسطيني لشؤون المجلس التشريعي نبيل عمرو: "ان على اسرائيل ان تزيل كل المستوطنات، سواء تلك التي انشئت حديثاً أو الموجودة أصلاً لأنها كلها غير قانونية". وأضاف: "هذا ليس مطلباً خيالياً أو مستحيلاً، خصوصاً واننا على وشك الدخول في المفاوضات على الوضع النهائي".