طالب باللجوء إلى "القضاء" وفتح باب مضمون "لتحقيق المطالب". الزنداني ل"الحياة": نرفض مشاركة اميركا وبريطانيا في التحقيق بخطف الغربيين

دعا الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى في حزب التجمع اليمني للاصلاح الى احالة قضية اختطاف الغربيين الأخيرة على القضاء اليمني، ورأى انه يستطيع المدعي والمدعى عليه أن يدليا بدلوهما وحجتهما ويقدما شهودهما ليقول القضاء رأيه. ورأى في حديث ل "الحياة" في الدوحة، قبل مغادرته أول من أمس بعدما شارك في تقديم محاضرات، ان الضغوط الاعلامية أو السياسية لتوجيه القضاء والتأثير فيه ستكون آثارها سلبية في النهاية وغير مفيدة.
ووصف الزنداني هذه القضية بأنها "خطيرة" مشيراً الى دماء اريقت من اليمنيين وغير اليمنيين، وشدد على "أننا ضد اختطاف الأجانب"، معتبراً أن "الحادث الأخير جاء مغايرا لما عرف، وجدَّ فيه جديد فاجأنا جميعاً وفاجأ الناس فالحكومة اطلقت الرهائن بالقوة". وأشار الى "ان الحكومة قالت انها لم تطلقهم بالقوة إلا بعدما اعتدي عليهم من جانب الخاطفين". لكنه لفت أيضاً الى رواية أخرى من بعض الخاطفين تقول ان القتل حدث عند الهجوم ورأى الزنداني "ان هذا شيء جديد ويحتاج ان يتوقف الناس عنده".
وأضاف: "انني في مثل هذه القضايا الجنائية أحب ألا اتعجل وأدعو غيري لأن لا يؤجج النار وانما نضغط كلنا لإحالة الأمر على القضاء".
وسألته "الحياة" عن مشاركة بريطانيا وأميركا في التحقيقات في هذه القضية فرد بقوله: "نرفض التدخل الأجنبي في قضائنا سواء كان من بريطانيا أو أميركا أو أياً يكن. فنحن نرفض تدخل الرئيس علي عبدالله صالح في القضاء فكيف نرضاه للاجانب".
وتابع ان مشاركة الأميركيين والبريطانيين في التحقيقات "تمس سيادة البلاد وهي اتهام لها بأنها قاصرة وانها تحت الوصاية وانه ليس لديها مؤهلون يقومون بهذا الواجب". وحذر من ان "هذا الباب اذا فُتح للأجنبي فإن الأجنبي سيوسعه وقد يرسل إلينا مراقبين على شؤوننا الادارية والمالية".
وقال ل "الحياة" عن أهداف عمليات الاختطاف في اليمن: "ان للقبائل مطالب مختلفة عند الحكومة فيأتون يختطفون الأجنبي كي تهتم الحكومة بمطالبهم وترى القبائل ان الحكومة تعطي عناية ورعاية لسمعتها مع الاجانب وانها حريصة جداً على ألا تمس تلك السمعة". ولفت الى ان الاختطاف أصبح "وسيلة" لتحقيق مطالب، لكنه اشار الى "المعاملة الكريمة التي كان يلقاها الذين يختطفون" وقال ان بعضهم يعود بعد اطلاقه الى المناطق التي اختطفوا فيها ليزوروا الذين اختطفوهم، وشدد على أن الحادث الأخير "جد فيه جديد وفاجأنا جميعاً" وذلك في اشارة الى استخدام القوة.
وفي شأن كيفية ايقاف اختطاف الأجانب في اليمن رأى "ان العدل هو السبيل"، و"ان يفتح سبيل للوصول الى المطالب يكون مضموناً مأموناً ويحقق العدل للناس". وتساءل: "لماذا لا تحدث اختطافات سياسية في أميركا وأوروبا؟ لأنهم ضبطوا أمورهم وجعلوا القانون هو المرجع والقضاء لا سلطان لأحد عليه". ودعا مجلس النواب اليمني الى "أن يؤدي دوره في التعبير عن آراء الشعب ومطالبه ومراقبة الجهاز الاداري". وشدد على "اننا نريد أن تقوم الدوائر التشريعية بواجبها لاغلاق الطرق غير التشريعية".
وجدد دعوته للحزب الاشتراكي اليمني الى "التوبة". وقال ان من حق الشعب اليمني ان يسمع من الحزب الاشتراكي انه "آسف على ما مضى من ممارسات وممتنع عن ممارسته الآن وعازم على عدم العودة اليها". وأضاف ان مجموع هذه المسلمات اسمها "التوبة"، وقال: "لمصلحتهم ولمصلحة شعبنا وكي تطمئن نفوسنا ونعلم أنهم لا يبيتون لنا كرة ثانية ومراداً ثانياً طالبناهم بأن يتوبوا" لكنه لفت الى أن الحزب الاشتراكي رفض دعوته الى "التوبة" وأن بعض اعضائه قال "لن ندخل الاسلام على أيديكم وفهموها كأننا ندعوهم لأن يعودوا الى الاسلام وهذا فهم غلط". ورأى "ان الحزب الاشتراكي قدم اعتذاراً الى عدد من الطوائف، واعتذر عن عدد من الممارسات لكن ليس فيها اعتذار عما مارسه ضد الدين وليس فيها اعتذار الى الشعب وانما اعتذار الى رفقاء النضال وزملاء السياسة فلماذا لا يقدم اعتذاراً للشعب".