شركات الطاقة حضّت الكونغرس والادارة على العمل لمواجهة انخفاض الاسعار . سناتور اميركي : "هل نحاول جعل انفسنا رهينة للنفط العراقي"

حضّت شركات الطاقة الكونغرس والادارة الاميركية على اتخاذ خطوات تخفض وقع ازمة انخفاض اسعار النفط… وتساءل رئيس لجنة الطاقة والموارد في مجلس الشيوخ السناتور فرانك ميركوفسكي عما تفعله الادارة "وما اذا كنا نحاول ان نجعل انفسنا رهينة للنفط العراقي؟".
وانتقد عدد من ممثلي الشركات النفطية الاميركية امام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الاميركي، سياسة الادارة تجاه العراق على اعتبار "انها منحت الرئيس صدام حسين نفوذاً كبيراً على اسعار النفط".
وقال ميركوفسكي، في بدء جلسة استماع الى ممثلي الشركات، "ان قطاع النفط يشهد ازمة خطيرة بسبب تراجع اسعار النفط".
واعرب السناتور الجمهوري ولاية ألاسكا، ويعتبر من اصدقاء القطاع النفطي، عن قلقه من ان اعتماد الولايات المتحدة على النفط الاجنبي ازداد من 36 في المئة عام 1973 الى 56 في المئة حالياً. وقال: "قد تزداد النسبة، على حد ما توقعته وزارة الطاقة الى 68 في المئة بحلول سنة 2010.
واضاف ميركوفسكي: "لم تتخذ الادارة حتى الآن تدابير لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة، وأنا اتطلع الى التعاون مع وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون لاتخاذ تدابير ذات معنى".
واعرب عن "اسفه وحزنه" لاستعداد الادارة الاميركية الغاء الحظر النفطي المفروض على العراق بغية تمكينه من زيادة صادراته الى ما كانت عليه قبل احتلال الكويت وتساءل: "ماذا نحاول ان نفعل، هل نحاول ان نجعل من انفسنا رهينة النفط العراقي؟".
واعرب عدد من ممثلي قطاع النفط عن القلق نفسه حيال الآثار السلبية التي تخلفها الصادرات العراقية على اسعار النفط وانحى رئيس مجلس ادارة شركة "اكسون" لي ريموند، باللائمة على مضاعفة الصادرات النفطية العراقية عام 1998 التي تزامنت مع قرار اتخذته "اوبك" اواخر عام 1997 لزيادة حصص الانتاج، مما ادى الى ارتفاع فائض الامدادات في سوق النفط الدولية.
وقال ستيف ليتون، رئيس شركة "اكوينوكس"، الناشطة في تكساس: "ان على الكونغرس والادارة الاميركية ان يصارعا مسألة بروز العراق كمنتج مؤثّر للنفط في العالم خصوصاً مع توجه العراق الى اضافة 500 الف برميل يومياً الى طاقته الانتاجية بحلول آذار مارس المقبل.
واضاف: "في العام الماضي احبطنا الجهود التي بذلتها او حاولت بذلها فنزويلا والمكسيك والسعودية في سبيل الرد على تراجع الاسعار وكانت النتيجة اننا وضعنا سوق النفط الدولية تحت سيطرة صدام حسين". وتابع: "ان في وسع صدام ان يقتص من اعدائه من طريق ابقاء اسعار النفط متدنية مخفضاً بذلك دخل السعودية والكويت وايران ودول اخرى، وبأن يوقف الانتاج الاميركي الحاسم الاهمية الى الابد".
وكان ليتون يتحدث باسم منتجي النفط المستقلين الذين تأثروا سلبياً اكثر من غيرهم بفعل تراجع الاسعار.
وتزداد آثار هذا التراجع وضوحاً ولفتاً للانظار لأن تكاليف الانتاج باتت تتجاوز اسعار النفط، وفي تسريح العمال.
وحضّ ليتون وآخرون الكونغرس الاميركي على النظر في عدد من الحلول المقترحة التي تتضمن تدابير ضريبية، واضافة نحو 28 مليون برميل من النفط الى مخزون الولايات المتحدة الاستراتيجي الذي يحتوي حالياً نحو 563 مليون برميل.
وقال جون ليختبلو، رئيس مجلس ادارة مؤسسة ابحاث قطاع النفط الناشطة في نيويورك: "نية "اوبك" المضي في خفض الانتاج، في الاجتماع الوزاري الذي ستعقده في 23 آذار مارس المقبل، قد يدفع اسعار النفط الى الارتفاع وهو ما ترحب به الاوساط المعنية". واضاف: "ان المنتجين الاميركيين المحليين سيبقون تحت الضغط فترة لا يستهان بها لأن من غير المحتمل ان يتجاوز سعر نفط "وست تكساس" المتوسط ما كان عليه المتوسط العام الماضي 40.14 دولار حتى النصف الثاني من سنة 1999.
وقال جي هيكس، مدير ادارة معلومات الطاقة، التابعة لوزارة الطاقة الاميركية، امام اللجنة: "ينتظر ان يؤدي تراجع اسعار النفط حالياً الى زيادة صافي ما تستورده الولايات المتحدة حتى سنة 2005 حتى ولو استعادت الاسعار ما كانت عليه عادة من مستويات في منتصف التسعينات.
وفي تصورات الادارة، الاكثر احتمالاً، ان صافي ما ستستورده الولايات المتحدة من النفط سيزداد بنحو 2.3 مليون برميل يومياً بين 1997 و2005 اي نحو 400 الف برميل في اليوم اكثر مما كان سيحدث لو ان الاسعار بقيت تراوح بين 17 و21 دولاراً للبرميل الواحد. ولا تنتظر ادارة معلومات الطاقة ان تعود الاسعار الى 17 - 21 دولاراً للبرميل الواحد حتى نهاية السنة 2000 او 2001.