على رغم تشددها في الموقف من النظام في بغداد . اميركا تستورد بأسعار مخفوضةمزيداً من النفط العراقي

نيويورك - رويترز - استوردت الولايات المتحدة في الاشهر الاخيرة كميات متزايدة من النفط العراقي على رغم تشددها المتزايد من الحكومة العراقية.
وكان العراق في نيسان ابريل الماضي احد اكبر عشرة موردين للنفط الاجنبي الى الولايات المتحدة متجاوزاً مصادر تقليدية مثل بريطانيا والنروج وفقاً لأحدث بيانات وزارة الطاقة الاميركية.
وذكر محللون انه ليس من الواضح ما اذا كان العراق يحاول عامداً زيادة صادراته النفطية الى الولايات المتحدة لغاية سياسية ام ان الامر يرجع الى عوامل السوق وحدها. غير انه لوحظ ان العراق خفض بدرجة كبيرة اسعار نفطه للمشترين الاميركيين على مدى العام الماضي، في حين حافظ على مستوى اسعار التصدير للمشترين من اوروبا والشرق الاقصى.
وكانت الولايات المتحدة اعترضت الخميس الماضي على اقتراحات للاسعار قدمتها بغداد لصادراتها التي يسمح لها بها بمقتضي اتفاق مبادلة النفط بالغذاء منذ كانون الاول ديسمبر 1996.
وهذا اول اعتراض اميركي على الاسعار منذ بدء سريان الاتفاق. وافاد مسؤولون اميركيون ان واشنطن اعترضت على الاسعار لأنها "منخفضة للغاية" ورفضوا تقديم المزيد من الايضاحات.
ويسعّر العراق نفطه قياساً الى الخام العربي الخفيف السعودي. ومنذ آب اغسطس العام الماضي زاد العراق الحسم على اسعار خام البصرة الخفيف للولايات المتحدة بنسبة 60 في المئة، في حين ترك الحسومات على اسعار صادراته لاوروبا والشرق الاقصى من دون تغيير يذكر.
وفي الاشهر التي لم تشهد تعطيلاً كبيراً للصادرات العراقية كانت الولايات المتحدة تستورد في المتوسط ما يزيد على 200 الف برميل يوميا منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي نيسان بلغت الواردات الاميركية 233 الف برميل يوميا اي ما يعادل نحو ثلاثة في المئة من الواردات الاميركية.
واجرى العراق في الفترة الاخيرة محادثات مع شركات نفط اميركية في محاولة لتشجيعها على زيارة مواقع نفطية ذات امكانات ضخمة بهدف تطويرها لكن مصادر ديبلوماسية ذكرت ان هيئات حكومية اميركية قللت من "حماس" هذه الشركات.
ويقول المحللون انه على رغم مناورات العراق فان واشنطن لا تزال مصممة على التمسك بسياستها الرامية الى تغيير القيادة في بغداد.
وقال رعد القديري، المحلل المختص في شؤون الشرق الاوسط في "بتروليوم فاينانس كورب" في واشنطن: "من الاشياء التي لم تفعلها الولايات المتحدة قط منع شركاتها النفطية من التعامل مع العراق. علماً ان جدول اعمال الولايات المتحدة لا يزال إطاحة صدام حسين، وعدم رفع العقوبات حتي يحدث ذلك".
وقال جو بارينز، المحلل في معهد "جيمس بيكر" في جامعة رايس في هيوستون والمسؤول السابق بوزارة الخارجية الاميركية انه حتى لو كانت ادارة الرئيس بيل كلينتون تميل الى التخفيف من تشددها ازاء العراق لأسباب تتعلق باستراتيجية السياسة الخارجية فمن المستبعد ان تجازف بإثارة رد فعل محلي معارض.
وأضاف: "نظراً الى ان الادارة خففت في ما يبدو موقفها المتشدد من ايران على مدى الشهر الماضي فإن اي تحسن مع العراق غير مطروح الآن. اذ انها تلقت ما يكفي من الانتقادات بسبب التقارب مع ايران".