خفض الانفاق ورفع الرسوم الجمركية على الكماليات وبعض السيارات . الموازنة العمانية لسنة 1999 تتوقع عجزاً مقداره 631 مليون ريال

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوماً بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لسنة 1999 والتي سيبلغ العجز المقدر بها 631 مليون ريال عماني 1.639 بليون دولار، سيتم تمويله بالسحب من الصندوق الاحتياطي العام للدولة إن لم يطرأ أي تحسن على الايرادات النفطية خلال السنة.
وتم افتراض سعر تسعة كسعر دولارات لبرميل النفط العماني عند احتساب العائدات النفطية. ويبلغ اجمالي الايرادات الحكومية النفطية وغير النفطية المقدرة في موازنة سنة 1999 نحو 1.525 بليون ريال عماني، منها 902 مليون ريال ايرادات نفطية وبنسبة 59.1 في المئة، و73 مليون ريال عماني ايرادات الغاز الطبيعي وتمثل نسبة 4.9 في المئة، و550 مليون ريال ايرادات غير نفطية تشمل ايرادات الضرائب على الشركات والرسوم الجمركية.
ويبلغ حجم الانفاق المقدر في الموازنة 2.156 بليون ريال منها 921 مليوناً للمصارف الجارية المدنية، اذ تقرر لقطاعات الصحة والتعليم بما فيها التعليم الفني والضمان الاجتماعي 422 مليون ريال عماني.
وقال أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة صدور الموازنة انه سيتم تقليل مخصصات الوزراء والوكلاء والمستشارين كما سيتم تعديل الهيكل الاداري للدولة بفرض تقليل حجم الانفاق.
وتتضمن الاجراءات التي ستتخذ لتقليل العجز زيادة الموارد النفطية، اذ تقرر رفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية من 5 الى 15 في المئة من هذه السلع، الالكترونيات والعطور والمجوهرات من دون المساس بالسلع الاساسية كالعدس والرز والسكر والزيت.
كما تقرر رفع الرسوم الجمركية على السيارات التي يقل سعة محركها عن "2500 س س" من خمسة الى عشرة في المئة، ورفع الرسوم على السيارات التي يزيد سعة محركها على "2500 س س" من خمسة الى 15 في المئة ورفع ضريبة الدخل على الشركات من 7.5 الى 12 في المئة.
وقال مكي انه تقرر ايضاً إجراء تخفيض على الانفاق العام بمتوسط سبعة في المئة، ويشمل بنود الانفاق كافة سواء المدني أو الأمني بحيث يتم التخفيض على الوزارات والوحدات والاجهزة الحكومية كافة، مشيراً الى ان هذه التخفيض سيوفر نحو 125 مليون ريال فضلاً عن تقليل كلفة تسيير الجهاز الإداري للدولة من خلال اعادة هيكلته.
وقال الوزير العماني ان الحصيلة المتوقعة من رفع الرسوم الجمركية والتخفيض في الانفاق تصل الى 200 مليون ريال عماني.
وأعلن مكي ان هناك نية لفرض رسوم على ممرات الحدود وسيعفى مصدرو الأسماك وسكان المناطق الحدودية منها، اذ ستفرض رسوم في حدود خمسة ريالات عمانية كالرسوم التي تفرض على المغادرين في المطارات، ولكن سيتم الدفع على السيارة وليس على الفرد.
ورداً على سؤال ل "الحياة" حول فرض رسوم على العمالة الوافدة سواء للجلب أو زيادة اسعار الخدمات الصحية، قال الوزير ان هذا ليس وارداً هذه السنة ومن المحتمل ان يتم خلال السنة المقبلة. ونفى زيادة أسعار المياه والكهرباء، مشيراً الى انه لن تتم زيادة في اسعار الخدمات ولن تقل المخصصات للخدمات.
وقال مكي ان التطورات الاقتصادية التي حدثت في عام 1998 وظهرت بوادرها في منتصف عام 1997 كان لها أثر مباشر في إعداد الموازنة الجديدة، مشيراً الى انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية والذي أرجعه الى انخفاض الطلب على النفط من بعض الدول خصوصاً دول جنوب شرق آسيا وزيادة كميات المعروض في الأسواق العالمية وتجاوز بعض الدول للحصص المقررة لها وزيادة الاحتياطات النفطية لدى الدول المستهلكة.
وقال ان السلطة تأثرت من انخفاض اسعار النفط، اذ تعادل الايرادات النفطية 75 في المئة من اجمالي الايرادات المتاحة لتمويل الانفاق الحكومي، مشيراً الى ان النفط العماني انخفضت اسعاره من 18 دولاراً لتصل الى نحو تسعة دولارات للبرميل، أي بلغت نسبة الانخفاض 50 في المئة وانخفضت الايرادات النفطية بنحو 900 مليون ريال عماني.
واضاف الوزير العماني ان وضع الموازنة الجديدة خضع لدراسات دقيقة وانها وضعت في ضوء اعتبارات عدة منها توقع استمرار حالة الركود التي تشهدها اقتصادات بعض الدول خلال السنة الجارية.
وأفاد انه من غير المتوقع ان يطرأ تحسن على اسعار النفط خلال السنتين المقبلتين وان الايرادات النفطية خلال السنة الجارية ستكون منخفضة بدرجة كبيرة، مشيراً الى ان ذلك تطلب الاستمرار في سياسات الترشيد للانفاق الحومي وتنويع مصادر الايرادات الحكومية.
من ناحية اخرى أكد أحمد مكي على ان الحكومة ستستمر في اعطاء الأولوية للوفاء بسداد خدمة الدين العام المحلي والخارجي وان المشاريع التنموية الكبرى التي ستنفذها السلطنة ستتم في مواعيدها وهي مشاريع ميناء صحار ومصهر الالومنيوم ومجمع البتروكيماويات ومصنع السماد.
وختم الوزير تصريحاته مؤكداً على انه روعي عند اتخاذ اجراءات مواجهة العجز ان لا يكون لها تأثير في سير العمل في الاجهزة الحكومية أو ان تتقلص خدماتها. وناشد الجميع الادراك الواعي بمسؤوليات المرحلة التي تمر بها أحوال الاقتصاد.