"الخليج للاستشارات الصناعية" تدعو الى "شراكة" بين القطاعين العام والخاص . دول مجلس التعاون : انخفاض نسبة النمو في الاستثمار الصناعي بين 97 و98

شدد الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور عبدالرحمن الجعفري على اهمية "الشراكة" بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. ورأى ان درس تمويل الاستثمارات الصناعية "يجب ان يكون في قائمة اولويات الحوار الهادف بين هذين القطاعين".
لكنه تساءل عن السياسات التي يجب ان تضعها الحكومات الخليجية والتي من شأنها ان تحفز القطاع الخاص على اعادة المدخرات الموجودة في الخارج الى الوطن والاستثمار فيه. كما تساءل عن السياسات اللازمة لحفز الاستثمارات الاجنبية للمساهمة في شكل اكبر في الاستثمار الصناعي في المنطقة.
واكد ان الحكومات الخليجية ينبغي ان تلعب دور المشجع وربما يكون المساهم في شكل جزئي. اما دور القطاع الخاص فرأى انه "سيكون اساسياً ومحورياً في تمويل الاستثمارات الصناعية المطلوبة في المرحلة المقبلة".
وأفاد الامين العام للمنظمة مقرها الدوحة في مقال افتتاحي في دورية "التعاون الصناعي في الخليج العربي" ان نسبة النمو في الاستثمار الصناعي بين 1994 و1998 شهدت "انخفاضاً متواصلاً" وقال ان هذا مؤشر لا بد من الاهتمام به ودراسته ومعرفة اسبابه. وعزا ذلك الى "الرغبة في اعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر في الاستثمار الصناعي والتوجه نحو التخصيص… اذ لا يعقل ان تدخل الحكومات في الاستثمار الصناعي فيما العالم الى تخصيص المشاريع التي تملكها الحكومات بما في ذلك دول المنطقة".
اما السبب الثاني فهو "ان الحكومات غير قادرة على الاستثمار الصناعي نظراً الى نقص الموارد المالية وعدم وجود فوائض لديها كما كانت الحال في الثمانينات".
ولفت الى مبادرات كثيرة للقطاع الخاص الخليجي "الذي بدأ جدياً في أخذ دوره كمستثمر صناعي سواء على مستوى الشركات العائلية او الشركات المساهمة. وقال انه تأسس ما يزيد على 23 شركة للاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون بلغ رأس المال المصرّح به لديها 7.5 بليون دولار "وهو امر يخدم الهدف ويتوافق مع السياسات المرسومة لتطوير القطاعات الصناعي.
واشار الى ان متوسط النمو السنوي في القيمة المضافة للصناعة خلال الاعوام الماضية 91-97 بلغ نحو 9.1 في المئة واكد انه "اذا رغبنا في المحافظة على هذا المستوى فان الاستثمارات الصناعية السنوية المطلوبة تقدر ب 6.7 بليون دولار".
وقال الجعفري ان الاستثمار الصناعي خلال العقد المالي 88-1998 زاد من 28 بليون دولار الى 80 بليوناً كما زاد ناتج الصناعة التحويلية من 13 بليون دولار الى اكثر من 22 بليوناً.