الجعفري حض على تأسيس شركات عملاقة : 80 بليون دولار حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

حض الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية مقرها الدوحة عبدالرحمن الجعفري على تأسيس شركات صناعية غير خليجية كبيرة قادرة على التصدي للمنافسة الحادة المرتقبة من الشركات العملاقة.
وقال: "اننا نسمع يومياً عن تشكيل مزيد من هذه الشركات في الأسواق الدولية".
ورأى ان أبرز ما يميز الصناعة في الوقت الحاضر الاتجاه الواضح الى الدمج والشراء وتكوين شركات عملاقة بامكانات مادية وبشرية وتكنولوجية كبيرة قادرة على تحقيق السيطرة على الأسواق الدولية.
وكان الجعفري افتتح أمس في "فندق شيراتون" الدوحة الاجتماع الثاني لمنتدى شركات الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وشارك فيه مسؤولون كبار في شركات صناعية خليجية.
وعُلم ان عدداً من الشركات الخليجية انضم الى المنتدى السنة الجارية ومن بين هذه الشركات "أبو ظبي للاستثمار" و"الشركة العربية للتنمية الصناعية" نماء و"شركة الزامل للاستثمار الصناعي" السعودية و"شركة خطار الدولية للتنمية والاستثمار" سلطنة عُمان و"مجموعة الصناعات الوطنية" الكويت.
وناقش الاجتماع ورقة عمل قدمها كبير الاقتصاديين والعضو المنتدب في "مجموعة الشرق الأوسط للاستثمار" في بيروت وعمّان، هنري عزام بعنوان "دول مجلس التعاون والأزمة المالية الآسيوية الأخيرة".
وأفاد الجعفري ان الاستثمارات الصناعية من دول مجلس التعاون الخليجي زادت من 28.5 بليون دولار عام 1988 الى 80 بليون دولار عام 1998 وبلغ معدل الزيادة في السنوات العشر الماضية بنسبة 180 في المئة كما بلغ معدل النمو السنوي المركب لها 11 في المئة. وقال "ان التطور الواضح في حركة الاستثمارات الصناعية في مجلس التعاون أدت الى زيادة ناتج الصناعة التحويلية من 13355 مليون دولار عام 1988 الى 22649 مليون دولار عام 1997 وزاد نصيب الصناعة التحويلية في الناتج المحلي من أقل من 5 في المئة الى أكثر من 9 في المئة في الأعوام السابقة".
وأضاف: "ان عدد المنشآت الصناعية من دول مجلس التعاون زاد من 4692 مصنعاً عام 1988 الى أكثر من 7359 منشأة صناعية عام 1998 خارج القطاع النفطي، وزاد حجم قوة العمل التي أوجدتها هذه الصناعات من 253 ألف عامل الى أكثر من 567 ألف عامل عام 1998.
وأوضح الجعفري ان اجمالي الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الصناعية المشتركة في دول المجلس بلغت حتى نهاية عام 1998 نحو 16 بليون دولار وبلغت الاستثمارات المحلية في هذه المشاريع 23 بليون دولار.
وقال: "ان الاستثمارات الأجنبية بلغت 41 في المئة من الاستثمارات الصناعية في المشاريع المشتركة بينما لم تتجاوز 20 في المئة من اجمالي الاستثمارات الصناعية البالغة 80 بليون دولار".
ورأى ان هذا يوضح ان الصناعة الخليجية قامت أساساً على رؤوس أموال محلية وطنية أكثر من اعتمادها على رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار الأمين العام لمنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية الى أن معدلات النمو السنوي للاستثمارات الصناعية في دول المجلس شهدت انخفاضاً واضحاً في الأعوام الأخيرة بعد أن تميزت بالارتفاع الواضح من بداية تلك الفترة.
وقال: "ان معدل النمو السنوي انخفض الى 14.4 في المئة عام 1995 والى 3.9 في المئة عام 1998 وكان بلغ 35 في المئة عام 1994".
وعزا التراجع الى النقص في الموارد المالية للدول وانحسار دور الحكومات في الاستثمار الصناعي لكنه رأى ان ذلك يمكن علاجه "بزيادة استثمار القطاع الخاص في هذا القطاع".
وشدد الجعفري على أن "العبء الأكبر للاستثمار الصناعي يقع على عاتق القطاع الخاص بسبب انخفاض أسعار النفط ومداخيل الحكومات الخليجية منه وظهور العجز المتزايد في الموازنات الحكومية. وحض القطاع الخاص الخليجي على تعبئة المدخرات الوطنية والخليجية في مشاريع استثمارية مجدية اقتصادياً.
وناقش المنتدى مشاريع صناعية من بينها مشروع "البطاقات البلاستيكية ذات الشرائح الالكترونية الذي ينتج 70 مليون بطاقة سنوياً وتبلغ تكاليفه الاستثمارية الاجمالية 24.64 مليون دولار.
وذُكر ان المشروع يمثل خطوة رائدة لانشاء صناعات الكترونية متطورة في دول مجلس التعاون كما يشكل حلقة ربط بين الصناعات البتروكيماوية القائمة والصناعات الالكترونية المتوقع نموها.