«الغرف الخليجي»: قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لدعم حكومي

يسعى اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعاونه مع الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون لزيادة مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي القطاع الصناعي في دول المجلس وبالتالي تحقيق زيادة في الناتج الإجمالي لها. ويعول الاتحاد كثيراً على قطاع الصناعة للعب دور مهم في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات بدول المجلس في حال حظي القطاع الخاص الخليجي بمهام أساسية في تحقيق ذلك، بخاصة أن الاتحاد يعمل على تهيئة القطاع الخاص حتى يقوم بدوره في تطوير القطاع الصناعي للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية وإيجاد اقتصادات أكثر تنوع واستدامة وأقل اعتماداً على النفط.
ووفقاً لتقرير اقتصادي أعده اتحاد غرف دول مجلس التعاون فإن دول المجلس انتهجت سياسات وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالى 10 في المئة في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة الموجهة نحو المشاريع الصناعية، لذا لا بد من إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص الخليجي للمساهمة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي، لما يمتلكه من إمكانات وتجارب ناجحة كبيرة في هذا المجال، إذ يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن. وأوضح التقرير أن دول المجلس أدركت أن قطاع الصناعة قطاع استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على رغم أهميته في إيجاد الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي، ولعل ما يؤكد ذلك ما جاء في الخريطة الصناعية التي أطلقتها أخيراً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك التي أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 في المئة من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22 في المئة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.
وجاء في التقرير أن دول المجلس بصفة عامة تتبوأ أعلى التصنيفات في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة الاستثمار فيها، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، ولكن ذلك لا يشمل بالدرجة نفسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولعل ذلك يعود إلى ضعف الدعم الإداري والفني المتوفرة لها، وبشكل أساسي اعتمادها على الموارد المالية الذاتية بسبب محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، إذ تفضل البنوك تمويل المؤسسات الكبيرة رغبة في خفض تعرضها للمخاطر، كما أن الاقتصادات الأخرى توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكبر حصة من الوظائف للمواطنين، ولكن في دول المجلس يسيطر عليها الوافدون بشكل شبه كبير مما يُضعف دورها في خفض البطالة.
وأورد التقرير أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تعول دول المجلس كثيراً على قطاع الصناعة في تنويع مصادر الدخل لديها التي تعتمد بشكل رئيس على قطاع النفط والغاز في مداخيلها وتعتمد على الريع القادم منه في الصرف على البرامج الاقتصادية والاجتماعية، إذ يتجاوز حجم مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج الإجمالي المجمع لدول المجلس حاجز 40 في المئة بينما لا يتجاوز حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والمدعوم بشكل كبير من حكومات دول المجلس حاجز 10 في المئة.
ومن هذا المنطلق شرع الاتحاد في التحضير لتنظيم ملتقى خليجي يشارك فيه مسؤولون خليجيون لهم علاقة بقطاع الصناعة وممثلون عن القطاع الخاص الصناعي، إذ قرر الاتحاد تنظيم ملتقي اقتصادي حول «الصناعة ودورها في تنويع الدخل وزيادة الصادرات الخليجية» بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بإمارة الفجيرة خلال الفترة 20-21 كانون الأول (ديسمبر) 2017. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بخاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، بالإضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة من طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
وسيناقش الملتقى التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، يتناول كذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخريطة الصناعية الخليجية. وسيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها. كما سيتم استعراض التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون نظراً لكونها حالياً تقوم بتصدير 70 في المئة من صادرات نفط أبوظبي، كما تحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.