اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ينظم " ملتقى الصناعة ودورها في تنويع مصادر الدخل " في إبريل القادم

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، خلال الفترة من 5 إلى 6 ملتقى " الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية ", وذلك في إمارة الفجيرة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم نقي أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن جهود الاتحاد للإسهام في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنموية في قطاع الصناعة في الخليج, مبينًا أن مجلس الاتحاد أقر في نهاية العام الماضي تنظيم فعاليات متخصصة تغطي العديد من القطاعات المهمة مثل الصناعة والنقل والسياحة والعقار والموارد البشرية والقطاع المالي والمصرفي والإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الغرف الأعضاء.
وأفاد أن الملتقى سيتناول قضايا التصنيع وأهمية دور القطاع الصناعي في جهود تنويع مصادر الدخل التي تقوم بها دول التعاون في الوقت الراهن للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية وخلق اقتصاديات أكثر تنوع واستدامة وأقل اعتمادا على النفط, مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، وبنسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية, متوقعًا أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً .
وأفاد أن المشاركين سيناقشون في الملتقى واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدى استفادتها من المؤسسات الصناعية الكبيرة في دول المجلس عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، أما المحور الثاني فيناقش الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمحور الثالث الخارطة الصناعية الخليجية.
ودعا نقي جميع الصناعيين والمهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال للحضور والمشاركة في هذه الفعالية وعرض التحديات التي تواجه الصناعات بدول المجلس والإسهام في وضع أنسب الحلول الملائمة لها .
يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي في برامج التصنيع والتخصيص ودعم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.