اتحاد الغرف الخليجي : مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي منخفضة .. وتحتاج لمزيد من الدعم

اقتصادي / اتحاد الغرف الخليجي : مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي منخفضة .. وتحتاج لمزيد من الدعم/ إضافة أولى واخيرة
وأورد التقرير أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعول دول المجلس كثيرا على قطاع الصناعة في تنويع مصادر الدخل لديها التي تعتمد بشكل رئيس على قطاع النفط والغاز في مداخيلها وتعتمد على الريع القادم منه في الصرف على البرامج الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يتجاوز حجم مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج الإجمالي المجمع لدول المجلس حاجز 40% بينما لا يتجاوز حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والمدعوم بشكل كبير من قبل حكومات دول المجلس حاجز 10% . ومن هذا المنطلق شرع الاتحاد في التحضير لتنظيم ملتقى خليجي يشارك فيه مسؤولون خليجيون لهم علاقة بقطاع الصناعة وممثلين عن القطاع الخاص الصناعي ، حيث قرر الاتحاد تنظيم ملتقي اقتصادي حول " الصناعة ودورها في تنويع الدخل وزيادة الصادرات الخليجية " بالتعاون اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة ، بإمارة الفجيرة خلال الفترة 20-21 ديسمبر 2017م . ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،خاصة وأن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي. كما يهدف إلى تسليط الضوء على البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، بالإضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس. وسيناقش الملتقى التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات ، يتناول كذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، الخارطة الصناعية الخليجية. وسيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها . كما سيتم استعراض التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، وتجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون نظراً لما لكونها حالياً تقوم بتصدير 70 بالمئة من صادرات نفط أبوظبي ، كما تحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة .