سترد على أسئلة ستار بحضور الادعاء النيابي . لوينسكي امام مجلس الشيوخ بأمر قضائي يجدد التحقيق

اصدرت قاضية فيديرالية امس امراً الى مونيكا لوينسكي، المتدربة السابقة في البيت الابيض، بالخضوع لمقابلة مع المدعي المستقل كينيث ستار يمكن ان يحضرها اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون دور "الادعاء" في محاكمة الرئيس بيل كلينتون في مجلس الشيوخ. وجاء هذا التطور فيما دعا السناتور الديموقراطي المخضرم روبرت بيرد، احدى الشخصيات النافذة في المجلس، الى الغاء المحاكمة.
وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته ان القاضية نورما هولواي جونسون قررت انه لا يحق ل "المدعين" ان يجبروا لوينسكي على الخضوع للاستجواب، بموجب الحصانة القضائية التي كانت حصلت عليها في تموز يوليو الماضي مقابل تعاونها في التحقيق مع ستار. لكن جونسون اعتبرت انه يمكن لستار ان يُجبر لوينسكي على الاجابة على اسئلة يوجهها مساعدوه ويسمح لپ"المدعين" بالحضور.
وكان "المدعون" برئاسة هنري هايد، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، حصلوا على مساعدة ستار اول من امس في محاولة لاجبار لوينسكي على ان تتحدث اليهم، ما فجّر معركة قانونية امام القضاء الفيديرالي. وتذرع ستار بالحصانة القضائية التي منحت في 28 تموز يوليو الى لوينسكي وتحميها من التعرض للملاحقات القانونية في مقابل تعاونها مع التحقيق. ورفض محاميا مونيكا جاكوب شتاين وبلاتو كاتشريس في رسالة الى ستار طلب "المدعين" بحجة انه "سيكون من غير اللائق وضع الانسة لوينسكي في موقف متحيز - اي لقاء فريق من المحاكمة من دون الاخر - خلال هذه المحاكمة الفريدة من نوعها".
واعلن السناتور بيرد 81 سنة، الذي يعتبر مرجعاً بارزاً على صعيد المسائل الاجرائية في مجلس الشيوخ، انه يؤيد مشروع قرار يدعو الى الغاء المحاكمة سترفعه غداً الاقلية الديموقراطية في المجلس. وقال في بيان "انني مقتنع بان غالبية الثلثين الضرورية للاقالة غير متوفرة ولن تكون هناك فرص كبيرة" للمحاكمة. وأضاف ان مواصلة المحاكمة لن تؤدي "الاّ الى تمديد وتعميق الانعكاسات المؤلمة والانشقاقات التي خلفتها هذه القضية في البلاد".
ويستلزم تمرير مشروع القرار انتقال اعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الى معسكر الديموقراطيين ال 45 لتأمين الحصول على غالبية، أي 51 صوتاً. وعبّر بعض الجمهوريين فعلاً عن تعاطفه مع رأي بيرد. وقال السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي ان "كثيرين منا يريدون ان يضعوا حداً للمحاكمة". لكن جمهوريين اخرين اعلنوا معارضتهم لمثل هذا الاحتمال، واولهم هنري هايد "المدعي" الرئيسي في مجلس النواب الذي اعتبر ان "التاريخ والعدالة تتطلبان ملفاً كاملاً عن الحقيقة". وقال امام مجلس الشيوخ "اننا مزعجون، لكننا مزعجون دستوريون". وتوقع السناتور ترنت لوت زعيم الغالبية الجمهورية ان تُعقد جلسة مغلقة لمجلس الشيوخ يحضرها كل اعضائه ال 100 للتوصل الى قرار نهائي في شأن مسار المحاكمة.