استبعاد سورية والعراق وليبيا والسودان من القائمة . شركة اميركية تبدأ تصدير تقنيات التشفير بحجم 56 بت مطلع الشهر المقبل

قالت شركة "ووتش غارد" الاميركية أنها ستبدأ تصدير تقنيات التشفير بحجم 56 بت الى زبائن خارج الولايات المتحدة في مطلع الشهر المقبل بعدما حصلت على تصريح بذلك من مكتب إدارة الصادرات التابع لوزارة التجارة.
وفي كندا آثار قرار الحكومة الكندية فرض قيود للمرة الأولى على تصدير تقنيات التشفير غضب بعض الشركات الناشطة في اعداد برامج السلامة التي وصفت القرار بأنه "خطوة فارغة في المدى البعيد لكنه ينعكس سلباً على صناعة البرمجيات".
وأشارت الشركة الاميركية في بيان صحافي حصلت "الحياة" على نسخة منه الى ان الأذن الممنوح لها من قبل مكتب ادارة الصادرات يخولها تصدير برمجيات تشفير قياسية 56 بت يمكن استخدامها لضمان سرية المعلومات في شبكة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتصلة بشبكة انترنت.
وستقوم الشركة بتصدير برمجيات التشفير ضمن نظام متكامل يشتمل على برنامج الحماية "فايروول" ويبلغ سعره خمسة الاف دولار اميركي لكنه يوفر للزبائن امكان الاشتراك في خدمة خاصة تتيح لهم تحديث برمجيات الآمان آلياً.
وهذه هي المرة الأولى التي تسمح لها الحكومة الاميركية لمطوري نظم الأمان بتصدير برمجيات تستخدم مفتاح تشفير أطول من 40 بت، واستثنت قيود التصدير الاميركية المصارف والمؤسسات المالية التي بمقدورها استيراد أقوى تقنيات التشفير 128 بت.
استبعاد
وأكد رئيس شركة "ووتش غارد" كريستوفر سلات ان شركته ليست راضية عن القيود المفروضة على تصدير برمجيات التشفير العالية ولفت الى ان أذن التصدير استبعد تسعة بلدان من بينها الهند وباكستان وايران والعراق وسورية وليبيا والسودان.
وكانت الحكومة الاميركية التي تعتبر تقنيات التشفير شأناً أمنياً لكنها تتيح لمواطنيها استخدام أقوى التقنيات المتاحة، قررت نهاية الشهر الفائت تخفيف القيود على تصدير بعض برمجيات التشفير وجاءت خطوتها عقب موافقة غالبية الدول الصناعية على تبني سقف محدد لتقنيات التشفير المسموح بتصديرها.
وبموجب ما سمي "اتفاق فازنار" الذي تم التوصل اليه في فيينا بداية الشهر الفائت التزمت 33 دولة الامتناع عن تصدير برمجيات تعتمد تقنيات تشفير بطول يناهز 64 بت، ما ربط عمليات التصدير بالحصول على اذن مسبق من حكومة البلد المعني.
وشاركت الحكومة الكندية في تبني الاتفاق المذكور ووعدت انتهاج سياسة منصفة وسريعة الخطوات فيما يتعلق بإصدار أذونات التصدير الا أن مبدأ تقييد عمليات التصدير أثار بعض الشركات الكندية التي تنشط في إعداد برمجيات التشفير وتعتمد على الاسواق الخارجية لتصريف منتجاتها.
وأعرب أحد مسؤولي شركة "انترست تكنولوجيز" التي تعتبر اكبر الشركات الكندية المتخصصة في برمجيات التشفير، عما وصفه، "خيبة أمله لنجاح الولايات المتحدة في فرض موقفها إزاء تقنيات التشفير على الدول الأخرى"، بينما وصف رئيس شركة "زيرو نوليج" اتفاق "فازنار" بأنه "خطوة فارغة اذ بمقدور أي شركة التحايل عليه بنقل عملياتها الى دول لا تفرض قيوداً على تصدير برمجيات التشفير".