سلامة : تسعير النفط بالدولار سيستمر والتغيير سيخضع لاعتبارات سياسية

رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "تسعير النفط بالدولار سيستمر وأي تغيير في هذا الموضوع يخضع لاعتبارات سياسية". وأكد ان "اليورو لاند" ستفتح مجالات تمويل مهمة للدول العربية من شأنها ان تزاحم الاسواق المنظمة للدولار في أوروبا خصوصاً لجهة اصدارات سندات الدين".
وقال سلامة في حديث الى "الحياة" عن انعكاسات "اليورو" على التجارة العربية والنفط والاستثمار والمصارف في العالم العربي ان "التجارة العربية ترتكز الى الدولار الاميركي في المبادلات مع معظم الشركاء الاقتصاديين للدول العربية، وبالاخص دول آسيا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا" معتبراً ان "اعتماد 11 دولة أوروبية اليورو يضع هذه الاخيرة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة لجهة الدخل القومي والوزن الاقتصادي ويفعّل التعاطي التجاري، خصوصاً ان اليورو سيسهل التعامل وسيضفي حداً اكبر من الشفافية في تسعير السلع المستوردة".
وأضاف ان "اليورو سيخفض الكلفة المالية للعمليات التجارية، اذ اصبح من الممكن التعامل مع مصرف واحد لتمويل العمليات التجارية مع دول اليورو واعتماد موقف اقوى في حالات المنافسة بين المصارف، علماً ان صادرات العالم العربي الى هذه الدول المعنية باليورو تتعدى 40 بليون دولار اميركي مصدرها الاساسي من النفط، فيما الواردات تتعدى الپ60 بليونا وهي 44 في المئة من اجمالي الواردات العربية".
ورأى ان "تسعير النفط بالدولار سيستمر، واي تغيير في هذا الموضوع يخضع لاعتبارات سياسية، لكن الدول العربية ستتجه الى قبول مزيد من العقود حيث السعر بالدولار والدفع باليورو نظراً الى ان اليورو سيصبح عملة احتياط الى جانب الدولار في عالمنا العربي".
ورأى ان "رسملة بورصات الاسهم في "اليورولاند" تضعها في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة واليابان، ويصادف اطلاق العملة مع تغييرات اساسية في أوروبا أكان ذلك على صعيد القطاعات كافة وفي طليعتها قطاع الاتصالات، او على صعيد الامتداد نحو أوروبا الشرقية. ولا بد ان حجم السوق والسيولة التي يوفرها اعتماد عملة واحدة سيشجع الرأسمال العربي على مزيد من الاستثمارات في "اليورولاند" مع التأكيد ان العملة الموحدة ستؤدي الى تقويم الشركات تقويماً اقتصادياً صحيحاً، وبالتالي يتوقع زيادة لعمليات الشراء والدمج بين الشركات الاوروبية، الامر الذي ينعكس ايجاباً على الاستثمارات عموماً والاستثمارات في الاسهم خصوصاً. وهذا ما برهنته حركة تصاعد البورصات الاوروبية مع اطلاق اليورو في الاسبوع الاول من هذه السنة. تجدر الاشارة الى ان تطوير التشريعات في هذه المنطقة الاقتصادية سيتم لتقترب من التشريعات الاميركية". واعتبر ان "اليورولاند" "ستفتح مجالات تمويل مهمة للدول العربية من شأنها ان تزاحم الاسواق المنظمة للدولار في أوروبا خصوصاً لجهة اصدارات سندات الدين".
وقال ان "اليورو بالنسبة للمصارف العربية عملة اضافية تفرض تدابير ادارية ومحاسبية وتقنية. وقد واكب القطاع المصرفي اللبناني هذا الحدث، وقام مصرف لبنان بفتح حسابات باليورو لديه ولدى مراسليه، وباعتماد المقاصة في اليورو محلياً كما يفعل لسائر العملات. وقد تمت اول عملية تحويل في اليورو بين مصرفين لبنانيين في اول يوم من إطلاق العملة عالمياً. فاليورو سيسهل ويخفض كلفة المصارف في تعاطيها مع دول "اليورولاند" كمسك حساب واحد بدل 11 حساباً او التعاطي مع مصرف مراسل واحد بدل 11 مصرفاً نظراً الى تعدد العملات. وسيسهل ويبسط ويقلل من المخاطر في كل ما له علاقة بالاعتمادات التجارية".
وتوقع ان "تكون حصة اليورو في بيروت في حدود 20 في المئة من التركيبة الحالية للودائع، اما على صعيد التداول، فلا اتوقع دوراً مهماً لليورو في السوق اللبنانية اذ ان التداول النقدي او بالشيكات سيبقى بالدولار او بالليرة اللبنانية".