نزع السلاح شرط الاحتلال.. وحماس تربطه بقيام الدولة الفلسطينية.. غزة على مفترق مسار التفاوض لإنهاء الحرب

تواصلت التصريحات المتضاربة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، في وقت تكثف فيه الجهود الأميركية والدولية لبلورة صفقة شاملة تنهي القتال وتضمن إطلاق سراح الرهائن.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس (الأحد)، أن "إنهاء الحرب مرهون بإفراج حماس عن الرهائن وتخليها عن سلاحها"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الدنماركي في القدس. من جهته، أوصى رئيس الأركان إيال زامير القيادة السياسية بالنظر في صفقة تبادل أسرى ولو جزئية، معتبراً أن"استعادة الرهائن مهمة أخلاقية ووطنية".
وبالتوازي، شدد مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل"مستعدة لوقف احتلال مدينة غزة إذا عرضت عليها صفقة حقيقية"، فيما أعلن الجيش نيته توسيع العملية العسكرية في أطراف المدينة للضغط على حماس.
في المقابل، جددت الحركة تأكيدها أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بقيام الدولة الفلسطينية، لكنها أبدت استعداداً لهدنة طويلة الأمد وإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين"أحياء وأمواتاً" ضمن صفقة متوازنة. وأكدت في بيان السبت أنها"منفتحة على أي مقترحات تحقق وقفاً دائماً للنار وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية ودخولاً غير مشروط للمساعدات".
المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لعب دوراً محورياً في الأيام الأخيرة، حيث نقل رسائل مباشرة إلى حماس تتعلق بصفقة شاملة، تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن سلمت الحركة"مبادئ عامة" لمقترح غير نهائي، يهدف إلى استمرار المفاوضات.
على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ من أصل قذيفتين أطلقتا صباح أمس من قطاع غزة، بينما تبنت"سرايا القدس" العملية. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل قصفها لأطراف غزة وتدمير مزيد من الأبراج السكنية، في ظل اتهامات فلسطينية بتعمد "التهجير القسري".
وبينما يتبادل الطرفان الشروط والرسائل عبر الوسطاء، تبقى غزة تحت ضغط عسكري وإنساني هائل، فالمفاوضات تراوح مكانها، لكن مؤشرات عديدة توحي بأن صفقة شاملة قد تكون المدخل الوحيد لتخفيف حدة القتال وفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة للقطاع.