بريطانيا تغرد خارج السرب حتى اتضاح الصورة

لا تزال بريطانيا، القوة الاقتصادية العظمى، منقسمة على نفسها في شأن الانضمام إلى العملة الجديدة العملاقة "يورو". ولا يزال كثير من البريطانيين يقولون لا ليورو على رغم التكهنات بأنه سيكون منافساً قوياً للدولار الأميركي.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت أخيراً ان نسبة كبيرة من البريطانيين تعارض الانضمام إلى العملة اليوروبية الموحدة وتحبذ الانتظار حتى اتضاح التطورات في النظام النقدي الجديد، ويصبح الوقت مناسباً بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير باجراء استفتاء في شأن الانضمام إلى اليورو. وتوقعت دوائر مصرفية ان تنضم بريطانيا في النهاية، إذ لا يمكنها أن تظل منعزلة عن النظام المالي الجديد في الاتحاد الأوروبي والتي هي واحدة من أهم اعضائه.
وتعتبر بريطانيا من أكبر القوى الاقتصادية في العالم. وبانضمامها إلى العملة الجديدة، إضافة إلى الدول الثلاث الأخرى التي لا تزال خارج منطقة اليورو السويد والدنمارك واليونان، فإن هذه المجموعة تتفوق على الولايات المتحدة لجهة اجمالي الناتج المحلي وتصبح القوة الاقتصادية الأعظم في العالم.
وحسب احصاءات الاتحاد الأوروبي يبلغ اجمالي الناتج المحلي لدول اليورو ال 11 نحو 29،6 ترليون دولار نهاية عام 1997. وبانضمام بريطانيا والدول الثلاث الأخرى، سيصل الناتج إلى 1،8 ترليون دولار في مقابل 8،7 ترليون دولار للولايات المتحدة ونحو 22،4 ترليون دولار لليابان.
ويعزو بعضهم الموقف البريطاني حالياً إلى أسباب سياسية تتمثل عموماً في ميل بريطانيا نحو الولايات المتحدة أكثر من ميلها نحو أوروبا، إضافة إلى أسباب اقتصادية تحبذ حماية بنك انكلترا من مخاطر التسييس التي سيفرضها المصرف المركزي الأوروبي من مقره في فرانكفورت.
وفي حال قرر البريطانيون عدم الانضمام إلى بلدان اليورو، ستخسر هذه المجموعة كثيراً، نظراً إلى الثقل السياسي والاقتصادي والتجاري والمالي الذي تمثله لندن على الخريطة الدولية.
وحسب استطلاعات للرأي أجرتها أخيراً صحف انكليزية عدة وهيئات متخصصة، فإن عدد البريطانيين المعارضين للانضمام إلى منطقة اليورو استمر في الارتفاع في الأشهر الستة الماضية، ما يزيد من المخاوف من رفض البريطانيين الانضمام عند اجراء الاستفتاء.
وأظهر استطلاع للرأي شمل 1209 أشخاص ان 57 في المئة منهم يعارضون الانضمام إلى اليورو فيما أيده 21 في المئة فقط.
وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة المعارضين انخفضت إلى 46 في المئة لدى سؤالها عما إذا كان على بريطانيا القبول بعملة اليورو كعملة رسمية لها عندما يحين الوقت المناسب.
ويعتقد مسؤولون بريطانيون ان عدم الانضمام إلى اليورو حالياً لن يؤثر على قوة اقتصاد بريطانيا وعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى وعلى مكانة لندن كعاصمة مالية ومصرفية للعالم.
وقال متحدث باسم بنك انكلترا المصرف المركزي إن تجارة بريطانيا مع الدول العربية لن تتأثر في المدى القصير بسبب قوة هذه العلاقات.
وأضاف ل "الحياة": "ان العلاقات التجارية بين بريطانيا والعالم العربي من أقدم العلاقات، ولا تزال بريطانيا ثالث أكبر شريك اقتصادي للدول العربية بعد الولايات المتحدة واليابان، ولا أعتقد بأنه سيكون هناك أي تأثير لظهور اليورو على هذه العلاقات حالياً".
يذكر ان التبادل التجاري بين بريطانيا والدول العربية تجاوز 15 بليون دولار سنوياً في الأعوام القليلة الماضية. أي أكثر من خُمس اجمالي التبادل التجاري بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
كما ان بريطانيا تستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات العربية الخارجية المقدرة بأكثر من 600 بليون دولار، ويوجد في لندن نحو 30 مصرفاً عربياً، وهو أكبر تجمع مصرفي عربي في الخارج.
وبالنسبة إلى المصارف العربية في بريطانيا، ذكر الخبير الاقتصادي العربي هنري عزام في دراسة نشرت أخيراً ان هذه المصارف لن تستفيد حالياً من تسهيلات الحسم المقرر أن يمنحها المصرف المركزي الأوروبي الجديد بعد بدء العمل باليورو. وأضاف ان حصول هذه المصارف على ودائع اليورو للأفراد ذات الكلفة المنخفضة نسبياً لن يكون أمراً سهلاً ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة تمويل ما لديها من قروض باليورو مقارنة مع المصارف التي لها وجود داخل الاتحاد النقدي الأوروبي، خصوصاً خلال الأزمات المالية. إلا أنه أشار إلى أن اتفاق السوق المالية الأوروبية يسمح للمصارف المسجلة في لندن التي تخضع لاشراف المصرف المركزي بفتح فروع في دول الاتحاد النقدي الأوروبي، ما يعطي المصارف العربية في لندن حق خيار التوسع في السوق الأوروبية الموحدة مستقبلاً على رغم ان لندن ذاتها لن تتوفر لها الميزات نفسها التي للمراكز الأوروبية الأخرى في حال عدم الانضمام إلى اليورو.
وقال عزام في دراسته: "لكي تستفيد المصارف العربية بدرجة قصوى من الفرص التي توفرها السوق الأوروبية الموحدة، لا بد من أن تكون لها شركات تابعة في الدول الأوروبية داخل منطقة اليورو وليس مجرد فروع".
ويشار إلى أن الحكومة البريطانية وضعت قاعدة اختبارات لاتخاذ قرارها بالانضمام إلى منطقة اليورو، مستندة إلى المنفعة الاقتصادية الوطنية.
موقف بريطانيا من الدخول في منطقة اليورو لخصه وزير ماليتها السابق عام 1997 عندما كانت المفاوضات على أشدها، بقوله: "إن الأرباح التي قد تحققها بريطانيا من اليورو واضحة في مجال التجارة وشفافية الأسعار واستقرار العملة، وإذا تبين في النهاية أن النقد الموحد ناجح، وأن الوضع الاقتصادي واضح من دون أي غموض، عندئذ ستقتنع الحكومة بأن على بريطانيا أن تنضم إليها".
وبانتظار ان يقرر حزب العمال الحاكم في بريطانيا بزعامة توني بلير ما إذا كان الوقت حان للانضمام إلى اليورو، فإن هذه العملة الجديدة واصلت صعودها وتركت آثارها على أسواق المال ومختلف الأنشطة المالية في أوروبا ودول أخرى في الأيام الأولى من إقرارها.
والتوقعات تشير إلى أن اليورو سيقوى أكثر مع مرور الوقت، وسيكون منافساً رئيسياً للدولار الأميركي، الذي انفرد بزعامة النظام النقدي الدولي لأعوام طويلة واهتزت له أسواق المال الدولية كلما تحرك صعوداً أو هبوطاً.
ويعلق الخبير الاقتصادي السعودي احسان بو حليقة على هذه العملة بأنها "ولدت قوية وستصبح عملاقة، لأنها مدعومة باقتصادات عملاقة".
أما رئيس "المركز الاستشاري للتمويل والاستثمار" السعودي عبدالعزيز الدخيل، فيعرفها بأنها "إضافة جوهرية وقوية للنظام النقدي الدولي الذي أصبح الآن قائماً على قدمين بدل قدم واحدة".