دول الخليج تريد إدراج النفط في اتفاقية التجارة الدولية

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها ستجري جولة مفاوضات جديدة مع منظمة التجارة الدولية لإدراج النفط الخام في اطار الاتفاقية المنبثقة عن المنظمة في شأن التعامل بالسلع وتجارتها على المستوى الدولي، وذلك بهدف رفع الضرائب التمييزية المفروضة على النفط.
وتقرر عقد اجتماع لكبار المسؤولين في وزارات النفط والثروة المعدنية والتجارة في دول المجلس في 9 و10 آذار مارس المقبل للتحضير لجولة مفاوضات جديدة مع منظمة التجارة الدولية في السنة 2000.
ويأتي الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في القمة الخليجية التاسعة عشرة التي عقدت في أبو ظبي في الفترة بين 7 و9 كانون الأول ديسمبر الماضي.
وقال وكيل وزارة النفط والثروة المعدنية في الإمارات بالإنابة ناصر الشرهان لپ"الحياة" ان دول مجلس التعاون ستطرح مسألة ادراج النفط في اتفاقية منظمة التجارة الدولية في الجولة المقبلة من المفاوضات.
وأضاف: "ان الباب مفتوح في الجولة المقبلة لتعديل بنود الاتفاقية وتغيير أو إضافة بنود أخرى عليها".
وأشار الى ان اجتماع دول التعاون الذي سيعقد في آذار مارس المقبل على مستوى الخبراء سيحدد موقف دول المجلس في شأن إدراج النفط في اتفاقية منظمة التجارة. وقال: "سيتم رفع توصيات بهذا الشأن الى اجتماع يضم وزراء النفط والتجارة في دول المجلس لاتخاذ القرار النهائي".
وأكد ان وزارة النفط والثروة المعدنية في الامارات بدأت درس الموضوع وتحديد أبعاده وايجابياته استعداداً للاجتماع المقبل بين دول المجلس.
وقال مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية الاماراتية "ان الوزارة تلقت مذكرة رسمية من الأمانة لمجلس التعاون في شأن المشاركة في اجتماع آذار المقبل على مستوى الخبراء".
وأبلغ الأمين العام لمجلس التعاون جميل الحجيلان وزراء النفط والتجارة في دول المجلس "ان المجلس الأعلى في دورته الأخيرة في أبو ظبي بحث في الوضع الاقتصادي الدولي وانعكاساته وآثاره على اقتصادات دول المجلس خصوصاً ما يُفرض على النفط من ضرائب تمييزية مما يؤثر سلباً على الايرادات العامة لدول المجلس، ويحد من نمو الطلب الدولي على النفط، وفي سبيل حماية المصالح الاقتصادية والآنية والمستقبلية لدول المجلس باعتبار النفط الخام الشريان الرئيسي لاقتصادات دول المجلس".