اسرائيل تبدأ العام الجديد من دون موازنة

القدس المحتلة - أ ف ب - أعلنت وزارة المال الاسرائيلية امس ان الدولة العبرية ستبدأ العام الجديد وللسنة التالية على التوالي، من دون موازنة بعد ان فشل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في دفع الكنيست البرلمان الى التصويت على مشروعه.
ويحدد القانون منتصف ليل الحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر موعداً نهائياً لاعتماد الموازنة، لكن الانقسامات داخل الغالبية اليمينية الحاكمة أدت الى تأخير الاجراءات كما حدث في العام الماضي.
وبانتظار ان يصدر الضوء الأخضر عن الكنيست، ستغطي الوزارات والادارات اجور الموظفين والنفقات الجارية لشهر كانون الثاني يناير على اساس القاعدة الاثني عشرية.
وجمدت كل الاستثمارات الطويلة الأمد للوزارات والشركات العامة حتى تصويت الكنيست نهائياً على مشروع قانون المالية لعام 1999.
وكان تم تبني هذا النص في قراءة أولى في تشرين الثاني نوفمبر. لكن الحكومة اضطرت لإعادة النظر فيه مرتين خلال الاسبوع الجاري من أجل تمرير قانون - اطار مدرج في الموازنة.
ويفترض ان تعد لجنة المال الموازنة الاسبوع المقبل قبل ان يتم التصويت عليها في قراءتين ثانية وثالثة لتدخل حيز التنفيذ.
وقال الناطق باسم الكنيست غيورا يورد ان هذا الاجراء يمكن ان يستغرق على الأقل ما بين "اسبوع واسبوعين". وكانت حكومة نتانياهو بدأت العام من دون موازنة للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية.
وانتقد حاكم مصرف اسرائيل المركزي ياكوف فرينكل هذا التأخير. وقال: "كما يحدث في أي شركة لا يمكن ادارة بلد من دون موازنة".
وكان وزير المال ياكوف نئمان استقال بداية كانون الأول ديسمبر موضحاً ان الحكومة "عاجزة عن تمرير الموازنة في الكنيست بسبب المساومات داخل الغالبية".
ويتولى نتانياهو حقيبة المال رسمياً في الوقت الحالي حتى الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 17 ايار مايو.
ويتضمن مشروع الموازنة اقتطاعات في الأبواب الاجتماعية وزيادة تبلغ نحو مئة مليون دولار للدفاع.
وتبلغ الموازنة 247 بليون شيكل 58 بليون دولار اكثر من نصفها مخصص لتسديد ديون.