ذاكرة القرن العشرين - 7 أيلول سبتمبر 1952 : مصر : علي ماهر يترك الحكم فينهار تعاون العسكريين والمدنيين

قبل اسابيع قليلة كان انور السادات، يرافقه الصحافي احسان عبدالقدوس، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف"، اضطر لانتزاع علي ماهر من بيته، لكي يقنعه بأن يقبل شغل منصب رئيس الحكومة. حدث ذلك غداة قيام ثورة الضباط الاحرار، في وقت لم يكن الملك فاروق قد نحي بعد، وفي وقت لم تكن التغيرات المنتظرة كبيرة. فالعسكريون الذين قاموا بالثورة، وفي مقدمهم "البكباشي" جمال عبدالناصر، كانوا يريدون ان تبقى مظاهر الامور على حالها، وأن تشكل على الفور حكومة مدنية برئاسة سياسي معروف. وهكذا وقع اختيارهم على علي ماهر، السياسي الوطني المخضرم. هل كان الضباط الثوريون صادقين في رغبتهم بالتعاون مع بعض المميزين من افراد الطبقة السياسية القائمة، ام انهم كانوا يريدون ان يختبئوا وراءهم؟ سؤال لم يكن الوقت قد حان، بعد، لطرحه. في ذلك اليوم كان على الامور ان تتم بسرعة. وكان مجلس قيادة الثورة الذي تشكل برئاسة محمد نجيب الشكلية وزعامة جمال عبدالناصر الحقيقية مصراً على ان تكون هناك حكومة مدنية. وهكذا حين توجه انور السادات واحسان عبدالقدوس الى منزل علي ماهر، قبل هذا من ناحية مبدئية، ان يشكل حكومة تحكم البلاد، لكنه اضاف في شيء من التردد: يجب ان نسأل الملك حول الأمر على اي حال. هنا ربت انور السادات على كتفه بعصبية وحاول ان يفهمه ان "الظروف تبدلت" وان عليه - اي على علي ماهر - كما على الملك والباقين ان يفهموا "ان هناك ثورة قامت في البلاد".
مهما يكن، قبل علي ماهر، اخيراً، ولم يكن بامكانه الا يقبل على اي حال الصورة: علي ماهر ولكن ما ان مضت اسابيع قليلة، شكل خلالها علي ماهر وحكومته غطاء دستورياً لمجلس قيادة الثورة الذي اخذ يحكم البلاد بشكل واضح، حتى سئم علي ماهر ذلك كله، وبدأ يبدي امتعاضه، ويعارض. وانتهت به معارضته لأن "يقال" من رئاسة الحكومة يوم السابع من ايلول سبتمبر من العام نفسه. بمعنى ان حكومته، التي كانت اول حكومة تشكل في العهد الثوري الجديد، لم تدم سوى سبعة اسابيع كانت بالنسبة اليه اسابيع صراع طويلة. فعلي ماهر الذي كان اختلف مع الملك نفسه بعد ان شكل حكومة حكمت مصر اثر حريق القاهرة الشهير ولم تدم سوى سبعة اسابيع هي الاخرى، صعب عليه ان يفهم انه هنا "صورة" وليس "حاكماً حقيقياً". من هنا نراه يختلف مع الضباط الثوريين على كل شيء تقريباً: اختلف معهم اولاً حول مشروع الاصلاح الزراعي الذي كانت له، بالنسبة الى جمال عبدالناصر خصوصاً، افضلية مطلقة. واختلف معهم بعد ذلك حول اسلوب التعامل مع حزب الوفد - وهو الامر الذي كان اختلف مع الملك فاروق، حوله، قبل أشهر - فالضباط الثوريون. كانوا يريدون التخلص من حزب "الوفد" وتصفيته بسرعة خوفاً من شعبيته الكبيرة، وكانوا يريدون من علي ماهر ان ينفذ هذه السياسة بنفسه، لكن الرجل لم يكن مستعداً لذلك. فاذا اضفنا ان علي ماهر لم يوافق على عزل الملك وترحيله الا بعد تردد كبير، وظل يبدي تحفظه على ذلك، ستدرك كم ان الهوة اتسعت بينه وبين عسكريين كانوا في الأصل يريدون ان يحققوا ثورتهم "بتكتم وأن يحملوا مسؤولية فشل خطواتهم لأمثاله" حسب ما سيقول مؤرخون مقربون من علي ماهر بعد ذلك.
المهم ان حياة علي ماهر السياسية انتهت في ذلك اليوم. وكذلك انتهت القشرة السياسية المدنية التي كان الضباط الثوريون حاولوا تغليف تصرفاتهم بها: لقد بات من الضروري لهم منذ ذلك الحين ان يخوضوا في العملية الثورية بشكل مباشر، بعد ان كانوا عبروا عن نوايا بدت للكثيرين اصلاحية معتدلة ومقبولة.
اما في سبيل الحصول على ما يكفي من صدقية، فإن عليهم منذ تلك اللحظة ان يعتمدوا على محمد نجيب نفسه، وأن يستفيدوا من شعبيته السابقة في اوساط الجيش، والحالية في اوساط الرأي العام المصري. وهكذا حل محمد نجيب في رئاسة الحكومة محل علي ماهر. وفي اللحظة نفسها بدأ الصراع يشتد بين نجيب ومؤيديه وبين عبدالناصر وأنصاره داخل مجلس قيادة الثورة، لكن تلك حكاية اخرى لا علاقة لعلي ماهر بها بالطبع. اما علي ماهر نفسه، فانه عاش سنوات بعد ذلك ومات في العام 1961 وظل يعلن حتى النهاية انه لم يندم على تركه الحكم تحت ظل العسكريين.