دخل الفلسطيني انخفض والناتج الاسرائىلي ازداد . اسرائيل المستفيد الوحيد اقتصاديا بعد 5 سنوات على اتفاق أوسلو

القدس المحتلة - أ ف ب - كان الحلم بالرخاء الاقتصادي احد الامال التي بنيت على اتفاقات اوسلو لدى توقيعها قبل خمسة اعوام، غير ان النتائج العملية اظهرت ان الفلسطينيين لم يحصدوا ايا من ثمار هذا الرخاء الموعود.
وذكر خبراء اقتصاديون من الامم المتحدة ان معدل الدخل الفردي السنوي لدى الفلسطينيين انخفض بنسب تتراوح بين 25 و30 في المئة منذ توقيع اتفاقات الحكم الذاتي في اواخر العام 1993، حيث بلغ في العام 1997 نحو 2000 دولار في الضفة الغربية ونحو 1000 دولار في قطاع غزة.
في المقابل شهد الناتج المحلي الاسرائيلي ارتفاعا بمقدار النصف تقريبا، اذ ارتفع من 64 الى 95 بليون دولار، وذلك نتيجة لتدفق الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتطورة والتأثيرات الناجمة عن وصول اكثر من مليون مهاجر من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
واعتبر مدير المجلس الاقتصادي للانماء واعادة الاعمار الفلسطيني بكدار محمد اشتيه ان "اسرائيل هي المستفيد الوحيد اقتصاديا من العملية السلمية".
واوضح اشتيه ان "اتفاقات السلام استندت الى عاملين هما حرية تنقل البضائع والاشخاص"، مشيرا الى ان "ايا منهما لم ينفذ خلال السنوات التي مضت".
واضاف ان "الاقتصاد الفلسطيني ما يزال حتى الان مشطورا وبشكل مأسوي الى اقتصادين منفصلين، اولهما في الضفة الغربية وثانيهما في قطاع غزة، وذلك بسبب عدم اقامة الممر الامن الذي يربط بين المنطقتين وفق ما نصت عليه اتفاقات اوسلو".
وادى ذلك الى بقاء الاقتصاد الفلسطيني كما كان الامر عليه قبل اتفاقات السلام معتمدا بدرجة كبيرة على الاقتصاد الاسرائيلي وتابعا له.
كما بقي الاقتصاد الفلسطيني اسير المتطلبات الامنية الاسرائيلية، اذ غالبا ما تتعرض المناطق الفلسطينية للحصار والاغلاق كما تمنع حركة العمال الفلسطينيين الى اسرائيل كلما شهدت الاوضاع توترا لسبب او اخر.
وشهد عدد العمال الفلسطينيين الذين تعتبر مداخيلهم احد المصادر الاساسية للدخل القومي الفلسطيني، انخفاضا كبيرا خلال الاعوام الخمسة الماضية.
وتقدر مصادر في الامم المتحدة عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل حاليا بنحو 90 الفا نصفهم يعمل بشكل غير شرعي مقابل 120 الفا العام 1992 واكثر من هذا الرقم بكثير في السنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضة الفلسطينية العام 1987.
وشهد الوضع الاقتصادي العام الحالي تحسنا نسبيا بفعل عدم تعرض المناطق الفلسطينية الى اي حصار او اغلاق. لكن اشتية اعتبر ان الاقتصاد الفلسطيني مع التحسن يظل اقل بكثير مما كان عليه قبل توقيع اتفاقات السلام.
واعطى على ذلك مثالا، انه بالرغم من عدم فرض اي اغلاق او حصار فعلي على المناطق الفلسطينية، الا ان دخول الفلسطينيين الى اسرائيل سواء للعمل او للتنقل بين الضفة والقطاع بات محصورا بمن يحصل على اذونات مسبقة، في حين كان هذا الدخول متاحا بشكل حر قبل العام 1993. كما ادت الزيادة في السكان والتي تعتبر عالية في المناطق الفلسطينية حيث يصل معدل عدد افراد العائلة الى ستة اشخاص الى انخفاض في حصة الدخل السنوي بالنسبة الى الفرد خلال الاعوام الخمسة الماضية.
ويعتبر الوضع الاقتصادي في قطاع غزة اسوأ من وضع الضفة اذ تصل البطالة في القطاع وفق ارقام الامم المتحدة، الى 30 في المئة من اجمالي قوة العمل.
كما ان الفصل بين الضفة والقطاع دفع السلطة الفلسطينية الى مضاعفة عدد المؤسسات الحكومية التابعة لها وعدد الموظفين العاملين بها.