سلم نفسه للسلطات الألمانية لدى وصوله من البرازيل . عالم ألماني يقر بمساعدة العراق في تطوير برامج لصنع قنبلة ذرية

اعترف الخبير التقني الألماني في شؤون الذرة كارل هاينس شاب بمسؤوليته في مساعدة العلماء العراقيين في تطوير برامج وعمل أجهزة تمكن العراق من انتاج القنبلة الذرية.
وأكد شاب في حوار تنشره مجلة "دير شبيغل" الألمانية غداً أنه زار بغداد للمرة الأولى لهذا الغرض عام 1989، وأتبعها بأربع زيارات أخرى، مشيراً إلى أن وجوده في بغداد مكنه من التأكد من وجود أشخاص آخرين سبقوه في تقديم خدماتهم إلى هيئة الطاقة الذرية العراقية.
وقال إن اثنين من هؤلاء معروفان لديه وهما برونو شتيملر وفالتر بوسه ويعملان في شركة "مان" التقنية المرموقة ومقرها في مدينة ميونيخ في جنوب المانيا، وكانا قد قدما العديد من النسخ المصورة لبرامج تساعد في نصب أجهزة تخصيب مادة اليورانيوم. وأضاف ان الخبراء العاملين ضمن فريق الأمم المتحدة لنزع أسلحة العراق لم يتميزوا بالدقة عندما اتهموه وحده بتقديم المساعدة الأساسية للنظام النووي العراقي، وان أحد هؤلاء سبق له العمل في شركة "مان" وموقعه كان يمكنه من معرفة الحقائق حول الموضوع.
واستبعد شاب ان يكون العراقيون قادرين نتيجة الدعم الذي تلقوه على المضي قدماً في برنامجهم النووي، مشيراً إلى أنه "مدرك حجم الذنب الذي اقترفته"، وان الذين قدموا المعونة إلى نظام الرئيس صدام حسين كانوا مزروعين في كل أوروبا الغربية.
وأعلن أنه أوقف مساعدته للبرنامج النووي العراقي بعد حرب الخليج الثانية، لادراكه أنه كان يساعد "حكومة تلحق الأذى بشعبها". ونفى ان يكون أقام عقب الحرب في ليبيا أو إيران، كما نفى أن تكون السلطات العراقية أطلقت عليه اسم "وولف" للتعتيم على هويته الحقيقية، بسبب الدور الخطير الذي كان يقدمه، وشدد على أنه لم يقبض من السلطات العراقية كمكافأة على جهوده غير مبلغ مليون مارك.
يذكر ان الخبير الألماني كارل هاينز شاب كان سلم نفسه فجر الاربعاء الماضي إلى السلطات الأمنية الألمانية بمحض إرادته، بعد أن استجابت إلى شرطين متعلقين بقبول زيارته والدته التي تحتضر، وعدم وضع القيود في معصميه. وان ستة من رجال الدائرة الاتحادية للتحريات الجنائية كانوا في انتظاره عند باب طائرة "لوفتهانزا" الألمانية الآتية من ريو دي جانيرو واقتادوه فوراً إلى سجن التحقيقات في اقليم بايرن.
وأوضح مصدر في دائرة الادعاء العام ل "الحياة" ان الاتجاه يسير نحو إعادة محاكمة شاب بجريمة التجاوز على قوانين التجارة الخارجية، والمتاجرة بمواد محظورة، لكن محاميه أكد من جهة أخرى ان إحدى محاكم مدينة كمبتيره كانت أصدرت عام 1993 حكماً بالسجن على موكله، ولا يرى موجباً لمثل هذه الاجراءات التي وصفها بالقاسية.