عشرة ملايين طفل يخالفون قوانين العمل . تشغيل الأطفال في العالم العربي بين الحاجة والتشريعات

كشفت احصاءات الجامعة العربية ان ما يزيد عن عشرة ملايين طفل عربي دخلوا سوق العمل قبل السن القانونية التي تحددها قوانين العمل في الدول العربية.
وأطلقت الجامعة صرخة قوية الى جميع الدول العربية لوقف هذه الظاهرة، وضرورة التعرف الى أسباب تشغيل الأطفال في سن صغيرة جداً، والعمل الفوري على حل المصاعب والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تجبر الأسر على دفع اطفالها الى سوق العمل قبل سن السادسة، ضاربين عرض الحائط بالقوانين العربية والدولية التي تمنع تشغيل الاطفال قبل سن الثانية عشرة.
ومع ذلك يتم تشغيل الاطفال في الأعمال الشاقة منذ سن السادسة في غفلة من القانون، ويستخدمون في أعمال هامشية لا يتم تسجيلها بشكل رسمي ولا يوقعون عقودا، فيفلت اصحاب الاعمال بذلك من العقوبة.
وبالطبع لا توجد نقابة لأولئك الاطفال، او هيئة تعمل على حماية حقوقهم من سطوة أصحاب العمل. وليس لهم تأمين صحي او اجتماعي، ولا اجازات مدفوعة الأجر، بل يصل العقاب في حال التغيب عن العمل الى ربطهم من أرجلهم. ولا يستطيعون اللجوء الى السلطات الحكومية للدفاع عن مصالحهم او حماية حقوقهم لانهم في وضع مخالف للقانون.
وتشير الدكتورة ناهد رمزي من المركز العربي للطفولة والتنمية التابع للجامعة العربية في دراسة اجرتها ان معظم الدول العربية يفضل الأخذ باتفاق يعطي الحق لكل دولة تحديد سن تشغيل الاطفال وفق طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكل منها. وتطالب الجامعة بوضع استراتيجية عربية لتشغيل الأطفال لحمايتهم، اذ يوجد في مصر 4،1 مليون طفل في سوق العمل بين سن 6 و14 عاما. ويحدد القانون العمل بين سن 12 و17 عاماً، ويحظر تشغيل من هم أقل من سن السابعة عشرة في الاعمال الشاقة.
وسجلت احصاءات الجامعة ان المغرب لديه 10،15 في المئة من الاطفال من الجنسين في سوق العمل، معظمهم اقل من السن القانونية للعمل ويعملون في صناعة السجاد. وسجل لبنان تعارضاً واضحاً بين القوانين الدولية والمحلية، إذ حدد قانون العقوبات سن الحدث الذي يمكن ان يدخل سوق العمل بثمانية عشرة عاما، بينما حددها قانون العمل اللبناني بستة عشرة عاماً، والقانون يمنع تماماً تشغيل الاطفال قبل سن الثامنة.
وسجل الاردن أقل انتهاك لحق الطفل، وبلغ عدد الأطفال الذين يعملون حوالى 9400 طفل. ويسمح قانونه بتشغيل الاطفال ابتداء من سن الپ13، في حين يمنع القانون السوري تشغيل الاطفال قبل سن الپ15، ويمنع وجودهم في أماكن العمل لأي سبب.
وأيضا يحظر القانون السوداني تشغيل الاطفال قبل الثانية عشرة، باستثناء المدارس المهنية التابعة للدولة، إذ أعطاها حرية تشغيل أي سن.
اما اليمن فهي أكثر الدول العربية تشغيلا للاطفال، ولم تتمكن الاحصاءات من تسجيل الانتهاكات لانتشارها وصعوبة حصرها، لكن قيل انها تدعو الى القلق. ولكن وزارة التخطيط اليمنية قدرت عددهم بپ000،303 طفل كلهم تحت السن القانونية للتشغيل.
وحددت الدراسة عوامل مسببة لدخول الأطفال العرب سوق العمل، وهي التسرب من التعليم، وضعف الامكانات الاقتصادية، والتفكك الاسري، وطلاق الامهات، ووفاة الوالد، والهجرة الى المدن من الريف.
ودعت الجامعة الى وضع استراتيجية عربية لمواجهة مشكلة تشغيل الاطفال، وتبني خطة عربية لرعايتهم وحمايتهم، كذلك اعداد دليل لخطتها وفق امكاناتها مع التدرج في حل مشكلة الأطفال من أجل حمايتهم من العمل في سن صغيرة، وحمايتهم في العمل، مطالبة بالمشاركة الشعبية وكذلك مشاركة المنظمات غير الحكومية وأصحاب الأعمال والمنظمات التطوعية. كما طالبت بإشراك الأطفال ومعرفة رأيهم في ما يحدث لهم