منظمة العمل الدولية امام تحديات العولمة : مكافحة عمل الاطفال و"الشرط الاجتماعي"

افتتحت امس منظمة العمل الدولية مؤتمرها السنوي، الذي يستمر حتى الپ18 من الشهر الجاري في قصر الأمم المتحدة في جنيف. وهي من اقدم المنظمات الدولية اذ تأسست في عام 1919، ويسميها البعض الضمير الاجتماعي الدولي او البرلمان الدولي، ذلك ان ما يصدر عنها من مبادئ ومعاهدات هو أقصى ما يتمناه المرء بالنسبة لظروف العمل.
وتتفرد المنظمة بالطابع الخاص الذي تتسم به من حيث تكوين الوفود التي تشارك في مؤتمراتها، اذ لا يقتصر الحضور على ممثلي الحكومات، بل يشمل اطراف الانتاج، اي اصحاب العمل وممثلي العمال، وهؤلاء ينفصلون عن حكوماتهم ويجلسون في مقاعد مستقلة تمثل مصالح متناقضة احياناً.
وتنقسم وفود الدول الى مجموعات اقليمية، اما الدول العربية فهي تعمل من خلال المجموعتين الافريقية والآسيوية. ويصف الدكتور عدنان التلاوي، ممثل منظمة العمل العربية في جنيف هذا التكوين الثلاثي بالفسيفساء. ويضيف ان الوفود تتفكك الى فرق وعند التصويت يصوت الوفد الواحد بطريقة مختلفة، فالحكومة تصوت بنعم والعمال بلا والشركات تمتنع.
وكانت بعض الحركات النقابية تنظر الى منظمة العمل الدولية نظرة تتراوح بين التشاؤم والمعارضة المطلقة. فبالنسبة للبعض كانت منظمة العمل الدولية بمثابة هيئة لتعاون طبقي، ويشعر بعض وفود العمال انهم في الموقع الخاسر اذا ما اجتمعت اصوات ممثلي الحكومات الى اصوات ممثلي اصحاب العمل، ولكن كثيراً ما صوتت الحكومات الى جانب العمال.
وتنتظر اجتماعات هذه السنة تحديات جديدة. فبالاضافة الى المواضيع المدرجة على جدول اعمال المؤتمر المتعلقة بمناقشة العمل الجبري، والتمييز في المهن والعمالة، والضمان الاجتماعي للعمال وأسرهم، والمساواة بين الجنسين في العمل، فان الموضوع الأهم هو مكافحة عمل الاطفال دون سن الپ15. ويقدر مكتب احصاءات منظمة العمل الدولية انه يوجد في البلدان النامية وحدها 120 مليون طفل على الأقل يعملون وقتاً كاملاً في مجموعة الاعمار بين خمسة و14 عاماً، وزهاء 250 مليون يعملون كنشاط ثانوي. ومن بين هؤلاء يوجد 61 في المئة في افريقيا و7 في المئة في اميركا اللاتينية.
وتدعو منظمة العمل الدولية الى انهاء هذه الوصمة ووقف استغلال الاطفال في ظروف شبيهة بالعبودية ووقف الاعمال الخطرة والشاقة والبغاء. فالتحدي كبير ولا يكفي حظر تشغيل الاطفال، لأن عمل هؤلاء نتيجة الفقر ولمحاربة عمل الاطفال يجب القضاء على الفقر.
ولدعم هذا التحدي تجمع 150 طفلاً عاملاً من جميع انحاء العالم امام قصر الأمم في جنيف وساروا في مسيرة الى مقر منظمة العمل، وكان في استقبالهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية ميشيل هانسن. ثم انطلقوا عائدين الى قصر الأمم ودخلوا قاعة الاجتماعات بصحبة منسق المسيرة العالمية السيد كيلاش ساتيراتي. وهذه التظاهرة الأولى من نوعها، ويعتبرها بعض الوفود أداة اعلامية لوضع الدول النامية في قفص الاتهام.
اما التحدي الثاني لهذه السنة فيتعلق بالشرط الاجماعي، وستحاول الدول الصناعية بهذا الشرط الزام الدول المتقدمة للعضوية في منظمة التجارة الدولية باحترام اتفاقات العمل الدولية اي الحرية النقابية، وهي عبارة عن سبعة اتفاقات، ومع ان هذه الاتفاقات ستؤدي الى حماية العمال في البلاد النامية، من ضمان صحي، واجتماعي، وضمان حقوق دنيا للعمال، الا ان الهدف الأساسي من هذا الشرط، في رأي معارضيه، ليس القلق على وضع العمال في الدول النامية، انما رفع كلفة السلع الى نسبة مساوية، او اقرب للسلع الغربية.
وهذا ما تعارضه الدول النامية التي تعتبر ان ميزتها الكبرى، ان لم تكن الوحيدة، على الدول الصناعية رخص الأيدي العاملة في بلادها، وأن مستقبلها الاقتصادي مرهون بالأيدي العاملة الرخيصة. وإذا حفظت حقوق العامل لديها فبالتالي لن تستطيع منافسة الدول الصناعية. وهنا ستقف البلدان النامية امام مصلحة عمالها وستقف الى جانبها الشركات العابرة للقارات التي تحرص على البحث عن البلدان الرخيصة والآمنة.
ومع ان الدول النامية على حق جزئياً، الا انها تنسى نقطة تاريخية مهمة بالنسبة للتنافس على التكنولوجيا واقتناء الاحدث منها، ونتيجته الاستغناء عن الأيدي العاملة المنخفضة والمتوسطة المهارة التي تمتاز بها الدول النامية. وهذه النتيجة هي احد اهم اسباب البطالة في الدول الصناعية. فالكومبيوتر الواحد يستغني عن عشرة عمال، وطريقة تحضير الطعام السريع جعلت من المطاعم التقليدية حصراً على طبقة معينة بسبب كلفة انتاجها. وبالتالي فان حجة الدول النامية قصيرة الاجل. وربما عليها ربط المبدأ الاجتماعي باجبار الدول الصناعية بعولمة التكنولوجيا. وأيضاً ربطه بتحرير حركة الأيدي العاملة بين الدول، اي تصدير الأيدي العاملة لاى الدول الصناعية، وتدفقات الأيدي العاملة الى تلك البلدان الصناعية تصب في مصلحة دول الجنوب.
وكانت هذه القضايا محور المناقشات بين الوفود الثلاثية العربية التي التقت مساء اول من امس في الاجتماع السنوي الذي ينظمه مكتب العمل العربي في جنيف للمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي.