الجزائر : تقرير البعثة الدولية جيد

رحب مندوب الجزائر لدى الامم المتحدة السفير عبدالله بعلي بتقرير بعثة الامم المتحدة لتقصي الحقائق في الجزائر. ووصفه بأنه "جيد وايجابي".
وقال ل"الحياة": "الآن، وبعد صدور التقرير، انتهت القضية. ولن يكون هناك متابعة. فهدف المبادرة كان اطلاع العالم على ما يجري في الجزائر. وهذا تم. ومجموعة الشخصيات تصرفت بحياد ومهنية وقامت بدور ايجابي".
واعتبر بعلي ان ردود فعل منظمة العفو الدولية السلبية على التقرير "لا تفاجئنا" لأن "موقفها من الجزائر ليس موقفاً عادلاً ولا حيادياً".
وتحدث بعلي عن الملاحظات الست الواردة في التقرير، فقال "ان ثلاثاً منها يتضمن التأييد للجزائر في ما يخص كفاحها ضد الارهاب، وتطبيق استراتيجيتها المعنية بتثبيت وتعزيز المؤسسات الديموقراطية، ودعوة المجتمع الدولي الى النظر في سبل التعاون والتضامن مع الجزائر للخروج من الازمة".
وقال: "المهم، ان المجموعة لم تنظر الى الجزائر من زاوية حقوق الانسان، كما كان الشأن الى هذا اليوم من طرف المنظمات غير الحكومية وجزء من الصحافة الدولية. فهي اهتمت بالوضع بكامله في الجزائر، ولاحظت ان هناك دولة قائمة بمؤسساتها ومجتمعاً مدنياً قوياً، ومجالاً للتعبير عن الآراء السياسية متاح بكل حرية".
واشار السفير الجزائري الى ان التقرير "لا ينطوي على اي نقد لقوات الامن او مسؤوليتهم عن المجازر"، وان التقرير نقل عن "حياديين ان الرأي السائد هو ان العنف مسؤولية المجموعات الاسلامية".
وتابع: "التقرير اولاً يقول، بحسب الناس الحياديين، ان التجاوزات التي قامت بها قوات الامن لا يمكن ان توضع على مستوى الجرائم التي يقوم بها الارهاب. وثانياً، تقول المجموعة انها تلقت من السلطات الجزائرية قائمة ب140 قضية واتخذت اجراءات ضد عناصر في قوات الامن قامت بالتجاوزات وتمت محاكمتها".
وتعمد السفير الجزائري اضفاء الايجابية على كل فقرة واستنتاج في تقرير بعثه تقصي الحقائق. وقال ان "حض الجزائر على مواصلة بناء الديموقراطية وتعزيز التعددية والاهتمام بقضايا حقوق الانسان، امور نتفق معها. ونحن مستعدون لتعزيز المسار الديموقراطي من كل جوانبه".
وزاد: "اننا نعتقد ان من الضروري تعزيز التعددية الديموقراطية وتواجد العنصر المدني في سير امور الدولة. فنحن وصلنا الى مرحلة اصبح من الوارد فيها القبول بالحكم المدني".
وفي لندن، اصدرت منظمة العفو الدولية بياناً استنكرت فيه النتائج التي توصلت اليها البعثة الدولية الى الجزائر. وقالت ان البعثة لم تضم خبراء في مجال حقوق الانسان. واعتبرت ان زيارة البعثة لا يُغني عن ضرورة قيام "تحقيق مستقل" في وضع حقوق الانسان في الجزائر.