شروط أميركية وبريطانية... وتأييد من فرنسا وروسيا والصين . أنان يطرح مراجعة شاملة للعلاقة بين العراق والأمم المتحدة

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عناصر المراجعة الشاملة للعلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وهي تركز على موضوع نزع السلاح وضرورة تحديد ما تبقى على العراق القيام به، إضافة إلى ضرورة وجود درجة كافية من الوضوح في الاجراءات التي تترتب على انجاز ملف السلاح بالكامل.
وفيما أيدت فرنسا وروسيا والصين طروحات الأمين العام كلياً، شددت الولايات المتحدة وبريطانيا على ضرورة عدم التحرك الفعلي بالمراجعة الشاملة، قبل تراجع العراق عن قراره وقف التعاون مع اللجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة.
وفي موسكو، كشفت مصادر، أمس الثلثاء، عن اتصالات "مكثفة" أجرتها روسيا مع العراق خلال الأسبوعين الأخيرين بهدف "تجاوز الأزمة الراهنة". واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية فلاديمير رحمانين ان القرار الذي أصدره المجلس الوطني العراقي والمطالب بقطع العلاقات مع لجنة اونسكوم "ليس له طابع الزامي"، وان القرار النهائي يتخذ في مجلس قيادة الثورة. وأكد ان موسكو تولي أهمية خاصة لاجراء مراجعة شامل لملف التسلح العراقي.
وتم الاتفاق في الأمم المتحدة على أن تستمر الاجتماعات مع سفراء الدول الخمس، خلال اليومين المقبلين، لتحديد كيفية اجراء المراجعة الشاملة التي اقترحها أنان. وكان متوقعاً ان يجري الأمين العام، أمس، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز.
وفيما أكدت المصادر العراقية أن بغداد ترحب بدور الأمين العام وتوليه أهمية، رجحت ان لا يتراجع العراق عن قرار 5 آب اغسطس إلا بعد الاطلاع على ما ستتضمنه المراجعة الشاملة التي أيدها قرار مجلس الأمن الأخير شرط تراجع العراق عن قراره.
وأكد وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين أمام "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، ان الولايات المتحدة "تفضل" الحل الديبلوماسي للأزمة الراهنة، لكن "استخدام القوة العسكرية لا يزال على الطاولة". وقال إنه على رغم خفض عدد القوات الأميركية في المنطقة من 37 إلى 20 ألفاً "إلا أن لدينا ضعف عدد الصواريخ من نوع كروز" إلى جانب مضاعفة "القدرات" العسكرية التقنية الأخرى. وزاد: "إننا نقول لمجلس الأمن: أنت الطرف الذي تبنى القرار الذي يطالب العراق بالتراجع عن قرار وقف التعاون. ونقول لكوفي أنان: أنت الذي فاوض على مذكرة التفاهم التي وقعها مع العراق في شباط/ فبراير الماضي. والآن اننا نتوقع الإصرار على فرض التنفيذ".
وشدد كوهين على مسؤولية فرنسا وروسيا والصين في ضمان تنفيذ القرار الأخير لمجلس الأمن الذي تم تبنيه بالاجماع، وقال: "الآن نريد منكم أن تصروا على امتثال" العراق للقرار. وأشار إلى أن الموقف الأميركي يولي أهمية ل"التضامن في دعم مجلس الأمن"، واعطاء الديبلوماسية الفرصة الأولى، واللجوء إلى القوة "كخيار أخير".
إلى ذلك، أبلغ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط مارتن انديك الكونغرس أمس أن ليس هناك اتفاق دولي على استخدام القوة ضد العراق في المواجهة الحالية، لكنه كرر التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة إذا واصلت بغداد عرقلة أعمال المفتشين الدوليين. واعتبر موقف الرئيس صدام حسين "انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن". ووصف توصية المجلس الوطني البرلمان العراقي بقطع العلاقة مع لجنة نزع السلاح بأنها شنيعة". وقال انديك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: "ليس هناك بلد واحد في العالم باستثناء الولايات المتحدة يطالب باستعمال القوة رداً على رفض صدام للتعاون مع أونسكوم". وأقر بأن الموقف الدولي يضفي تعقيداً على برنامج الولايات المتحدة لإجبار العراق على الرضوخ لقرارات الأمم المتحدة.