ايطاليا وتونس تتعهدان مكافحة الهجرة غير المشروعة

روما - رويترز - اعلنت ايطاليا التي فوجئت أخيراً بطوفان من المهاجرين بطريقة غير مشروعة من شمال افريقيا، انها وقعت اتفاقاً مع تونس لمعالجة هذه المشكلة معالجة شاملة.
وقال وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني للصحافيين مساء أول من أمس ان اجراءات مكافحة الهجرة غير المشروعة اتفق عليها في اطار اتفاق شراكة استمر التفاوض عليها أربعة أيام.
وشمل الاتفاق صفقة تعاون قيمتها 150 بليون ليرة 86 مليون دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وكانت لجنة خاصة مشتركة توقعت ان تكون الصفقة جاهزة ظهر الأربعاء، لكن التوصل اليها تتطلب 30 ساعة أخرى بعد تأخير عزاه المسؤولون الايطاليون الى أسباب "فنية وقانونية". لكن وزير الخارجية التونسي سعيد بن مصطفى اتهم أجهزة الاعلام الايطالية باذكاء التوتر وسوء التفاهم، مما أثار مناخاً "من القلق وبعض التوتر".
ويغطي الاتفاق التعاون الاقتصادي والصيد، لكن الهجرة استأثرت باهتمام الجانب الايطالي الذي يكافح لمواجهة سيل من المهاجرين الى السواحل الجنوبية لايطاليا وجزر صقلية ولامبيدوسا وبانتيليريا.
وقال ديني الذي وقع اتفاقاً مع المغرب الاسبوع الماضي في شأن استعجال إعادة المهاجرين بطريقة غير مشروعة الى بلادهم، ان الاتفاق مع تونس "مفصل وواسع". وتابع انه "ينظم مسألة المهاجرين تنظيماً كاملاً".
وهدأت الابتسامات والوعود الخميس اسابيع توتر متزايد في العلاقات بين البلدين. اذ اعربت ايطاليا عن القلق معتبرة ان تونس لا تبذل جهوداً كافية لوقف تدفق حوالى ثلاثة آلاف مهاجر معظمهم من شمال افريقيا، وصلوا خلال الثلاثين يوماً الماضية.
وزاد التوتر احتجاز السلطات التونسية قارب صيد ايطالياً مساء الثلثاء لقيامه بالصيد في المياه التونسية.
وتعهد بن مصطفى مساعدة كاملة من جانب تونس، فيما وصف ديني الهجرة الواسعة من جنوب البحر المتوسط بأنها "ظاهرة جديدة".
وايطاليا وجهة قريبة للمهاجرين بطريقة غير مشروعة الآتين من شمال افريقيا، ويراقبها شركاؤها القلقون في الاتحاد الأوروبي وهي تحاول احكام سياسات الهجرة المتهاونة.
وبمقتضى قانون صارم جديد صدر في آذار مارس فإن المهاجرين بطريقة غير مشروعة يحتجزون في "مراكز استقبال" موقتة الى ان يتم التعرف الى هويتهم ويرسلون الى بلادهم. وسجلت أخيراً حوادث شغب في مثل هذه المراكز.
وذكر ديني ان القيود ستشدد وانتونس ستعزز دوريات خفر السواحل وان المسؤولين القنصليين التونسيين سيتعاونون عن كثب في تحديد هوية المهاجرين بطريقة غير مشروعة. وينص الاتفاق على أن تقبل تونس أياً من مواطنيها يعبر الحدود الى ايطاليا بطريق غير مشروع، وكذلك أي شخص من بلد غير مغاربي سافر الى ايطاليا من تونس.
واعتبر ديني ان "هذا بند بالغ الأهمية لأنه يهدف الى تثبيط همة الذين يستغلون قرب شواطئنا بما يخالف كل احترام لحقوق الانسان، والذين يجتذبون في رحلاتهم المخزية لنقل الركاب، مواطنين من دول أخرى افريقية ودول آسيوية". وكانت ايطاليا زعمت ان معظم عمليات نقل المهاجرين غير الشرعيين في شمال افريقيا ينظم في تونس، واعتقل مهاجرون من دول مثل سريلانكا وبنغلادش ورواندا وسييراليون على الشواطئ الايطالية هذه السنة.