يبدأ وزير الداخلية الايطالي جورجيو نابوليتانو اليوم زيارة لتونس تستمر يومين لاجراء محادثات مع نظيره التونسي السيد علي الشاوش ووزير الخارجية السيد سعيد بن مصطفى، تتناول ترتيبات تنفيذ الاتفاق الرامي لمكافحة الهجرة غير المشروعة والذي توصلت له اللجنة العليا المشتركة التونسية - الايطالية في ختام اجتماعاتها في روما في مطلع الشهر الجاري. ويتعلق الاتفاق بإعادة المهاجرين على نحو غير مشروع والذين يحملون الجنسية التونسية. وكذلك المتسللين من بلدان أخرى غير البلدان المغاربية إلى تونس. وقالت مصادر ايطالية ل "الحياة" إن المحادثات ستشمل كذلك تكثيف المراقبة على الحدود البحرية المشتركة في شكل تدريجي كإجراء وقائي لمنع تسلل مراكب تحمل مهاجرين سريين. وكانت سواحل ايطاليا الجنوبية وجزر صقلية ولامبيدوسا وبانيتليريا القريبة من سواحل تونس شهدت في الشهر الماضي سيلاً كبيراً من المهاجرين السريين، مما اثار حملة اعلامية ضد تونس قادها كل من زعيم "رابطة الشمال" اليمينية الايطالية أومبارتو روسي وعضو مجلس الشيوخ انطونيو دي بياترو المعروف ب "قاضي الأيادي النظيفة" والذي اشتهر بقيادته للتحقيقات والملاحقات لشبكات المافيا. كذلك ستشمل محادثات نابوليتانو مع كبار المسؤولين التونسيين أوضاع الجالية التونسية المقيمة في ايطاليا والتي يقدر عدد أفرادها بأكثر من سبعين ألف والاجراءات التي تعتزم روما تنفيذها في إطار الخطة التي قررتها أواخر الشهر الماضي وأطلقت عليها اسم "الوثيقة العملية حول الهجرة" والتي ترمي لتسوية أوضاع ثلاثمئة ألف مهاجر يوجدون في أوضاع غير قانونية. وكان رئيس الوزراء رومانو برودي أوضح أن جميع المهاجرين غير القانونيين لن يحصلوا على بطاقة الإقامة التي ستمنح فقط للذين "سيبرهنون على أن لديهم عملاً، أو أنهم على وشك الحصول عليه أو للذين يزاولون أعمالاً حرة أو الذين يدرسون في ايطاليا". وتأتي زيارة نابوليتانو إلى تونس بعد نحو أسبوع من زيارة مماثلة للمغرب أجرى خلالها محادثات مع نظيره السيد ادريس البصري ركزاها على وسائل مكافحة الهجرة غير المشروعة، مما عكس رغبة روما بوضع حد نهائي للمشكلة، وتسوية أوضاع أكثر من مئة وستين ألف مهاجر مغاربي يقيمون بصورة غير قانونية في ايطاليا، إما بترحيلهم أو بمنح وثائق الإقامة لمن يثبت أنه يملك عقد عمل بينهم.
