حكومته قد تضم خمسة وزراء من الأحزاب اليسارية . البرلمان الروسي يمهد للمصادقة على تعيين تشرنوميردين

ظهرت مؤشرات مشجعة على احتمال التوصل الى وفاق بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية واعلن الجانبان ان وثيقة "الاتفاق السياسي" قد تُوقّع رسمياً غداً الاثنين تمهيداً لمصادقة البرلمان على تعيين تشيرنوميردين رئيساً للحكومة التي قالت مصادر مطلعة انها قد تضم خمسة وزراء من الاحزاب اليسارية.
وعقدت لجنة رباعية تمثل مجلسي البرلمان والحكومة والديوان الرئاسي سلسلة اجتماعات حضرها تشيرنوميردين الذي اعلن بعدها ان "النتائج ممتازة".
واوضح ان الاطراف ناقشت وأقرّت البرنامج الاقتصادي الذي ستعتمده الحكومة لمواجهة الازمة، ولكن الوثيقة السياسية ستنجز في وقت لاحق.
وكانت المعارضة طالبت اولاً باستقالة الرئيس بوريس يلتسن شرطاً للانضمام الى الحكومة الائتلافية الا انها تراجعت عن موقفها وأرجأت الطلب الى وقت لاحق.
وذكر الزعيم الشيوعي غينادي زيوغانوف ان اعلان يلتسن مساء الجمعة انه سيستمر في منصبه حتى عام ألفين "لا يمكن ان يؤخذ على محمل الجد". واضاف ان الرئيس "عاجز … وقد جعلوه بالكاد يقف على قدميه".
وكان يلتسن اشار الى انه لن يرشح لولاية ثالثة لكنه ينوي ممارسة صلاحياته الدستورية واكد "ان اقصائي صعب جداً وفق الدستور بل انه مستحيل نظراً الى طبعي". ولم يرد الرئيس على سؤال عن مدى عمق الازمة لكنه قال "انه اتخذ اجراءات لتقليص اضرارها، واعترف بأن الاسعار سترتفع لكنه وعد بحصرها في الحد الادنى".
وعن اعادة توزيع الصلاحيات قال ان رئيس الوزراء ستكون له الاستقلالية في اتخاذ القرارات على ان "يناقش المهمات الاستراتيجية" مع رئيس الدولة.
واكمل ممثل يلتسن في البرلمان الكسندر كوتنكوف ما لم يقله رئيس الدولة، اذ اشار الى موافقته على تعديل الدستور بعدما كان يرفض اي اشارة الى مثل هذا التعديل الذي يحدّ من صلاحياته. الا ان الديوان الرئاسي اوضح ان اعتماد التعديلات "يقتضي زمناً" وقال كوتنكوف ان تطبيقها لن يتم قبل سنة 2000 اي انها ستطبّق على الرئيس القادم.
وفي حال توقيع الاتفاق السياسي سيصادق البرلمان غداً الاثنين على تعيين تشيرنوميردين رئيساً للحكومة وابلغ مصدر في المجلس النيابي "الحياة" ان احزاب اليسار قد تحصل على حقائب الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة واضاف ان "مساومة" تجرى على وزارة العدل التي يعتبرها الكرملين من اختصاص الرئيس لانها تملك قوات مسلحة لحراسة السجون فهي حين ان الدستور يقضي بأن تكون وزارات "القوة" والخارجية تابعة في صورة مباشرة الى رئيس الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي اعلن تشيرميردين امس ان الدولة "مضطرة الى استخدام سلطتها" لضبط الاوضاع في النظام المصرفي.
وذكر ان بنك "اس بي اس اغرو" الذي يعد اكبر المصارف التي تتعامل مع المواطنين ستحول ادارته الى البنك المركزي. واضاف ان اجراءات مماثلة قد تُطبّق على بنوك اخرى ولكنه اضاف ان الدولة "تتعهد بضمان الودائع".
ونفى احتمال وقف التعامل بالدولار او غلق محلات تبديل العملة وذكر ان ذلك سيؤدي الى احياء السوق السوداء.