يلتسن يرفض اعتبار تشيرنوميردين "وريثه"

لمح الرئيس الروسي بوريس يلتسن امس الاثنين الى انه لن يطمح الى ولاية ثالثة، ولكنه رفض اعتبار رئيس الوزراء السابق فيكتور تشيرنوميردين وريثاً له، وعين مسؤولاً جديداً لوزارة الداخلية بدلاً من اناتولي كوليكوف حليف تشيرنوميردين.
وكان مراقبون كثيرون اعتبروا اعلان رئيس الوزراء المقال ترشيح نفسه الى انتخابات سنة 2000 نوعاً من "التحدي" للكرملين، الا ان تشيرنوميردين ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه ابلغ يلتسن قراره قبل الاعلان عنه وحصل على مباركته وتأييده.
ولكن يلتسن ذكر امس ان تصريح تشيرنوميردين "يختلف قليلاً" عما كانا اتفقا عليه، وأضاف انه كان أراد له ان "يقود" الحملة الانتخابية الرئاسية التي قال انها تحتاج الى شخص قوي "لأنني سأخرج منها".
وعلى رغم تأكيد يلتسن على ان قرار تشيرنوميردين "لا يخرج عن السياق العام لسياستنا"، الا انه رفض اعتباره وريثاً وخليفة، وقال ان "الوراثة لدى الملوك فقط".
ولكن يلتسن نفسه كان أكد مرات سابقاً انه سيعلن اسم "الوريث" في وقت لاحق وحدد مواصفاته ومنها ان يكون شاباً ونشيطاً وطويل القامة وهي سمات لا تتوافر في تشيرنوميردين.
وعلى صعيد آخر أكد يلتسن قناعته ان البرلمان سيوافق على طلبه تعيين سيرغي كيريينكو رئيساً للوزراء إلا أنه لم يشر الى احتمال حل المجلس النيابي كما فعل سابقاً وتخلى عن لهجة التهديد.
واجتمع أمس قادة الكتل البرلمانية لتحديد موقف من طلب الرئيس وظهرت خلافات، وأشار زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف الى ان كتلته وهي الأكبر في البرلمان لن تصادق على تعيين كيريينكو.
ومن جانبه اشار الكسندر شوخين رئيس كتلة "روسيا بيتنا" المساندة لتشيرنوميردين الى احتمال ان يبدأ الشيوعيون اجراءات حجب الثقة عن رئيس الدولة في اطار مناورة تكتيكية لمنعه من حل البرلمان، اذ ينص الدستور على ان المجلس النيابي لا يمكن حله في غضون ثلاثة اشهر اذا بدأ مثل هذه الاجراءات.
ولمواجهة احتمالات تأزم الوضع السياسي عين يلتسن أمس سيرغي ستيباشين أحد رجاله المقربين قائماً بأعمال وزير الداخلية. وكان ستيباشين وزيراً للأمن حتى 1996 ثم أقصي من منصبه بعد قيام وحدات شيشانية بعمليات داخل الأراضي الروسية.
وفي الحكومة المقالة كان ستيباشين وزيراً للعدل ويعد تعيينه بدلاً من كوليكوف اضعافاً للقوى الموالية لتشيرنوميردين.