أبدت تعاطفها مع تحفظات ليبية ودعت الى عدم التشدد في التفاصيل . مصر تدعو الى حوار تقني بين أطراف قضية لوكربي

علمت "الحياة" أن ليبيا أبلغت القاهرة تحفظاتها عن قرار مجلس الأمن في شأن تعليق العقوبات المفروضة عليها منذ منتصف نيسان ابريل 1992، فور تسليم السلطات الهولندية المواطنين الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكربي. وتتعلق التحفظات بدعوة القرار طرابلس الى تقديم أي دليل أو شاهد تطلبه المحكمة الاسكتلندية التي ستشكل لمثول المشتبه فيهما أمامها في لاهاي، "ما يثير شكوكاً في وجود رغبة في تسييس القضية".
وتحفظت ليبيا عن دعوة القرار الى نقل المشتبه فيهما الى لاهاي مباشرة، ما يعني ان القرار يتعاطى مع الاتفاق الهولندي - البريطاني في شأن تسليم مواطني دولة ثالثة ليبيا من دون التشاور معها سواء من قبل طرفي الاتفاق أو مجلس الأمن الذي اكتفى باعتماد الاتفاق وتجاهل سيادة الطرف الآخر.
وتطرقت التحفظات الى التهديد في القرار بتصعيد العقوبات والاستناد الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات الأمر الذي لا يتواءم مع روح جديدة في التعاطي مع القضية يُفترض أن يساهم قرار مجلس الأمن في إشاعتها.
وجرت مشاورات مصرية - ليبية في شأن الخطوة الليبية المقبلة بعد صدور القرار. وقال مصدر مصري لپ"الحياة" إن "لغة التهديد غير مشجعة سواء لليبيا أو لأطراف طُلب منها أن تساهم في إقناع ليبيا بتعاطٍ إيجابي مع القرار ... ونؤيد رغبة ليبيا في حوار تقني بين أطراف المبادرة اميركا وبريطانيا وهولندا وليبيا للبحث في سبل تنفيذها وآلياته، والرد على استفسارات وتقديم ايضاحات كأحد أركان البناء القانوني ... من المهم عقد حوار مباشر بين الأطراف أو تحت مظلة الأمم المتحدة لإزالة أي التباسات".
وأوضح ان "من حق ليبيا حماية مواطنيها والحصول على ضمانات، ورأيها أن الاتفاق غير ملزم كونها لم تكن طرفاً فيه له وجاهة قانونية وسياسية أيضاً"، مشدداً على "أهمية احترام سيادة ليبيا وكرامة مواطنيها".
وزاد: "طالما لانت المواقف من جميع الأطراف، وانعقدت الرغبة في إيجاد حل للمشكلة وإغلاق الملف، فلا داعي للتشدد في التفاصيل ... لا يوجد نص يسحب من دولة ولايتها على مواطنيها، فليبيا هي صاحبة الولاية على مواطنيها".
وكشفت تأكيدات بريطانية واميركية لأطراف عربية "أن المبادرة لا تبغي سوى إجلاء الحقائق"، كما أكدت بريطانيا أن الجامعة أكدت عدالة النظام القضائي الاسكتلندي في معرض تبريرها رفض اقتراح وزير الخارجية روبن كوك، قبل أشهر، إيفاد بعثة منها الى أدنبرة للاطلاع على هذا النظام حين أكدت أن "أحداً لم يشكك أصلاً في عدالة النظام القضائي الاسكتلندي".
وأكدت مصادر ديبلوماسية في الجامعة العربية أن اجتماعات مجلس الجامعة في 16 أيلول سبتمبر المقبل ستتناول التطورات الأخيرة وستدعم الموقف الذي ستتخذه ليبيا، مشيرة الى أن اجتماعاً سيعقد على هامش اجتماع المجلس لأطراف اللجنة السباعية العربية المعنية بالتعاطي مع الملف مصر وسورية ودول الاتحاد المغاربي.
وطالبت المصادر الولايات المتحدة وبريطانيا تسليم ليبيا كل الوثائق والتحقيقات والأسانيد التي اعتمدت عليها في توجيه الاتهام الى المشتبه فيهما ضمن إجراء سير العدالة.
ورأت أنه على رغم ان المبادرة تمثل إجهاضاً لقرار محكمة العدل الدولية في اذار مارس الماضي باختصاصها في النظر في هذه القضية القانونية، واعتبار اتفاقية مونتريال للعام 1972 مرجعية قانونية، إلا أن المبادرة "إيجابية ويجب التعاطي معها بإيجابية على أساس احترام سيادة ليبيا وولايتها على مواطنيها.
واعترفت بأن المبادرة الاميركية - البريطانية جمدت مساعي عربية وافريقية لتعليق العقوبات من جانب واحد في ما يختص بالرحلات الجوية.
وأشارت الى أن الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد كلف مدير مكتب الجامعة في نيويورك السفير حسين حسونة إجراء مشاورات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتنسيق مع المجموعة العربية في المنظمة في شأن التطورات بعد قرار مجلس الأمن.