عبدالشافي : أي منطق في إعلان دولةمن دون سيادة وبقيود على حرية الحركة ؟

غزة - رويترز - تعرضت خطة ياسر عرفات لإعلان دولة فلسطينية في أيار مايو المقبل في ظل غياب اتفاق سلام مع إسرائيل لهجمة شديدة أمس من جانب سياسي فلسطيني بارز يتمتع باحترام كبير.
قال الدكتور حيدر عبدالشافي، كبير المفاوضين السابق والمنتقد لعملية السلام في الشرق الاوسط، إن هدف عرفات يتعارض مع المنطق.
وأضاف السياسي المحنك ل "رويترز" ان الرئيس الفلسطيني يجب أن يصر على تعليق محادثات السلام التي يقول ان اسرائيل استغلتها كغطاء لاحكام قبضتها على الاراضي المحتلة.
وتعهد عرفات مراراً باعلان دولة فلسطينية ما لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية مع إسرائيل بحلول الرابع من أيار 1999، وهو الموعد النهائي للتوصل إلى إتفاق بمقتضى اتفاقات أوسلو المرحلية.
وقال عبدالشافي، البالغ من العمر 79 عاماً: "اعلان دولة من دون سلطة قضائية على الأراضي ومن دون أي سيادة وبجميع القيود التي نعرف ان اسرائيل تفرضها في ما يتعلق بحرية الحركة... أي منطق في اعلان مثل هذه الدولة".
واضاف: "أولاً أنا لا اعرف لماذا يحتاج إلى الاعلان عن اعتزامه. لماذا لا يبقي الأمر لنفسه حتى يحين موعده. هل يحذر إسرائيل لكي تأخذ احتياطها".
وتابع: "سيكون من الحصافة تعليق المفاوضات وابلاغ العالم... اننا آسفون لا يمكننا الاستمرار لأن اسرائيل تنتهك بنود المرجعية".
وتعثرت المحادثات الفلسطينية - الاسرائيلية منذ 17 شهراً. ويختلف الجانبان الآن حول نطاق الانسحاب الاسرائيلي من المزيد من أراضي الضفة الغربية بناء على مبادرة أميركية في شأن تحريك المفاوضات باتجاه الوصول إلى تسوية نهائية.
ولم يقل عرفات حتى الآن ما إذا كان سيعلن الدولة في كل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل أراضي ما زالت اسرائيل تحتلها، أم أنه سيعلنها فقط على الاجزاء التي تتمتع بالحكم الذاتي الفلسطيني منذ عام 1994.
وحذر رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني بنيامين نتانياهو من ان الدولة العبرية سترد باجراءات خاصة بها، في اشارة مستترة إلى ضم المستوطنات اليهودية ومناطق استراتيجية أخرى في الضفة الغربية.
وقاد عبدالشافي الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط عام 1991 ولكنه اختلف مع عرفات في شأن إلغاء أي ضمانات لقيود على انتشار المستوطنات اليهودية من اتفاقات اوسلو عام 01993
وقال: "بالتعبير السياسي هذا بيع... لم أرَ عرفات منذ فترة طويلة لأنني يائس من امكانية ان ينجز أي شيء".
واستقال عبدالشافي من المجلس التشريعي الفلسطيني في العام الماضي بسبب مزاعم فساد وسوء إدارة من جانب السلطة الفلسطينية قال إن المجلس لم يستطع معالجتها.
ويحظى عبدالشافي بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين باعتباره رجل دولة وفاز بأصوات أكثر من التي حصل عليها أي مشرع آخر في انتخابات المجلس التشريعي عام 1996.
واثرت آراء عبدالشافي في شأن عملية أوسلو والافتقار إلى الديموقراطية في السلطة الفلسطينية بدرجة كبيرة على الفلسطيني العادي الغاضب من تعثر محادثات السلام مع اسرائيل والمحبط بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وأظهر استطلاع رأي نشره مركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات في نابلس في وقت سابق هذا الشهر ان 37 في المئة فقط من المشاركين يعتقدون ان عملية السلام مع اسرائيل ستؤدي إلى اقامة دولة فلسطينية.
كما أظهر كذلك انخفاضاً في التأييد الشعبي لعرفات إلى 48 في المئة من 61 في المئة قبل شهر وانتشار انعدام الثقة في نزاهة المؤسسات السياسية الفلسطينية.