التفاوض مع الأكراد : رغبة المتنافسين في دعم واشنطن

في أيلول سبتمبر 1996، تدخل الجيش العراقي لمساعدة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على السيطرة على مدينة أربيل في شمال العراق، وردت الأدارة الأميركية على ذلك بهجمات صاروخية ضعيفة على مواقع للدفاع الجوي العراقي جنوب بغداد، وأيضا بتوسيع منطقة الحظر الجوي شمالا الى خط العرض 33. بعد ذلك كلفني وزير الخارجية، حينها، وارن كريستوفر مهمة صعبة، هي محاولة استعادة النفوذ الأميركي في شمال العراق من خلال العودة الى الاتصال مع الزعيمين الكرديين الرئيسيين بارزاني ومنافسه زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني، وإقناعهما بالتفاوض برعاية واشنطن وصولاً الى تسوية.
كان من النتائج المتوقعة للتوصل الى هدنة وتسوية سياسية بين "الحزب" و"الاتحاد" منع عودة السلطة العراقية العلنية الى تلك المنطقة من كردستان العراق، ودعم سياسة احتواء النظام في بغداد التي اتبعتها واشنطن منذ نهاية حرب الخليج في 1991.
كانت المهمة كبيرة فعلاً. فقد كان طالباني انتهك في آب اغسطس وقفاً للنار تم التفاوض عليه بمساعدتنا، واحتل أراض تخضع تقليدياً لسيطرة "الحزب الديموقراطي" الكردستاني. ولم يكن هدف الهجوم الأرض نفسها بل المال. فقد كان من بين نقاط اتفاق وقف النار موافقة "الحزب الديموقراطي" على أن يتقاسم مع "الاتحاد الوطني" الرسوم التي يتقاضاها "الحزب" من الشاحنات التي تأتي بالغذاء والدواء من تركيا عبر نقطة الخابور، والعائدة من الموصل الى تركيا بالديزل العراقي. هذه الرسوم المربحة شكلت المدخول الرئيسي ل "الحزب الديموقراطي"، فيما لم يكن ل "الاتحاد" الوطني مصدر مالي مشابه. من هنا كانت محاولة طالباني الضغط على بارزاني للبدء بالدفع. وكانت قوات "الاتحاد" تسلمت بعض السلاح من ايران، وربما كان هناك قصف مدفعي ايراني مساند للاتحاد عبر الحدود. لكن، حسب علمي، لم يكن هناك تدخل ايراني مباشر في القتال.
اتضح لي بعد فترة قصيرة ان لا جدوى من محاولة التوصل الى وقف للنار عن طريق الاتصالات الهاتفية من واشنطن مع الأطراف الكردية في شمال العراق. ومع ان طالباني وعد بالتعاون الكامل لكنه لم ينفذ شيئاً. فيما لم تستطع واشنطن تجميع ما يكفي من ادوات الضغط لاجبار طالباني على الانسحاب، او اجبار بارزاني على دفع المستحقات، بسبب الخلاف في صفوف الحكومة الأميركية، بين وزارة الدفاع التي كانت تريد سحب الوجود العسكري الأميركي المحدود في كردستان العراق، والخارجية التي كانت تريد الاستمرار في التعامل مع الوضع، لكن لم تتمكن وقتها من تمويل قوة محايدة للاشراف على وقف النار.
كانت النتيجة ان بارزاني، بسبب الضغط الشديد عليه من منافسه، طلب المعونة من بغداد. وكان تدخل الدبابات العراقية حاسماً، ومكّن "الحزب الديموقراطي" خلال ايام قليلة من دخول اربيل، بل وحتى احتلال معاقل "الاتحاد الوطني الكردستاني" في السليمانية والقرى المحيطة بها. وعندما اتصلت هاتفيا بطالباني قال انه يتكلم من جبل قرب الحدود الايرانية، وأكد، باندفاعه المعهود، انه عرف أحوالاً مشابهة من قبل وسيقوم بالهجوم المضاد حالما يجمع قواته، وان المناطق الشرقية من كردستان العراق موالية لحركته ولن يتمكن بارزاني من الاحتفاظ بها.
طلبت من الزعيمين الكرديين هاتفياً ان نجتمع في انقرة، وفوجئت، الى حد ما، بموافقتهما الفورية، شرط ان انسق ترتيبات السفر لكل منهما مع الحكومة التركية. بعد ذلك عرفت ان التغيرات المتلاحقة في التحالفات في السياسة الكردية تملي على الأطراف عدم إهمال اي مصدر خارجي ممكن للمساندة، خصوصاً الولايات المتحدة.
خطوتي التالية كانت الاتصال بنائب وزير الخارجية التركية أونور اويمن، وهو ديبلوماسي لامع. ولتركيا بالطبع أهدافها الخاصة تجاه الولايات المتحدة وكذلك الأكراد، وجوهرها، فيما يخص الأخيرين، منع قيام دولة كردية مستقلة ومنع "حزب العمال الكردستاني" من استعمال اراضي العراق ضدها. لكن التعاون التركي كان ضرورياً لنا، اذ ان تركيا تمثل المدخل الأرضي الوحيد المتاح الى شمال العراق. ووافق اويمن فوراً على تسهيل انتقال بارزاني وطالباني الى انقرة للقائي هناك. كما حاولت اشراك لندن وباريس في التحرك، ووافقت لندن، فيما أبلغني السفير الفرنسي فرانسوا بوغو دو ايتانغ، وهو صديق شخصي وزميل، موقف حكومته، وهو ان على الطرفين الكرديين التفاوض على الوضع المقبل مع بغداد وليس الاستماع الى تشجيع الولايات المتحدة لهما على الاستمرار في التمرد على الحكومة المركزية.
رافقت وزير الدفاع الأميركي وليام بيري في رحلته الى المنطقة للتشاور مع الحكومات الرئيسية. وبعد زيارة المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين توجهنا الى أنقرة حيث بقيت للقاء القائدين الكرديين. الاجتماع الأول كان مع مسعود بارزاني، الذي وجدته بمزاج يجمع زهو المنتصر الى القلق. فقد كانت قواته بسطت سيطرتها على كل كردستان العراق تقريباً، ومن هنا لم يرد اشراك "الاتحاد الوطني" في الموارد المالية او السلطة السياسية. من جهة اخرى كان يواجه انتقادات عنيفة من مسانديه بسبب تعاونه مع صدام حسين، حتى لو كان ذلك بهدف محدد هو استعادة أربيل، وكان شديد الرغبة في الحصول على مساعدة اميركا لتخليص نفسه من قبضة صدام. كما رحب طالباني، الذي وصل الى انقرة عن طريق طهران -اسطنبول، بالوساطة الأميركية. التقيت ايضاً رئيس "الجبهة التركمانية" سنان شلبي، الذي وافق على الانضمام الى المحادثات.
شهدت الفترة التي استغرقها وصولنا الى انقرة وبدء اللقاءات في 30 و31 تشرين الثاني اكتوبر عدداً من التطورات المهمة. فقد بادرت الادارة، تحت الضغوط الانتخابية والاتهامات اليها بخذلان حلفائها في كردستان العراق، الى سحب كل الأميركيين العاملين في منظمات الاغاثة في شمال العراق، وساعدت على اجلاء أعضاء "المؤتمر الوطني العراقي" من المنطقة الى جزيرة غوام في المحيط الهادي، للبدء بالمعاملات اللازمة لقبولهم لاجئين الى الولايات المتحدة.
أبدى القادة الأكراد انزعاجهم من هذا الخفض للحضور والمساندة الأميركيين في مناطقهم، ولم يتجاوبوا، إلا بتثاقل، مع طلبي اليهم المساعدة في عمليات الاجلاء. من جهة ثانية، وكما توقع طالباني، تمكن "الاتحاد الوطني" من استعادة معظم الاراضي التي استولى عليها "الحزب الديموقراطي" في أيلول سبتمبر، عدا اربيل نفسها. اضافة الى ذلك، وعكس الكثير من التوقعات، لم تتغلغل القوات العراقية العسكرية والأمنية اكثر في كردستان العراق، بل بدا كأنها انسحبت من مواقع سابقة. ربما كان السبب ان المسؤولين العراقيين، بعد المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية مراراً في مناطق الأكراد، لم يكونوا موضع ترحيب.
مثّل كل من الطرفين الى طاولة المحادثات وفد من ثلاثة أو أربعة أشخاص، لكن بارزاني وطالباني لم يكونا على استعداد بعد للقاء وجهاً لوجه. وكنت قررت تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات لضمان السرعة والفاعلية في تناول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية. لكن اتضح بسرعة عدم ثقة القادة الأكراد بقدرة مندوبيهم على التفاوض المنفصل، واتخذت المحادثات تبعاً لذلك شكل اجتماع عام تناولنا فيه القضايا كلها واحدة بعد الأخرى. خلال ذلك عمل كل من الطرفين، الأميركي والتركي، منفصلاً على بيان ختامي للمحادثات، ثم دمجنا الصيغتين في نص موحد يعكس نتائج المستويين اللذين جرت عليهما المفاوضات: الأول، المفاوضات بين الأطراف الكردية بمشاركة فاعلة من الأطراف الراعية، والثاني المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة، اذ ان موقفهما المشترك كان يخفي عدداً من القضايا المتنازع عليها التي كان لا بد من حلها من خلال مساومات قوية. واضطررت في احدى المراحل الى الاتصال بنائب رئيس الأركان التركي الجنرال تشيفيك بير للحصول على موافقة الجيش على عدد من القضايا، خصوصاً ان دعم المؤسسة العسكرية التركية كان ضرورياً للمشروع كله.
جاء البيان الختامي في 24 فقرة تناولت كل نقاط الخلاف الرئيسية بين "الحزب الديموقراطي" الكردستاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني". وقام البيان في كليته على توازن منصف بين مصالح الطرفين، وشكل اطاراً ممتازاً للتعاون بينهما. النقطة الأولى فيه كانت الاعتراف بوحدة أراضي العراق وحرمة حدوده. كما رسم خط وقف النار وأقر تشكيل "قوة المراقبة الدولية" من عناصر محايدة تشرف عليها "مجموعة الاشراف على السلام" المكونة من ممثلين عن تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والطرفين الكرديين الرئيسيين. واتفق الطرفان على عدد من خطوات بناء الثقة، من ضمنها اطلاق الأسرى وإنهاء الحرب الاعلامية والتعاون على اعادة الخدمات المدنية.
على صعيد التسوية السياسية، التزم الطرفان المزيد من المحادثات لاعادة الادارة المحلية الموقتة الى شمال العراق بمشاركة كل الأحزاب والمجموعات القومية. واتفق الطرفان مبدئياً أيضاً على شفافية عملية جباية الرسوم والضرائب، والمشاركة المنصفة في عائداتها، وعلى اجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب.
بعد الاطلاع على البيان قال رئيس وفد "الحزب الديموقراطي" الكردستاني سامي عبدالرحمن انه لا يستطيع القبول بمبدأ تقاسم المدخول من دون موافقة زعيم الحزب بارزاني والقيادة بأكملها. وانتظرناه وهو يحاول - دون جدوى - الاتصال هاتفياً ببارزاني في مقره في صلاح الدين في شمال العراق. استمر ذلك ساعات طويلة، ولم يكن بإمكاننا الانتظار اكثر، لأن واشنطن كانت على أبواب الانتخابات الاشتراعية وتلح بالمطالبة بنتيجة ايجابية، كما ان وزيرة خارجية تركيا حينها تانسو تشيلر كانت تريد تقوية موقعها السياسي عن طريق انجاز الاتفاق. من هنا اخذنا، انا ونائب وزير الخارجية التركي أويمن، سامي عبدالرحمن الى غرفة جانبية وضغطنا عليه بشدة للموافقة. وهذا ما فعل في النهاية، اذ لم يكن امامه في الحقيقة من خيار. بعد العودة للاجتماع دعونا الصحافيين الى الدخول، وقرأت عليهم البيان الختامي.
أثارت النتيجة ارتياح وزير الخارجية كريستوفر، وجاءت كنجاح غير متوقع في السياسة الخارجية الأميركية، في الوقت الذي كان الجمهوريون يتهيأون لشن حملة عنيفة عليها. على الصعيد العراقي وطد الاتفاق وقف النار الهش بين الأطراف الكردية، في شكل لا يستفيد منه نظام بغداد، كما رسم اتجاهاً للخطوات السياسية المقبلة. كما مثل الاتفاق عودة أميركية ايجابية الى تناول شؤون شمال العراق بعد التدخل العراقي الكارثي في أربيل، وتناسق تماما مع استراتيجية "الاحتواء" الأميركية. على رغم ذلك لم ينتبه كثيرون الى بيان "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بعد يوم من اصدار البيان، الذي اعلن فيه تحفظه عن الاتفاق الى أن يبت المكتب السياسي للحزب فيه بعد سماع تقرير الوفد التفاوضي.
بقي هذا من بين الملفات المفتوحة عندما غادرت وظيفتي في وزارة الخارجية الأميركية، ولا يزال مفتوحاً الى اليوم.
* مساعد سابق لوزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى، وشريك حالياً في مكتب محاماة Afridi & Angelli للقانون الدولي.