جدد مساندته لجنة نزع السلاح ووكالة الطاقة الذرية . اجماع في مجلس الأمن على دعم استئناف عمليات التفتيش في العراق

بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - جدد مجلس الأمن بالاجماع "دعمه الكامل" اللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على تفويض اللجنة والوكالة أي قرار يتعلق باستئناف عمليات تفتيش في العراق فوراً، وتأجيل عمليات اخرى، على رغم قرار بغداد وقف التعاون معهما.
وقال رئيس مجلس الأمن للصحافيين ان المجلس يترك لرؤساء فرق التفتيش ان يقرروا متى وكيف ينفذون عمليات التفتيش المجمدة منذ أكثر من اسبوع. وأضاف ان "الخطوات العملية التي سيتوجب اتخاذها تتوقف اساساً على قرارات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية، وهما ستقرران أي عمليات تفتيش يجب ان تمضي قدماً فوراً واي عمليات ستستأنف لاحقاً".
وكان العراق أعلن في الخامس من آب اغسطس الجاري وقف تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الى ان يعاد تشكيل اللجنة "لتقليص النفوذ الاميركي فيها" ونقل مقرها من نيويورك الى جنيف أو فيينا.
إغراء برد مناسب
ووجه مجلس الأمن رسالة الى اللجنة وأخرى الى وكالة الطاقة شددت على ان القرار العراقي "غير مقبول" ويخالف قرارات المجلس ومذكرة التفاهم التي ابرمها في بغداد الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان في شباط فبراير الماضي. وجاء في الرسالة ان "اعضاء مجلس الأمن يؤكدون ضرورة استئناف الحوار بين اللجنة الخاصة ووكالة الطاقة من جهة وبين العراق من جهة اخرى، وسيكونون مستعدين للرد في شكل موات على أي تقدم يتحقق في عملية نزع الأسلحة" المحظورة.
وكررت الرسالة التأييد الكامل من مجلس الأمن للجنة والوكالة في "التنفيذ الكامل لتفويضهما"، ولفتت الى ان "العراق ملزم بموجب قرارات المجلس ان يقدم للوكالة واللجنة المساعدة اللازمة لهما للقيام بنشاطاتهما ومنها عمليات التفتيش".
وأيد المجلس جهود أنان وممثله الخاص براكاش شاه لإقناع العراق بالتراجع عن قراره وقف التعاون مع "اونسكوم". وصرح سفير العراق لدى الامم المتحدة نزار حمدون في وقت متقدم ليل الاثنين بأن بغداد متمسكة بقرارها الى ان تتلقى رداً على مطالبها المتعلقة باللجنة الخاصة.
وأفادت "وكالة الانباء العراقية" الرسمية ان نائب رئيس الوزراء طارق عزيز اطلع الحكومة العراقية التي اجتمعت الاثنين برئاسة الرئيس صدام حسين على فحوى محادثاته مع براكاش شاه. وكان ممثل الامين العام سلم نائب رئيس الوزراء العراقي رسالة من انان تحض بغداد على استئناف التعاون مع فرق التفتيش.
السوق العراقية
على صعيد آخر، حض العراق جيرانه على تجاهل الحظر الدولي، ودعا الشركات المهتمة بالسوق العراقية الى التأثير في سياسات الحكومات، خصوصاً الغربية. وقال السفير نزار حمدون في مقابلة مع وكالة "رويترز": "حان الوقت كي تتدخل الشركات المهتمة بمستقبل الأعمال في العراق وأعني الأعمال الكبيرة. واذا لم تتدخل في هذه المرحلة وتكن مؤثرة في رفع الحظر ما من سبيل ليكون بامكانها طرق الباب العراقي".
وزاد ان الشركات الاميركية بين الشركات التي تحضها بغداد على الضغط على حكوماتها من أجل تخفيف الحظر. ورأى حمدون ان "بعض الدول الشرق الأوسطية تتعرض لضغوط من رجل الشارع لرفع العقوبات، وليس هذا لأنها متعاطفة مع العراق، بل بسبب أسواقها ومصالحها المالية. العراق سيشجع تلك الدول على ان تراعي مصالحها".