التنظيم مرشح ليكون بين الأطراف الفاعلة في البلاد . موريتانيا: الحركة الوطنية الديموقراطية تنتخب هيئاتها القيادية

انتخب "اتحاد القوى الديموقراطية"، جناح "الحركة الوطنية الديموقراطية" الماركسية سابقاً قيادة جديدة برئاسة اليساري محمد ولد مولود خلال مؤتمر طارئ حضره أعضاء الحركة ومؤيدوها. وكانت المفاجأة احتفاظ القادة اليساريين بالترتيب القيادي الذي كان قائماً في الحركة التي أعلنت الأربعاء توقفها عن النشاط السري وسط استغراب الموريتانيين الذين اعتبروا أن العمل السري لم يعد قائماً منذ سمح بالتعددية الحزبية قبل سبعة أعوام.
وانتخب رئيس "الحركة الوطنية الديموقراطية" محمد ولد مولود رئيساً ل "اتحاد القوى الديموقراطية" الجناح المعارض لأحمد ولد داداه. وانتخب نائبه في التنظيم السري السابق بابكر موسى نائباً أول للرئيس وعضو اللجنة المركزية السابق الخليل ولد داداه نائباً ثانياً وعين أعضاء القيادة السرية السابقة الآخرون أعضاء في المكتب التنفيذي.
أما السياسي البارز المصطفى ولد بدرالدين الذي كان أحد مساعدي رئيس الحركة السرية فقد عين أميناً عاماً بينما كان يتوقع أن يكون في المنصب القيادي الأول. وظل ولد بدرالدين أهم رموز الماركسيين السابقين وهو الذي قاد الانشقاق على ولد داداه. وهو الأكثر حضوراً في الساحة السياسية "العلنية". وهو "رفيق" قديم كان من بين مؤسسي "حركة القوميين العرب" في موريتانيا التي عرفتها الخمسينات والستينات لكنه "ارتد" مثل قوميين عرب آخرين بعد نكسة 1967 وبحث مثل غيره عن الخلاص في الماركسية - اللينينية. وظل من أبرز وجوه اليسار الماركسي يرفضون صفة الماركسية في موريتانيا.
ويقول رفاق بدرالدين ان تعيينه أميناً عاماً لا يعني تهميشاً، إذ تعطي النصوص للأمين العام صلاحيات واسعة. لكن يقول لبعضهم ان "الرئيس هو الرئيس" لا سيما اذا كان بحجم ولد مولود الذي يعتبره المطلعون على شؤون "الحركة" أصلب العناصر وأكثرها تعلقاً بالمبادئ ورفضاً للتخلي عنها تحت أي ظرف.
وبرغم ان "الحركة" اعلنت الأربعاء التخلي عن العمل السري واجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيتها تنطلق من التحولات الجديدة في العالم فإن وقائع المؤتمر أثبتت أنها تظل متماسكة محتفظة بتراثها وخصوصياتها.
ومع ان هذه الحركة صغيرة الحجم فإن فاعلية أعضائها وتجربتهم الطويلة ترشح تشكيلتها الحزبية الجديدة لتكون أحد الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية.
وللحركة قدرة فائقة على التكيف مع الأوضاع السياسية مهما كانت طبيعتها. وهذا ما جعلها تكون الحركة السرية الوحيدة التي لم تتلق أي ضربة خلال فترات الحكم العسكري. بل ان مناصريها ظلوا يحتلون مواقع جيدة في أنظمة الحكم المتعاقبة من دون أن تتخلى عن خصوصياتها وأهدافها، على عكس ما شهدت جماعات مماثلة قدمت ثمناً غالياً لأي تقارب مع الأنظمة تمثل في تقييد يدها أحياناً وتغلغل الاستخبارات في هياكلها السرية أحياناً أخرى ووضع الخطط بالتالي لزرع الشكوك بين أعضائها وتفكيك بنيتها السرية. وعانى الناصريون والبعثيون من هذه الوضعية كثيراً.
وعلى الضفة الأخرى ل "اتحاد القوى الديموقراطية" يقف ولد داداه الذي أعاد تشكيل حزبه فعينت هيئاته القيادية الناصريين وغيرهم من الوافدين الجدد في المواقع التي تركها الماركسيون السابقون.
وقال ناطق باسم جناح ولد داداه ل "الحياة" ان نتائج مؤتمر الحركة" مسألة "داخلية تخص أعضاء هذه الحركة الذين طردوا من الحزب ولم تعد لهم صلة به".
يذكر أن الماركسيين السابقين تذرعوا بقبول "اتحاد القوى" عضوية مجموعة ناصرية منسحبة من الحزب الحاكم. وقال هؤلاء انهم ليسوا على استعداد للبقاء في حزب يضم إلى جانبهم من هم متورطون في أعمال القمع التي طاولت السود خلال الفترة العسكرية وهو ما ينفيه الناصريون. غير ان مراقبين موريتانيين يعتبرون قرار الانسحاب مسألة مخطط لها سلفاً يريد منها الماركسيون السابقون المحافظة على خصوصياتهم وعدم الاستمرار في دعم شعارات ليبرالية تتناقض مع معتقداتهم.