الرباط: اعتصام الجامعيين يشدد الضغوط على حكومة اليوسفي

شدد حملة الشهادات الجامعية العليا في المغرب العاطلون عن العمل ضغوطهم على الحكومة المغربية برئاسة عبدالرحمن اليوسفي، عشية بدء مجلس المستشارين مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي يصادق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي.
وقرر حملة الشهادات العليا والمهندسون العاطلون عن العمل مواصلة اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان في شارع محمد الخامس في الرباط والذي بدأوه قبل عشرين يوماً، للضغط على حكومة اليوسفي من أجل ايجاد حل لمشكلة ايجاد وظائف لهم. وقالت أوساط طالبية ان قرار تنظيم الاعتصام جاء "بعد مبادرات لاجراء حوار مع المسؤولين لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة"، في إشارة إلى وعود قدمت للطلاب. بعض المعتصمين اصطحب معه أفراد عائلته وأغطية للمبيت قرب البرلمان، وطوقت قوات الأمن مكان الاعتصام من دون تدخل.
وكان وزير العمل خالد عليوة استبعد "تسوية مشكلة العاطلين عن العمل" بقرارات إدارية، ودعا إلى سياسة "جريئة في مجال الاستثمار وايجاد جو من التضامن" لحل المشكلة. وزاد ان هذه القضية "ليست على حساب حكومة من الحكومات بل على حساب البلاد"، في إشارة إلى انتقادات المعارضة لحكومة عبدالرحمن اليوسفي، و"وعودها الفضفاضة خلال الانتخابات بتشغيل مئات العاطلين عن العمل"، وعدم تمكنها حتى الآن من تنفيذ هذه الوعود.
ونفذ المشاركون في الاعتصام اعتصاماً مماثلاً أمام وزارات في وقت سابق، وقال وزير العمل إن الحكومة تتعهد ايجاد فرص عمل لحملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص.
وأعطت الحكومة اشارات ايجابية إلى مؤسسات هذا القطاع، أبرزها قرارات لخفض الضرائب على الشركات لتشجيع المقاولات.