أجرى وزير الداخلية المغربي ادريس البصري محادثات مع نظيره الاسباني خايمي مايور اوريخا الذي قام بزيارة خاطفة للمحافظات الشمالية في المغرب. وذكرت مصادر مغربية ان الوزيرين بحثا أول من أمس في تنسيق المواقف إزاء محاربة الهجرة غير المشروعة، والملفات المرتبطة بمحاربة تجارة المخدرات، اضافة الى عمليات عبور عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا نحو المغرب عبر الأراضي الاسبانية. وتزامنت المحادثات مع تزايد الاهتمام بملف الهجرة غير المشروعة التي باتت تشكل هاجساً يقلق الأوساط المغاربية والعواصم الأوروبية، في ضوء تزايد أعداد الضحايا الذين يغرقون في البحر المتوسط في مغامرات عبر قوارب صغيرة اصبحت عنواناً للموت والمآسي. وأعلن في مدريد عن اتفاق الحكومة والاحزاب على فكرة "تعديل قانون شروط الاقامة والعمل" للمهاجرين، واكد وزير الصناعة جوسيب بيكي ومدير السياسة الداخلية خوسي ماريا اونيفا عزم حكومة مدريد على معاودة النظر في تنفيذ القانون، في ضوء غرق عشرات المهاجرين في مضيق جبل طارق كانوا يعتزمون التسلل الى السواحل الاسبانية عبر قوارب صغيرة. وخلال نقاش لهذه الخطة، أعلنت فاعليات سياسية محسوبة على اليسار ان الأساليب التي تعتمدها قوات الأمن لرصد المهاجرين "غير مقبولة"، فيما رأت أوساط أخرى ان سياسات حكومة مدريد إزاء الهجرة "لا تميز بين اللاجئين والمهاجرين". وكان زعيم حزب اليسار الاسباني الجديد ديغو غاريدو انتقد الاسبوع الماضي حكومة بلاده، واتهمها ب "عدم الاكتراث" بمشاكل الهجرة.وقال ان المهاجرين المقيمين في اسبانيا "لا يتمتعون بأدنى حق ويعاملون باحتقار". ورأى ان التشريع الحالي هو مصدر الهجرة غير المشروعة والمشاكل التي تنتج عنها، موضحاً ان هذه الظاهرة ساهمت في "تشكيل عصابات المافيا وتنامي الأساليب الانتحارية لدخول اسبانيا". لكن المدير العام لوزارة الداخلية الاسبانية خوسي رامون قال ان الثغرات الموجودة في قانون الاجانب تستغلها شبكات "قوارب الموت" لتهريب الاشخاص، خصوصاً ان الظاهرة شهدت اتساعاً ملحوظاً، وبدأت هذه الشبكات تعرض خدماتها لتهريب المهاجرين الى ايطاليا والمانيا وهولندا، وليس اسبانيا فقط.
