نقل وشريكه المعتقل في عمان معلومات عسكرية "سرية للغاية". الاردن يطلب تسليمه فلسطينياً عميلاً لاسرائيل

طلبت السلطات الاردنية من اسرائيل تسليم مواطن فلسطيني اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية بحقه حكماً غيابياً في نيسان ابريل الماضي بتهمة التجسس للمخابرات الاسرائيلية. وحكمت المحكمة على العميل سمير بكر عساف بالسجن مع الاشغال الشاقة المؤبدة وعلى شريك له كان القي القبض عليه، بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة 15 عاماً.
وقالت مصادر مطلعة لپ"الحياة" ان العميل الاسرائيلي عساف، وهو من سكان رام الله، لا يزال يعيش في اسرائيل. وكانت السلطات الاردنية القت القبض على شريكه صبحي سلامة بكر حرفوش 42 عاماً بعد اربعة ايام من محاولة الاغتيال الاسرائيلية الفاشلة التي تعرض لها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمان في ايلول سبتمبر الماضي.
ولم يعرف ما اذا كانت هناك علاقة بين محاولة اغتيال مشعل والقاء القبض على عميل اسرائيلي ومحاكمته وشريكه الفار. كما لم يعرف سبب التعتيم الاعلامي الرسمي على محاكمة العميلين في نيسان ابريل الماضي.
ووجهت محكمة امن الدولة الى كل من عساف وحرفوش تهمة "افشاء معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة اجنبية اسرائيل خلافاً لاحكام المادة 16/ب من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة الرقم 50 لسنة 1971 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات الرقم 16 لسنة 1960".
وتوصلت النيابة العسكرية في قرارها الى ان العميلين كانا يعملان لمصلحة المخابرات الاسرائيلية منذ عام 1984 وقاما بتزويدها بمعلومات عسكرية اردنية ذات طبيعة "سرية للغاية" مقابل الأجر.
ونشرت صحيفة "شيحان" الاسبوعية في عددها الأخير معلومات عن قرار محكمة امن الدولة وبعض تفاصيل عمليات التجسس التي قام بها العميلان. ولم يصدر حتى امس اي تعليق رسمي اردني او اسرائيلي على الفضيحة.
وشملت عمليات التجسس التي قام بها كل من عساف وحرفوش تزويد المخابرات الاسرائيلية معلومات عسكرية تم تصنيفها على انها "سرية للغاية"، ومحاولة تجنيد احد ضباط الصف الاردنيين. وجاء في اسناد النيابة ان عساف كلّف حرفوش بمهمة في رومانيا لمصلحة جهاز المخابرات الاسرائيلي عام 1988 وهي تجنيد احد الاشخاص الفلسطينيين المقيمين هناك، وهو من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. غير ان المحاولة فشلت. وقام عساف بدفع مبالغ مالية لحرفوش لتنفيذ مهمات محددة، كما دفع تكاليف علاج والدته 2500 دينار اردني بعد توسطه لدى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي.
وفي اوائل 1994، كلف عساف شريكه التوجه الى الاردن من اجل تجنيد احد اقربائه من ضباط صف القوات المسلحة الاردنية للعمل لمصلحة جهاز الاستخبارات الاسرائيلي بعد الترتيب مع ضابط استخبارات اسرائيلي اسمه يودا. وتم تسليم العسكري الاردني، وهو برتبة وكيل، حقيبة فيها جيب سرية تحتوي على قلم للكتابة بالحبر السري ليتم تدريبه عليها. ووافق الوكيل على العمل مع المخابرات الاسرائيلية بعدما ابلغ الامن العسكري الاردني بمحاولة تجنيده. وكان الوكيل، الذي تعرض لاحقاً لحادث خلال مناورة عسكرية في 17/8/97 أودى بحياته، يجيب كتابة على اسئلة شفوية يوجهها له قريبه، ويتم ارسال الرسالة الى مقر للمخابرات الاسرائيلية في ايطاليا عبر البريد ومن ثم الى عنوان في القدس. وتلقى حرفوش رقم سيارة من المخابرات الاسرائيلية مكافأة له على نجاحه في تجنيد قريبه العسكري.
ونفى حرفوش في افادته الدفاعية اعترافاته السابقة، مشيراً الى انه تم انتزاعها تحت التعذيب، مؤكداً انه لم يحاول الحصول على معلومات سرية تتعلق بالقوات المسلحة ولم ينقل اي معلومات سرية الى اسرائيل. لكن المحكمة رفضت الطعن باعترافاته مستندة الى الادلة والشواهد المتوافرة، بما فيها ما نقله الوكيل الذي قام بمهمة عميل مزدوج للايقاع بشبكة التجسس الاسرائيلية.
واعتبر مراقبون ان الحكومة الاردنية تعمدت عدم اعطاء اهمية للقضية تفادياً لاحتمال تأزم العلاقات مع اسرائيل في الوقت الذي ترغب في ابقاء الباب مفتوحاً للعب دور في تحريك عملية السلام المتعثرة.