عيون وآذان

ستكون محاكمة المتهمين الليبيين في سقوط طائرة الركاب الاميركية فوق اسكوتلندا سنة 1988 اختباراً لنوايا ليبيا والولايات المتحدة.
اذا سار كل شيء على ما يرام، فالمتهمان سيحاكمان أمام قاضٍ اسكوتلندي بموجب القوانين الاسكوتلندية، ولكن خارج اسكوتلندا، وفي مقرّ محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ولكن كل شيء قد لا يسير على ما يرام، فالولايات المتحدة، ومعها بريطانيا، عارضت باستمرار هذا العرض الليبي منذ طرحه سنة 1994، وفضلت فرض عقوبات على ليبيا لتسليم المتهمين للمحاكمة، إما في بريطانيا او في الولايات المتحدة. وقدمت ليبيا عرضها رداً على الموقف الاميركي - البريطاني، ربما لانها تتوقع رفضه.
أما والطرفان يسيران الآن نحو محاكمة المتهمين خارج البلدان المعنية، فانه يبقى ان نرى اذا كان القبول الاميركي جاداً، ولا يحمل شروطاً تجهضه، واذا كان الموقف الليبي المعلن فعلي، ولن تحاول ليبيا ايجاد اعذار للتراجع عنه.
يبقى ان الولايات المتحدة في غياب اتفاق على محاكمة المتهمين لجأت الى الاسلوب المفضل في السياسة الاميركية، وهو فرض عقوبات، لم يؤد فرضها يوماً الى تحقيق اي هدف.
وكان الرئيس وودرو ولسون قرر سنة 1919 ان العقوبات الاقتصادية وسيلة سياسية أهون من الحرب، ومنذ ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية 110 مرات. وهي الآن تنفذ عقوبات بحق 26 بلداً.
ويقول خبير اميركي في موضوع العقوبات ان التجربة اثبتت، اولا ان العقوبات ليست بديلاً من الحرب، وثانياً ان الانظمة الديكتاتورية لا تهتم بالعقوبات لأنها لا تعاقب النظام، ولكنها قد تخاف من التهديد بالقوة، وثالثاً ان العقوبات الاقتصادية تصيب الناس الابرياء، ورابعاً انه اذا فرضت عقوبات فالافضل ان تكون شاملة وسريعة التنفيذ اذا كان لها ان تؤثر في هدفها، لأن العقوبات الخفيفة لا تعطي اي نتيجة.
ما يهمنا من الموضوع كعرب ان ثمة عقوبات من مختلف الانواع على دول عربية، من ليبيا الى العراق والسودان. ومضى وقت كانت العقوبات على العراق مبررة وهو يحتل الكويت. ولكن الكويت حررت والعقوبات المفروضة منذ ثماني سنوات لم تؤذ النظام العراقي بشيء، وانما هي تركت شعب العراق جائعاً مريضاً. ومع ذلك، ومع توافر مثل كل يوم على فشل العقوبات في تحقيق اهدافها المعلنة، بالاضافة الى انتهاء اسبابها، فان الولايات المتحدة تصرّ عليها.
والموقف من ليبيا والسودان وقد نزيد ايران وباكستان هو من نوع كلمة حق اريد بها باطل، فالولايات المتحدة تسرع الى شهر سلاح العقوبات الاقتصادية في وجه اي دولة عربية او مسلمة تخالفها، ثم تصر على استمرار العقوبات رغم توافر دلائل على فشلها، او على تحقيقها عكس الهدف المطلوب.
وتظل العقوبات الاقتصادية الاميركية خطأ سواء أكانت اميركية خالصة، أو تحت مظلة الامم المتحدة، ففي الحالين تكون العقوبات اميركية في الأصل والتنفيذ، ومجلس الأمن يفرضها بطلب اميركي، وضغط واصرار.
ولعل محاكمة المتهمين في سقوط الطائرة الاميركية ما كانت سارت الى أمام لولا فشل العقوبات الدولية على ليبيا، فهي لم تكن دولية إلا بالاسم، وقد خالفتها دول العالم واحدة بعد الاخرى، ووقفت جامعة الدول العربية ضدها منذ البداية، وتبعتها منظمة الوحدة الافريقية بدولها الاربع والخمسين، ولم تبد اوروبا حماسة لها. ووقعت ايطاليا هذا الشهر اتفاقاً عريضاً مع ليبيا، في وجه العقوبات، شمل مكافحة الارهاب، وانتشار اسلحة الدمار الشامل واحترام حقوق الانسان.
أهم من كل ما سبق هو ان الولايات المتحدة اخترعت العقوبات الاقتصادية، ومارستها باصرار طوال القرن، ولكنها وقفت في وجه الدول العربية وهددتها وضغطت عليها وسنت القوانين ضدها عندما فرضت هذه مقاطعة على اسرائيل.
ومقارنة سريعة، فالولايات المتحدة تفرض عقوبات على السودان وهو بعيد عنها لا يمكن ان يهددها، او تفرض عقوبات على ايران وباكستان، وتبرر ذلك بكل وسيلة ممكنة، ثم تأتي دولة عربية في حالة حرب مع اسرائيل، وتشعر بأن هذه تهدد وجودها كله، وتقرر مقاطعة اسرائيل، فترد الولايات المتحدة بتهديد الدولة العربية ولا ترى أي عذر لها في سياسة تمارسها واشنطن بطريقة عشوائية ضد دول بعيدة ضعيفة فقيرة.
هذا العداء الاميركي للعرب والمسلمين يجعلنا لا نتوقع خيراً من المحاكمة، فهي من ناحية قد تكون مقلباً اميركياً ضد ليبيا، بغض النظر عن ذنب هذه أو براءتها. واذا كانت ليبيا مذنبة فعلاً فهي قد تتهرب من المحاكمة، وتعطي الولايات المتحدة عذراً شرعياً هذه المرة لتوسيع العقوبات.
وفي كلا الحالين، تدفع الشعوب ثمن سياسة غطرسة القوة من جهة، والجهل من جهة اخرى.