ازدادت شعبية الرئيس بيل كلينتون على رغم فضيحة تورطه بالعلاقة الجنسية مع مونيكا لوينسكي. واظهر استطلاع للرأي أجرته محطة "سي ان ان" التليفزيونية ونشرت نتائجه أمس تأييداً واسعاً لدى الرأي العام الأميركي لقرار الرئيس كلينتون الادلاء بشهادته طوعاً أمام هيئة المحلفين الفيديرالية العليا. وتواصل الهيئة النظر في امكان اتهام الرئيس بالكذب تحت القسم، او التهمة الأخطر، وهي التآمر في تزوير افادة، في سياق الفضيحة التي فجرتها علاقة الرئيس الجنسية مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. لكن المؤشر الايجابي بالنسبة الى كلينتون تزامن مع تطور قد يلحق ضرراً بالغاً بقضيته. اذ نسبت وسائل الاعلام الاميركية الى "مصادر مطلعة" - وهذا يعني عادة مصادر قريبة الى مكتب المدعي الخاص كينيث ستار - ان لوينسكي سلمت ستار "أدلة حسية" على علاقتها الجنسية بالرئيس، علماً ان كلينتون كان نفى ذلك تحت القسم مطلع السنة. وقالت المصادر ان تسليم الأدلة، وبينها فستان يحمل "لطخات" نتجت عن لقاء جنسي مع الرئيس، يأتي ضمن الصفقة بين لوينسكي وستار، التي تكفل لها الحصانة التامة في مقابل اعترافها بالعلاقة. ويمكن الكشف العلمي ان يشكل دليلاً جازماً على تورط كلينتون بالعلاقة. ومن الأدلة المفترضة ايضا تسجيلات لمكالمات هاتفية معه. وكانت لوينسكي أدلت بشهادة تحت القسم تنفي فيها العلاقة، ما يعرضها ايضاً لتهمة القسم الكاذب. وأعلن المحامي الشخصي للرئيس ديفيد كيندال مساء الأربعاء الاتفاق مع ستار على استجواب كلينتون على الفيديو في البيت الأبيض، بحضور محاميه وذلك في 17 الشهر المقبل. وشكل الاتفاق تسوية بين محامي كلينتون ومكتب المدعي الخاص. إذ كان ستار يريد مثول الرئيس شخصيا وخلال فترة قصيرة امام هيئة المحلفين، فيما طالب محامو الرئيس بأسلوب بديل، وتأجيل النظر في القضية الى أيلول سبتمبر المقبل. وأيد 85 في المئة من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع قرار الرئيس مواجهة المحلفين، فيما اعتبر 75 في المئة ان القضية ليست مهمة الى درجة تؤدي الى عزل كلينتون ول. كما اظهر الاستطلاع عكس ما توقع اعداء الرئيس، ان شعبيته زادت على رغم ورطته، وعبّر 65 في المئة عن تأييدهم له في مقابل 61 في المئة مطلع الشهر.
